هل ستسهم زيارة المالكي لواشنطن باذابة الجمود في العملية السياسية الراهنة بالعراق؟ متابعة الدكتور احمد العامري

بغداد: شبكة اخبار العراق– تشهد العملية السياسية جمودا محلوظا في ظل حالة الترقب على اعتاب الانتخابات المقبلة في نيسان عام 2014 ومداولات البرلمان حول قانون الانتخابات الذي سيتم العمل بموجبه. ويعلق البعض من السياسيين في العراق الامال على قيام الادارة الامريكية بالضغط على المالكي من اجل احداث تغيير في سياسته الحالية واحداث انفراج في العملية السياسية وتخليصها من الجمود الذي تعيش فيه.فقد  حذّر أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس بارك أوباما، من أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، قد يكون يقود بلاده إلى حرب أهلية جديدة.وكشفت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها: إن مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي وجهت رسالة تحذير للرئيس باراك أوباما من أن “سوء إدارة المالكي للعراقيين أدى إلى تدهور الأوضاع هناك وقد يجر البلاد إلى حرب أهلية”.وكان نوري المالكي، الذي سيقابل أوباما الجمعة، قد ألمح إلى أنه سيطالب واشنطن بإرسال أنواع متطورة من الأسلحة حتى تتمكن الحكومة العراقية من محاربة المتشددين كتنظيم القاعدة.وقال أعضاء الكونغرس في رسالتهم إن “الدعم الأمريكي للعراق سيستمر في حال وافق المالكي على التفاوض مع السنة والكورد للتشارك بالسلطة”.ومن جهته، قال السفير العراقي في واشنطن، لقمان فيلي إن المخاوف الأمنية ستتصدر جدول أعمال العراق خلال اللقاءات التي سيجريها المالكي بمسؤولين الأميركيين في نهاية الأسبوع الجاري.وأقر بمخاوف الولايات المتحدة إزاء الإستقرار السياسي في العراق، والقضية التي يرجح أن يبحثها أوباما مع المالكي حول تهميش الطائفة السنية.ومن المقرر أن يجري المالكي زيارة إلى الولايات المتحدة، يلتقي خلالها الجمعة المقبل بأوباما.وفي إشارة قوية إلى تصاعد أعمال العنف في العراق باتت الانفجارات والهجمات الانتحارية بمثابة الخبز اليومي بالنسبة للعراقيين بمعدل مقتل 18 شخصا كل يوم.وشدد زعيم التيار الصدري،مقتدى الصدر،على ضرورة محاسبة المسؤولين المقصررين بحق المواطنين في محافظتي ديالى وصلاح الدين.وذكر الصدر في معرض إجابته على سؤال وجهه احد إتباعه حول التقصير الحاصل بحق المواطنين من سكنه محافظتي ديالى وصلاح الدين، قائلا  “نعم، هناك تقصير واضح وجلي ولا بد من تنظيم الأمور والاهتمام بالقواعد الشعبية لا الصدريين فحسب بل الجميع بلا استثناء وكل من يبتعد من السياسيين عن الشعب لا بد من محاسبته لتقصيره أولا ولىنه يعكس صورة عنا سيئة، فلموا شملكم واجمعوا أمركم واخدموا شعبكم وإلا فلن نسكت”.يشار إلى ان محافظتي ديالى وصلاح الدين من المحافظات الساخنة والتي تشهد أعمال مسلحة بشكل مستمر، كما تعاني هاتان المحافظتان من نقص واضح في الخدمات والبنى التحتية من جميع الجوانب.و أرجأت المحكمة الاتحادية النظر بالدعوى المقامة ضد رئيس الوزراء نوري المالكي المقدمة من احد أعضاء البرلمان لإلغاء رواتب مجلس الوزراء التقاعدية إلى [11من تشرين الثاني المقبل]، داعية إياه إلى ضرورة الكشف عن المخالفات الدستورية في الرواتب التقاعدية للمجلس، كما أرجأت أيضا النظر في الدعوى المرفوعة من مجلس الوزراء ضد مجلس النواب للطعن في التعديل الثاني والثالث والرابع لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي.وذكر بيان للسلطة القضائية اليوم: ان “المحكمة الاتحادية العليا عقدت برئاسة القاضي مدحت المحمود جلستها الثلاثاء ونظرت في عدد من القضايا المعروضة إمامها وباشرت المحكمة إعمالها بالنظر في الدعوى المرفوعة من مجلس الوزراء ضد مجلس النواب للطعن في التعديل الثاني والثالث والرابع لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي، وقررت تأجيلها إلى العاشر من كانون الأول المقبل لغرض الاستيضاح أكثر من أطراف الدعوى”.وتابع ان “المحكمة  أرجات أيضا النظر في الدعوى المرفوعة من احد أعضاء مجلس النواب ضد رئيس مجلس الوزراء لإلغاء الرواتب التقاعدية عنه وعن بقية أعضاء مجلس الوزراء، مطالبة المدعي عليه “تقديم مذكرة إيضاحية يبين فيها القانون الذي يتم بموجبه تقاضي هذه الرواتب وتاريخ صدوره بالإضافة الى توضيح الجهة التي اصدرته ودور المدعي عليه في تشريعه ومن الذي يتولى تنفيذه”، كما دعته الى “الكشف عن المخالفات الدستورية فيه واذا ما كان قد صدر على شكل مشروع مع ذكر الجهة التي قدمته او مقترح قانون”،  لذلك قررت “تأجيلها إلى 11 من الشهر المقبل”.