اولا.. بعد الانتخابات البرلمانية الاخيرة في عام 2018 والتي لم يشارك فيها 83بالمئة من الشعب العراقي لعدم ثقتهم بالسلطة التشريعية وبالنظام الحاكم، نظام المحاصصة المقيت، وبالتالي فالسلطة التنفيذية والتشريعية هي غير شرعية، وجميع القوانين والتشريعات منذ عام 2018 ولغاية اليوم هي غير شرعية ايضا وغير قانونية.
ثانياً.. ان موازنة الدولة للاعوام 2018- 2021 تعد غير قانونية اصلا وغير شرعية لان الغالبية العظمى من الشعب العراقي لم ينتخبوا السلطة التشريعية وبالنتيجة السلطة التنفيذية، وبما فيها رئيس الجمهورية يعد غير شرعي لان السلطة التشريعية التي وافقت عليه هي اصلاً غير شرعية، غير منتخبة من قبل الغالبية العظمى من الشعب العراقي.
ثالثاً.. ان رئيس الوزراء الشهيد الحي \ الكاظمي جاء بصفقة اقليمية ودولية، ومحلية، وهو رئيس غير شرعي استناداً إلى الانتخابات البرلمانية الاخيرة ، وتبين انه غير صادق بكلامه ووعوده التي وعد الشعب العراقي بها، والمتظاهرين السلميين، كمثال مكافحة الفساد المالي والإداري، والدليل على ذلك هو اننا لم نشاهد محاكمة اي فرد من رموز الفساد المالي والإداري الكبار، او اي واحد من قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم ، وغياب محاكمة اي وزير، بالرغم من ان هيئة النزاهة لديها ملفات الفساد المالي والإداري ضد اعضاء السلطة التنفيذية والتشريعية…..، ولكن لم يتم تحريك اهم ملفات الفساد المالي والإداري………؟!
رابعاً.. ان ميزانية الدولة لعام 2021 هي ميزانية افقار واذلال وتجويع وقهر وبؤس للغالبية العظمى من الشعب العراقي ، فهي ميزانية غير شرعية، اي انها ميزانية لخدمة 1 بالمئة من الشعب العراقي وهي ميزانية طبقية منحازة وبامتياز لصالح حيتان وديناصورات الفساد المالي والإداري، ولصالح البرجوازية الادارية -البيروقراطية ولصالح قوي اقتصاد الظل، ولصالح قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم ولصالح قادة المكونات الطائفية الثلاثة؟ . ومن مخاطرها تهديد وحدة العراق ارضا وشعباً وثروةّ…….؟؟!!
خامساً.. هناك تعاون وتنسيق بين السلطة التنفيذية والتشريعية وقادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم، لولا ذلك لما تمت الموافقة على الميزانية العامة للدولة، ففيها فقرات لم يتم توضيح جوهرها وهي تهدف الى تنفيذ برنامج الخصخصة وتم تخويل كل وزير حق التصرف باصول وزارته ، وهنا منبع جديد للفساد المالي والإداري وبشكل مرعب، ناهيك عن ان وزير المالية الفاشل ورئيس البنك المركزي العراقي ووزير التخطيط… يخدمون مصالح قوي اقليمية ودولية ومحلية وينفذون نظام وتوجيهات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ووزير المالية ليبرالي متطرف، هدفه بيع العراق ارضا وشعباً وثروة وتخريب وهدم الدولة العراقية، لان لديه مهام يجب ان ينفذها وهو يشبه يغور غايدار، واناتولي جوبايس الذين هدموا وخربوا الاقتصاد الروسي خلال فترة حكم الرئيس الروسي بوريس يلتسن.
سادساً.. ان حكومة الشهيد الحي \ الكاظمي ووزير المالية ورئيس البنك المركزي العراقي ووزير التخطيط…. يلجأون الى الطرق السهلة والخبيثة والتي تلحق الضرر الكبير بالغالبية العظمى من المواطنين، ومنها تحميل فشلهم على اصحاب الدخول المحدودة، من خلال تحميل الضرائب على الموظفين والمتقاعدين وبشكل غير قانوني وغير مدروس، لم يعالجوا مشكلة الفساد المالي والإداري الذي يشكل تهديدا خطيرا على الدولة العراقية، وهو اخطر من مرض السرطان الذي يفتك بالشعب العراقي، ولم يعالجوا المشاريع الوهمية والتي بلغت 288 مليار دولار، لم يدققوا بالحسابات الختامية، لم يعالجوا مشكلة الفضائيين ومزدوجي المرتبات،، مشكلة المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية والتي تدر ايرادات مالية كبيرة فخلال 12 عاماً كانت واردات المنافذ الحدودية نحو 450 مليار دولار، للمدة 2005-2016، ناهيك عن الضرائب والايرادت الاخرى من قبل الوزارات والهيئات الحكومية العامة والخاصة………؟
سابعاً.. لماذا لم يتم تشريع قانون من اين لك هذا؟! من قبل السلطة الحاكمة؟! السبب معروف للشعب العراقي لان الغالبية العظمى من المتنفذين في السلطة التنفيذية والتشريعية…….، متهمون بالفساد المالي والإداري، بالامس كانوا حفاة وجياع، حتى البعض منهم لم يملك بدلة، واليوم اصبحوا مليونيرية ومليارديرية وبالدولار الاميركي وهرَبوا مابين850-ترليون دولار، ويملكون العقارات في الخارج، المعامل والمصانع، السيطرة على بعض الاحياء في بغداد وغيرها من المحافظات الاخرى والبعض يمتلكون طائرات خاصة بهم، وحمايات اكثر من 1000 عسكري، ناهيك عن ارتال السيارات المصفحة… وكل ذلك تتحمله الموازنة العامة للدولة، اي الغالبية العظمى من الشعب العراقي يدفعون ثمن نفقات حيتان وديناصورات الفساد المالي والإداري.
ثامناً.. وجهة نظر :؛ ما هو الحل؟
**نعتقد ان الحل الوحيد والجذري يكمن في انهاء،و تقويض نظام المحاصصة المقيت،
العمل على تشكيل حكومة انتقالية لمرحلة محددة مابين 3-4 سنوات، حل البرلمان العراقي خلال مرحلة الانتقال والاعتماد على حكومة الكفاءات الوطنية المخلصة بعيداً عن جميع الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم، وحل جميع الميليشيات المسلحة التابعة للأحزاب السياسية المتنفذة اليوم في الحكم،و كتابة دستور جديد للشعب العراقي وبايادي عراقية متخصصة مستقلة ووطنية كفؤة ومبدئية. وتشريع قانون واضح وصريح من اين لك هذا، وبسط سلطة ومكانة الحكومة العراقية على المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية وعلى النفط ومنع تهريبه من قبل المافيات النفطية المدعومة من قبل قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم ، تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة حول الاجرام الذي حدث ضد المتظاهرين السلميين، الاقرار بتعدد الأنماط الاقتصادية والتخلي عن وصفه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اي التخلي عن النهج الليبرالي والنيواليبرالي المتوحش، وغيرها من الاجراءات الاخرى التي تدعم الحكومة العراقية.
**بعد انتهاء مرحلة الانتقال يتم استفتاء شعبي ديمقراطي على طبيعة النظام السياسي اللاحق رئاسي، ام برلماني والشعب العراقي هو صاحب القرار النهائي في ذلك ويتم ذلك تحت اشراف الامم المتحدة،
** ان الانتخابات البرلمانية القادمة سواء في شهر تشرين الأول او في العام القادم 2022 سوف لن تحل مشاكل الشعب العراقي، بل سوف تتعتقد اكثر ويتأزم الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي والسياسي والامني…. ليس لصالح الشعب العراقي، فهي لن تقدم ولن تعطي شيء جديد، والنتائج محسومة مسبقاً لمن يملك السلطة والمال والاعلام والمليشيات المسلحة الخارجة.عن القانون والتابعة للأحزاب السياسية المتنفذة في السلطة اليوم. وان قادة المكونات الطائفية الثلاثة هم نفسهم سيعيدون نفسهم بنفسهم عبر شراء ذمم ووعود وهمية وتدخل المليشيات المسلحة، والتزوير……..، فمن يراهن على الانتخابات البرلمانية القادمة فهو كالذي يحلم في الليل وهو ملياردير وفي الصباح لا يملك شيء، والركظ وراء السراب هو رهان خاسر.؟
**من الضروري أن يتم اقالة افشل وزير مالية ورئيس البنك المركزي العراقي ووزير التخطيط….، والعمل بسعر صرف 1125 ولمدة 6 شهور فقط وبعد ذلك يتم العودة إلى سعر صرف 1119 للمواطنين.
