هل ستجري انتخابات نيسان عام 2014 في موعدها؟ متابعة الدكتور احمد العامري

 بغداد: شبكة اخبار العراق. ليس هنالك يقينا كاملا بأن الانتخابات ستجري في موعدها رغم تأكيد الجميع على اجراءها نهاية نيسان عام 2014 واقرار قانون الانتخابات المثير للجدل. فقد قال رجل الدين البارز عبد الملك السعدي إنه لا يعترف بالانتخابات المقبلة وكذلك لا يدعم أية قائمة او فرد في الانتخابات البرلمانية المقبلة التي وصفها بـالباطلة.وقال في بيان له اليوم : “إنِّي غير مُعترف بشرعية الانتخابات الآتية –كالسابقة- مادام هذا الدستور هو المعمول به في البلد، وأنها قائمة على اختيار النائب على أساس طائفي أو عنصري أو حزبي”.وأضاف السعدي أن الانتخابات “قائمة على أساس النسبة المئوية الكاذبة المُزوَّرة التي لا تُمثِّل الواقع العراقي في مُكوِّناته”، مؤكِّدا بالقول “لا يحق لأحد أن ينسب لي إقرارا لهذه العملية الباطلة”. وأشار السعدي إلى أنه لا يدعم أية قائمة أو فرد لأنه “لم يظهر -طيلة الفترة السابقة- من ظهر نجاحه على أرض الواقع”.وأورد ثمانية شروط قال إنه من اللازم توفرها فيمن ينتخبه الناس وهي “عدم مشاركته في الدورتين السابقتين للمجلسين؛ لثبوت عدم كفاءته وعدم قيامه بخدمة الشعب الذي انتخبه، إضافة إلى ما ظهر من بعضهم من فساد مالي وإداري واجتماعي”.وكذلك أن “يكون معروفا في وطنيَّته وعراقِيَّته لا همَّ له إلاَّ وحدة العراق وإنقاذه من التبعية والتأثيرات الخارجية وإنقاذه من التخلف، والعمل على معاملة العراقيِّين دون تهميش أو تمييز أو انحياز”.وأضاف أن “لا يكون معروفا بموالاته لدول مُجاورة أو غير مُجاورة لها أطماع في العراق أو هو مُنَفِّذ لخططها وأجندتها”. وأيضا  أنيكون المرشح  ”لا تكون له نزعة مذهبية أو طائفية أو تعصب قومي، وأن يبني برنامجه الانتخابي على ما يُحقِّق مصلحة العراق لا المصلحة الخاصة من حب المنصب أو كسب المال والجاه ويتعهَّد للشعب بذلك”.وكذلك أن “يكون له دور في الذود عن العراق أو الجهاد ضد المحتل بكل الوسائل المُتاحة وله عراقة عائلية بذلك، فضلا عن عدم انتسابه إلى أي حزب سياسي أو ديني؛ لأنَّه قد أثبتت التجارب على مدى ما يزيد على عقد من الزمن أنَّ ولاءهم وخدماتهم حِكرٌ على أحزابهم لا للعراقيِّين جميعهم”.وفي البند الثامن اشترط السعدي أن “يكون مؤمنا بوحدة العراق رافضا تقسيمه وإلغاء هويَّته تحت أيِّ مُسمَّى كان”.كما تساءل السعدي “من يضمن نجاح هؤلاء في عملية يخترقها التزوير طولا وعرضا؟!!”، مضيفا “وإذا نجح بعضهم جدلاً؛ فمن يضمن أن يتمكنوا من خدمة البلاد والعباد في وقت يهيمن فيه الإيرانيِّون على مفاصل الوضع العراقي كلِّه من الشمال إلى الجنوب، ويُمسكون من خلال حلفائهم وأذرعهم الدموية ببوصلة العملية السياسية والأمنية فيه؟!!”.وفي ختام بيانه قدم اعتذاره عن استقبال أيِّ زائر يريد مفاتحته بهذا الموضوع.وأكد النائب عن كتلة الأحرار النيابية، حسين الشريفي، اليوم ،رفض كتلته تأجيل الانتخابات البرلمانية.وقال الشريفي في تصريح له  : إن “مشروع قانون الانتخابات تم التصويت عليه في البرلمان بطريقة ديمقراطية صحيحة، والأغلبية صوتت على أقراره”.وبحسب الشرفي فان “الطعن في القانون وتأجيل الانتخابات، أمر ليس بصحيح”، مبيناً ان “المرجعية الدينية والشارع العراقي وغالبية الكتل تطالب بأجراء الانتخابات في وقتها المحدد”، مؤكداً “لا نسمح بتأجيل الانتخابات او تعطيلها”.وكان نواب عن محافظتي واسط وصلاح الدين اعترضوا على عدد المقاعد المخصصة لمحافظاتهم، كما اعترض نواب المكون الايزيدي مطالبين بأربعة مقاعد بدلا من مقعد واحد، وهددوا بالطعن بالقانون في المحكمة الاتحادية.من جانبه استبعد رئيس مجلس النواب، أسامة النجيفي، ان تتقدم جهة سياسية بالطعن لدى المحكمة الاتحادية بقانون الانتخابات، مشيرا إلى ان “القانون تم إقراره بتوافق جميع الكتل”، محذرا من “النتائج الكارثية اذا تم الطعن بالقانون وتأجيل الانتخابات” و وصف  النائب عن كتلة الأحرار البرلمانية التابعة للتيار الصدري، حاكم الزاملي ، التحالف مع كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي الذي يترأسه عمار الحكيم بـ”الإستراتيجي” لتشكل الحكومة المقبلة.وجود الصدر في النجف واستقباله للمواطنين واستدعاءه لكثير من المنشقين هي بادرة وخطوة جيدة لإعادة التلاحم الوطني ولدينا مؤتمرات ولقاءات من اجل تنقية كل ما يمكن تنقيته لرص صفوف البيت الصدري وإنهاء جميع الخلافات على الرغم من انها بسيطة”.يذكر ان التيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي قد دخلا في تحالف عقب انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة لتشكيل الحكومات المحلية في عدد من المحافظات.ومن المقرر ان تجري انتخابات مجلس النواب المقبلة في 30 من نيسان المقبل 2014