بغداد/شبكة أخبار العراق- استفهامات كثيرة تحوم حول المبالغ المخصصة ضمن موازنة عام 2015 والبالغة (25) مليار دينار لما يعرف بالمصالحة الوطنية أو المصالحة السياسية، ولا سيما ان مشروع المصالحة الوطنية اصبح غير مجد وان هذه المبالغ تعد بمثابة هدر للمال العام خاصة اذا علمنا ان شيوخ العشائر في المحافظات الساخنة لم يتمكنوا من حل مشكلاتهم اولا قبل حل المشكلات الاخرى المتعلقة بالامن والاستقرار في مناطقهم التي اصبحت منتهكة من قبل العصابات الارهابية المتمثلة بتنظيم “داعش” وقبلها ما يعرف بتنظيم القاعدة ابان عام 2006، ، ومن ثم تبدأ المسلسلات نفسها، وتعاد السيناريوهات على الحكومة من جديد وتنطلق مماطلات اخرى تبدد المصالحة وتدعو انها غير ممثلة عن أهالي المحافظة أو ابناء تلك القبيلة، وتؤكد مصادر برلمانية ان المبالغ التي خصصت لمشروع المصالحة الوطنية جاءت كعربون ترضية لكتلة علاوي الذي تبنى رئيسها مشروع المصالحة الوطنية وانتقدت تلك المصادر تخصيص هكذا مبالغ لمشاريع ميتة مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة ان تذهب هذه الاموال للنازحين أو للمجاهدين في ساحات القتال أو العوائل الفقيرة، هذه المعطيات جعلت المواطن يغير من نظرته للمتغيرات الحالية بعد انتظار طويل.
مع خفض الدرجات الوظيفية، بحجة التقشف الحاصل في الموازنة والعجز المتوقع للاشهر المقبلة.. يأتي هذا في وقت كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود : انه منذ عشر سنوات والحكومة تخصص مثل هذه المبالغ ويصرفونها لمن لا يستحق من رؤساء عشائر أضروا بعشائرهم ومدنهم ومحافظاتهم و وطنهم.. متسائلا: أين برنامج المصالحة ؟ ومع من تتم المصالحة ؟ والكل يعرف انهم أي من يسمون انفسهم مسؤولون غير جادين بالمصالحة ولا يمتلكون منهاجاً وبرنامجاً لها، مطالباً الجهات الرقابية وهيئة النزاهة بالتدقيق المستمر لبرنامج المصالحة الوطنية أو ما يعرف بالمصالحة السياسية، وكشف جميع الاموال التي تخصص لتلك المبادرات التي وصفها بغير المجدية.
بالمقابل طالب النائب عن التحالف الوطني جمال المحمداوي :بتحويل الاموال المخصصة للمصالحة الوطنية الى النازحين، وعدم تبذيرها على مؤتمرات تحت شعارات لا تنفع بالوقت الحالي، مبينا ان المصالحة الحقيقية يجب ان تكون خالية من المنافع المادية وبعيدة عن كل اشكال المخصصات التي كلفت الدولة الكثير خلال السنوات الماضية، ولا سيما ان هناك مشتشارية للمصالحة الوطنية كانت تعمل على لم الشمل السياسي والعشائري، لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب الشحن الطائفي السياسي المستمر من بعض الكتل السياسية طول المدة الماضية، جعلت من الشارع في تأزم مستمر. هذا واشار المحمداوي الى ان تخصيص مبلغ (25) مليار دينار للمصالحة السياسية يعد مشروعاً غير مناسب لما تمر به البلاد من ازمة اقتصادية جراء انخفاض اسعار النفط عالميا، وارتفاع معدلات البطالة بين الخريجين، وعدم وجود فرص عمل في السوق الحرة، مبينا ان تلك الاموال كان بامكانها ان تحل الكثير من المشكلات غير المصالحات التي ليس لها وجود على الارض بحسب تعبيره. الى ذلك اكد النائب عن ائتلاف الوطنية حامد المطلك : ان تخصيص مبالغ كبيرة لمشاريع غير ناجحة يعد تلاعبا وهدرا للمال العام، مشيرا الى ان تلك الاموال لو خصصت للرعاية الاجتماعية أو تعويض شهداء العمليات الارهابية وضحايا الحرب مع العصابات الارهابية “داعش” ودعم الارامل والايتام، لكانت افضل بكثير من الذهاب الى الفنادق تحت عنوان “المصالحة الوطنية” ،في حين مشروعها يتطلب اصدار قوانين شجاعة في مقدمتها العفو العام والغاء قانون المساءلة والعدالة وتحقيق التوزان وتعديل بعض مواد الدستور ، مطالبا الرئاسات الثلاث بالتنازل عن تلك الاموال والاستفادة منها في مواضع اخرى. هذا وأكد المطلك، ان الحكومة الحالية عازمة على تحقيق المصالحة الوطنية بين الاطياف السياسية والدينية، لكن يجب ان تكون بمستوى يكون مقبولا مع المخصصات المالية المرصودة لها في الموازنة الاتحادية لهذا العام. فالمطالبات كثيرة بتحويل اموال المصالحة الوطنية أو السياسية الى مشاريع تكون تنموية أو لرعاية الايتام والارامل وعائلات ضحايا الارهاب ومكافأة مالية لذوي الشهداء، ودعم الجيش في قواطع العمليات بالمال والسلاح، واعالة ذويهم، ولاسيما ان تخصيص هذه المبالغ، واضعافهُا من السنوات الماضية لم تجدِ منفعة للصالح العام، بقدر هدر تلك الاموال على مواضع لم تحقق الطمأنينة للقوات الامنية في بعض المحافظات الساخنة، وابقتهم في موضع الغدر والخيانة، لكثير من الشخصيات السياسية والعشائرية وتأجيج الشارع ضدهم.وهناك من يسأل مع من المصالحة ؟،هل المصالحة بين المالكي وعلاوي او هو مجرد “عنوان وهمي” ،لان رئيس الوزراء حيدر العبادي اصدر امرا في 25 من الشهر الماضي بعدم شمول المطلوبين للقضاء العراقي بحضور مؤتمر المصالحة المزمع عقده في بغداد ، وان “البعثيين” كذلك غير مشمولين بالمصالحة،لذلك نقترح احالة الـ25 مليار دينار الى دعم الاقتصاد الوطني العراقي الذي تدهور في ظل حكم حزب الدعوة.