نواب:الخلافات بين السلطة القضائية والمحكمة الاتحادية بسبب “الارتباط “

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف نواب حقيقة سعي مجلس القضاء الأعلى، ورئيسه فائق زيدان، لـ”التحكم” بالمحكمة الأتحادية وإقصاء رئيسها مدحت المحمود من منصبه، عبر تعديل قانون المحكمة، وسط تحذيرات من حدوث مشاكل “جمة” تعطل حسم قضايا خلافية، وعمل الدولة فيما لو صح ذلك.وكان مجلس النواب قد أرجأ القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم (30) لسنة 2005 الى، يوم السبت المقبل، لـ”حين ورود اجابة من مجلس القضاء الاعلى بشان استفسار البرلمان عن راي مجلس القضاء وامتلاكهم لاي مقترحات بشان مقترح القانون”.ويقول النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي موحان في حديث صحفي له اليوم، إن “الدمج بين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية مخالف للدستور والقانون العراقي، ولا يتضمن تعديل قانون المحكمة هكذا فقرة”، مبينا أن “المحكمة الاتحادية مستقلة، وتنضوي معها السلطة القضائية، لكن الأولى تحظى بالعلوية، ولذلك فأن طرح مقترح لدمج المحكمة بالمجلس غير صحيح”.وأضاف موحان، أن “قانون المحكمة الاتحادية من القوانين المهمة، وبأكمال تشريعه سنمضي نحو انهاء كل الخلافات الموجودة”، مشيرا الى “حصول تقاطعات داخل البرلمان، في الآونة الأخيرة، بعد عزل سلطة مجلس القضاء الأعلى، لوجود تداخل في الصلاحيات، ببعض الأحيان، ما بين المحكمة والمجلس”.وأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، أن “حل جميع هذه الخلافات يكمن في تشريع قانون المحكمة الاتحادية”، مستدركا: “لكن الكرد اكثر الجهات المصرة على عدم تمرير القانون لعدة أسباب”.وأوضح، أن “الكرد يرغبون بتوزيع السلطة والمحكمة الاتحادية على الكتل السياسية، وان يكون نائب رئيس المحكمة من طرفهم، إضافة الى ان يكون التصويت داخلها بالاجماع وليس بالأغلبية المطلقة”، مشددا على “كون هذه المطالب غير دستورية وتخالف القانون، فضلا عن تعطيلها للمحكمة، ولذلك فهي مرفوضة، لكون السلطة القضائية يجب ان تكون بعيدة عن التحزب بشكل كامل”.

ومن جانبه، يؤكد النائب عن تيار الحكمة جاسم موحان البخاتي، أن مجلس القضاء الأعلى “يسعى” للتحكم بالمحكمة الاتحادية.وقال البخاتي في حديث صحفي له اليوم، ان “الغاية من تعديل قانون المحكمة الاتحادية، هو ترك تعيين القضاة لمجلس القضاء الأعلى، بعد ابلاغنا بكتاب رسمي، بأن المحكمة هي المعنية بهذا الأمر”، لافتا الى أن “المجلس يريد أن يكون هو المتحكم بالمحكمة”.وأضاف: “تفاجئنا اليوم داخل البرلمان، بهذا التعديل، ولذلك تم تحويله الى الدائرة القانونية لدراسة مدى نضوجه”.

وبدوره، أوضح الخبير القانوني حيان الخياط، أن “تعديل قانون المحكمة الاتحادية، يعطي لمجلس القضاء الأعلى سلطة اعلى من سلطة المحكمة الاتحادية، التي ستكون تابعة للمجلس إداريا وبكل التفاصيل”، مشيرا الى أن “استقلال المحكمة هو الأفضل والمعمول به في اغلب دول العالم، فهي تفسر الدستور وكيفية التعامل معه”.وأضاف، أن “ربط المحكمة بالمجلس توجه غير صحيح، وقد يؤدي الى تبعات على القوانين المشرعة وتفسير الدستور بمناحي ترتبط بمجلس القضاء الأعلى”، مبينا ان “دستور عام 2005، ينص على مواد عديدة تخص المحكمة الاتحادية، وتضمن مبادئ عامة لها، لكن لم يتم تشريع قانون بتلك المبادئ، إضافة الى ان قانون المحكمة الاتحادية الحالي، شُرع من قبل الدستور، وبقي نافذ، ولذلك ينبغي تعديله او تشريع قانون جديد خاص بالمحكمة”.وتابع الخياط، أن “القانون الحالي للمحكمة ينص على ان قضاتها، ومن ضمنهم رئيس المحكمة، مدحت المحمود، لايقال او ينهى ارتباطه بها، الا باستقالته الشخصية، او طلب احالته على التقاعد”، موضحا أن “هناك إشكالية في هذا الجانب، كون رئيس المحكمة الاتحادية موظف وله سن اعلى للتقاعد، وهذا مخالف لمادة القانون”.واستطرد بالقول: “اما بخصوص التركيز على شخصية المحمود، بالرغم من عدم معرفتي بالتفاصيل التي تجري خلف كواليس النصوص، الا انه افضل من يمثل القضاء الدستوري في العراق”.