نواب التحالف الوطني: غادرنا التوافق وسنمرر القوانين المعطلة بالأغلبية

بغداد/ شبكة أخبار العراق – أكد نواب من التحالف الوطني، الثلاثاء، النية باعتماد مبدأ الأغلبية في التصويت على القوانين والتشريعات في قبة البرلمان وعدم الركون لمبدأ التوافقات السياسية، وبينوا أنهم سيعتمدون مع شركائهم مبدأ الأغلبية في إقرار قانون البنى التحتية كما حدث في قانون الموازنة العامة.وقال النائب رياض غريب في تصريح صحفي له اليوم ، “سنصوت على قانون البنى التحتية بالأغلبية بعد إقرارنا الموازنة بها، لأننا استنفذنا جميع ما طلب منا من مبررات وتفاصيل من قبل الكتل البرلمانية”.وأوضح غريب أنه ” إذا لم تتم الاستجابة لإقرار القانون لن يبقى لدينا خيار آخر سوى التصويت على القانون بنفس آلية الموازنة”، مبيناً أن “قانون البنى التحتية هو من القوانين المهمة للنهوض بالبلد لأن لا يحتوي على نفس الالية التي تتبع بالموازنة التي تخضع لآليات وتعليمات مجلس الوزراء وجميع الشركات المنفذة للمشاريع هي شركات محلية داخلية”.وأضاف أن”القانون سيسمح للشركات الأجنبية ان تنفذ مشاريع خدمية في العراق وبعد مرور عامين من تسلمنا للمشروع تبدأ عملية التسديد كدفعات للشركات، وبالتالي ممكن ان تنجز لنا بنى تحتية متطورة للنهوض بالبلد”،مؤكداً أن “عروض من كبرى الشركات (اليابانية والكورية والصينية) قدمت لانجاز المشاريع وفق سياق واليات قانون البنى التحتية”.وأشار إلى أنه “تمت مناقشة فقرات القانون بحضور ممثلين عن الكرد وعن القائمة العراقية وفي غرفة رئيس مجلس النواب وطالبونا بتقديم تفاصيل كاملة عن القانون، وتم تقديمها منذ اكثر من شهرين، وليس هنالك ثغرة واحدة او طلب طالبنا به الممثلون عن الكتل ولم نستجب له ونقدمه”.وقال النائب عن دولة القانون جبار الكناني “غادرنا مبدأ التوافق من غير رجعة”.وأضاف الكناني “سنمرر القوانين المعطلة ونمضي إلى تشكيل الأغلبية السياسية في الحكومة المقبلة”.يذكر أن قانون إعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية شهد اشتداداً بالخلاف بين الكتل البرلمانية مما اضطر مجلس النواب في 30 آب 2012 إلى تأجيل التصويت عليه.