نواب محافظات الوسط والجنوب يهددون بالمقاطعة في التصويت على الموازنة “المفخخة”

 بغداد/شبكة أخبار العراق- متابعة ..كشف نواب مستقلون وكتل برلمانية، اليوم عن مواجهة الموازنة الاتحادية لعام 2014 اعتراضات كبيرة بسبب عدم تضمينها أموال البترودولار للمحافظات النفطية، وفيما اتهموا الحكومة بـ”تفخيخ” الموازنة مع عدم قدرة حل مجلس النواب على حل هذه المسألة، أكدوا مقاطعة 120 نائبا منهم نواب عن الوسط والجنوب وكتلتي التحالف الكردستاني ومتحدون جلسات البرلمان المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة، مبينين أن الحكومة خرقت الدستور والقانون بعدم التزامها بمخصصات البترودلار.وقال النائب جواد البزوني ، إن “قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) أصبح ساري المفعول بعدما صادقت عليه رئاسة الجمهورية وتم نشره في جريدة الوقائع الرسمية والحكومة ملزمة بتطبيق هذا القانون في الموازنة الاتحادية لعام 2014”.وأضاف البزوني أن “تخصيص قانون الموازنة مبلغ دولار واحد عن كل برميل مستخرج من النفط للمحافظات المنتجة امر مرفوض ولا يجوز دستوريا لانه يتعارض مع قانون المحافظات الذي ينص على 5 دولارات”.وتابع النائب المنشق عن كتلة دولة القانون بالقول ان “موازنة العام 2014 لن تمرر وسيتم مقاطعتها من قبل كتلة التحالف الكردستاني ومتحدون ونواب المحافظات الجنوبية في البصرة وميسان وذي قار وواسط،  وسنقاطع البرلمان مما سيؤثر على نصاب جلسة مناقشة الموازنة”، مبينا أن 50 نائبا عن محافظات الوسط والجنوب سيقاطعون جلسات البرلمان المقبلة يضاف اليهم كتلة المواطن التي اصبح عددها أكثر من 30 نائبا فضلا عن كتلة متحدون (40) نائبا وكتلة التحالف الكردستاني أكثر من (40) نائبا اعتراضاً على عدم ادراج مخصصات البتردولار من قبل الحكومة”.ولفت البزوني الى ان “الحكومة فخخت الموازنة ولا يمكن لمجلس النواب فك هذا التفخيخ مهما كانت المناقشات لان اي اضافة او تعديل عليها يجب فيه أخذ موافقة الحكومة”، مطالبا بـ”إعادتها إلى مجلس الوزراء لتضمينها الـ5 دولار”.وتساءل البزوني قائلا “لماذا لم تنفذ الحكومة قانون المحافظات وتخصص 5 دولارات عن كل برميل منتج او مكرر من الغاز او النفط للمحافظات المنتجة للنفط”مشيرا الى أن “رفع مخصصات البترودولار لن يؤثر على ابواب الموازنة لان مبلغها كبير يصل إلى 163 ترليون”.من جانبه قال عضو التحالف الكردستاني مهدي حاجي ، إن “الحكومة خرقت الدستور والقانون في إعداد فقرات الموازنة الاتحادية لعام 2014 بعدم التزامها بمخصصات البترودلار التي نص عليها قانون المحافظات الذي شرع في وقت سابق داخل مجلس النواب وبالاغلبية”.وأضاف حاجي “على الحكومة معالجة هذه الثغرة في موازنة 2014 وباسرع وقت والتحالف الكردستاني مع توجه إعادة قانون الموازنة الى الحكومة من اجل انصاف كل ابناء الشعب العراقي”.وتابع النائب عن التحالف الكردستاني أن “حجة الحكومة بتخفيض البترودولار هي أن البصرة تنتج لوحدها 750 الف برميل يوميا مما يجعلها تحصل على مبالغ كبيرة وهائلة مقارنة مع المحافظات النفطية الاخرى في حين هناك محافظات فقيرة لن تستفيد من هذه المخصصات”، مبينا أن  “الحكومة تحاول تطبيق نظام المركزية بشكل كبير لانه برأيها يحافظ على وحدة العراق وهذا فهم خاطىء على الحكومة مراجعته”.بدوره قال عضو ائتلاف دولة القانون عن محافظة البصرة عادل المالكي، إن “الحكومة المركزية ملزمة بجميع القوانين المشرعة من قبل مجلس النواب ومنها قانون المحافظات رقم 21 المعدل”.وأضاف المالكي أن “قانون المحافظات منح الحكومات المحلية صلاحيات ادارية ومالية واسعة سيجعلها تنهض بواقعها المتردي والذي يشمل نقل صلاحيات سبع وزارات”، مبينا أن “تطبيق هذا القانون سيمنح الحكومات المحلية أموالا كبيرة من خلال تنمية الاقاليم ومخصصات البترودلار والحكومة لم تدرج مخصصات البترودلار بسبب ضغط الموازنة والعجز الكبير فيها”.وبيّن عضو ائتلاف دولة القانون أن “نواب البصرة مع طموح مواطنيها بتخصيص البترودلار ومعالجته عن طريق تعهد حكومي بوضع فقرة في الموازنة تلتزم فيه بادراج 5 دولار للبرميل الواحد”.وكانت مصادر مطلعة، كشفت ، ان “سبب تعرض محافظ البصرة ماجد النصراوي الى ازمة قلبية مؤخرا، كان مشادة كلامية مع وزير المالية صفاء الدين الصافي بسبب اصرار الاخير على تخفيض اموال البترودولار”.وكان مجلس محافظة صلاح الدين هدد ، اليوم ، برفع دعوى قضائية ضد وزير المالية وكالة صفاء الدين الصافي بشأن تخصيصات مشروع البترودولار، وفيما طالب المحافظات الاخرى وخصوصا المنتجة للنفط بمساندته في مطلبه، أكد خسارة المحافظة 53 مليار دينار نتيجة تخفيض ميزانية تنمية الاقاليم الى نسبة 15%، داعيا رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي الى التدخل وإطلاق حصة المحافظات من مشروع البترودولار وعدم تحمل خطأ وزارة النفط.وكان وزير المالية وكالة صفاء الدين الصافي،كشف الخميس 16 كانون الثاني 2013، أن الحكومة خفضت الموازنة العامة لعام2014  من 173 الى 163 تريليون دينار لتفادي نسبة “العجز الكبير” في الموازنة، كاشفا عن استحداث 37 الف درجة وظيفية، منها تثبيت نحو 34 الف من موظفي العقود على الملاك الدائم.وكان مجلس محافظة البصرة أعلن ، اليوم ، إعتراضه على عدم إحتساب الحكومة مبلغ خمسة دولارات ضمن تخصيصات البترودولار للمحافظات النفطية، وفيما بينت ان استحقاق المحافظة من هذه التخصيصات يبلغ اكثر من 360 مليون دولار شهريا، هددت بإعلان إقليم البصرة وإطلاق حركات الاحتجاج الشعبية اذا لم تنفذ الحكومة مطالب المحافظة.وكانت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب العراقي أعربت ، اليوم ، عن “صدمتها” من تخفيض تخصيصات البترودولار للمحافظات النفطية المنتجة الى دولار واحد بدلا من خمسة دولارات رغم تشريع قانون خاص بذلك، وفيما أكدت أن الحكومة لا يمكنها “قانونيا ودستوريا” مخالفة قانون نافذ تحت “أية ذريعة ولأي سبب كان”، دعت إلى عدم جعل علاج العجز في الموازنة على “أكتاف المحافظات المنتجة للنفط”.