نواب حزب طالباني يطالبون بإرجاع 10%من “الإدخار الإجباري” إلى موظفي الإقليم من قبل حكومة البارزاني

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اشترطت كتلة الاتحاد الوطني، يوم الجمعة، تضمين فقرة “الإدخار الإجباري” في مشروع قانون الموازنة العامة.وقالت النائب عن الاتحاد الوطني الكوردستاني نرمين معروف خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة نواب الكتلة ، “نود ان نبين إلى الرأي العام والمواطنين والموظفين في اقليم كوردستان، نحن في كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني ومنذ وصول قانون الموازنة العامة إلى مجلس النواب قدمنا مقترحين إلى اللجنة المالية النيابية احدهما يتعلق بإلزام حكومة إقليم كوردستان بإرجاع نسبة 10% للموظفين إقليم عوضا عن استقطاع الادخار من رواتبهم خلال السنوات الماضية”.وأضافت، “نؤكد على طلبنا هذا ونطلب من الكتل السياسية بالتصويت على هذه الفقرة عند قراءتها داخل الجلسة”.من جانبه، قال عضو لجنة المالية النيابية جمال كوجر، إن “فقرة الإدخار الإجباري تم حذفها من قانون الموازنة ونحن كنواب سنحاول إعادة الفقرة إلى مسودة قانون الموازنة”.وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني اعترض على تعديلات اضافتها اللجنة المالية النيابية إلى قانون الموازنة جاءت، وفق رؤية الحزب، عكس الاتفاق بين حكومتي بغداد والاقليم، فيما جرت محاولات لحل هذه “الازمة” سواء على مستوى اجتماعات برلمانية او حتى على مستوى الأحزاب والكتل السياسية لتقريب وجهات النظر من اجل تمرير الموازنة بلا “اعتراضات او مشاكل” او مواجهة مفاجآت الساعة الأخيرة.