هل يتمكن السوداني تحويل العراق من دولة مبنية على الفساد الى دولة فيها فساد؟

بقلم:سولاقا بولص يوسف

لا يوجد دولة في العالم خالية من الفساد ولكن لا يوجد دولة مبنية على الفساد مثل العراق لذا كل طموحنا ينصب على جعل العراق دولة فيها الفساد في حدود المعقول وليس لا معقول. حيث يتنافس فيه الجميع على النهب والحصول على اكثر ما ممكن من المغانم وكان العراق خيمة تحترق لانقاذ ما يمكن انقاذه. وهذا لم ياتي من فراغ وانما ببداية خاطئة من الامريكان وحلفاءهم عند غزو العراق في 9/4/2003 بحيث جرى تشجيع النهب والسلب وجميع الممارسات الفاسدة والغير القانونية والمنحرفة زمن النظام اليسابق وتكريسها واستمرارها لحد الان .لان عندما تكون البداية خاطئة تستمر الامور على نفس المنوال وخاصة وان الامريكان قاموا بحل الجيش والقوات الامنية بداية .ومن ثم تاسيس الجيش والقوات الامنية الجديدة على اساس التطوع والمحاصصة والرشاوي بحيث كثر ضباط الدمج بدون استحقاق كما بالنظام السابق .التربية الخاطءة والمنحرفة التي تربى عليها المجتمع خاصة بعد تولي حزب البعث الحكم في العراق استمرت بعد سقوطه ولحد الان بكل الممارسات الفاسدة والخارجة على القانون والنظام بل استفحلت في جوانب عدة بحيث الفساد بكل اشكاله المالي والاداري والسياسي والاجتماعي تحول الى ثقافة وعرف سائد في المجتمع يتقبله المجتمع وكانه سلوك لا بد منه. وظهرت الدولة العميقة التي لا تسقط بتغيير الحكومة في الانتخابات التي يستمر فيها التزويرالمشرعن بكسب الذمم بالمال السياسي والمنهوب والمسروق من قوت الشعب بواسطة النفوذ وشراء الذمم وغير المشرعن بحشو صناديق الاقطراع ببطاقات مزورة خاصة باسم اللذين لم يشاركوا في التصويت وحتى المتوفين واجراءات اخرى مثل حرق الصناديق وتغييرها والتلاعب بالاجهزة الاليكترونية وغيرها.

بالاضافة الى توجه الناخب للانتخاب على اساس الدين والمذهب والعشائرية والمناطقية والمصلحة الشخصية بسبب تربيته الخاطئة لعقود طويلة.عم الفساد بكل مفاصل الدولة بحيث اصبح النزيه نشاز في دولة الغالبية فيها فاسدين ومن يشترك في هكذا دولة غالبا ما يفسد وان كان نزيها لانه يعلم لا فائدة من الاستقالة لانه اذا يستقيل فبديله لن يكون نزيها في هكذا دولة وعملية سياسية مبنية على الفساد. وباستمرار الفساد تدهور الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمعيشي للمواطنين بالرغم من الميزانيات الانفجارية وغنى البلد. فبالاضافة الى التركة الثقيلة من النظام السابق تفاقمت البطالة ومع الفقر والجهل وتراجعت الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات اكثر فاكثر لان فاسدينا ليسوا كبقية الفاسدين في العالم لان فسادنا مقرون بالجهالة وقلة الذوق بحيث المسؤول الفاسد لا يعمل ولو الحد الادنى من واجبه ولا حتى ساعة واحدة في اليوم كعمل منتج للوطن والمواطن.واستمرار الحال من المحال حيث انتفض الجيل الجديد من الشباب الواعي الذي غالبا لم يتربى على ثقافة حكم البعث الفاشي بانتفاضة عارمة في تشرين الاول 2019 زلزلت الارض تحت اقدام الفاسدين فقابلوها بكل انواع البطش والتنكيل والقمع ادت الى قتل وتغييب وجرح الالاف بالرغم من سلميتها عدا بعض الاحداث المريبة من قبل المندسين والمتصيدين في الماء العكر.وبالرغم من استقالة الحكومة واجراءات الانتخابات المبكرة كبعض مطالب المنتفضين لم يتم تحقيق جميع مطالب الانتفاضة وخاصة تقديم قتلة المتظاهرين الى العدالة وحصر السلاح بيد الدولة ومحاربة الفساد. واستمر الحال الى ان جاءت حكومة محمد شياع السوداني وبرنامجه الوزاري الذي يتواءم نوعا ما مع مطالب الشعب على امل ان يحقق على الاقل 50% مما ذكر في منهاجه الوزاري .السيد محمد شياع السوداني ولو تم ترشيحه من قبل كتلة الاطار التنسيقي الذي لديه اجنحة مسلحة خارج اطار الدولة ويحوي بعض القادة عليهم شبهات فساد الا انه لم يظهر عليه اية شبهة فساد طيلة توليه عدة مهام رسمية اخرها وزيرا للعمل والشؤون الاجنماعية ويمتاز بصفات قبادية تاهله لرئاسة مجلس الوزراء. ولاول مرة يقوم احزاب الاطار التنسيقي بترشيح احسن ما لديهم لهذا المنصب خوفا من غضب الشعب بعد انتفاضة تشرين واعتزال التيار الصدري ومقاطعته للعملية السياسية وتبني جانب المراقبة الشعبية الجماهيرية والتدخل في الوقت المناسب اذا اقتضى الامر.لا شك بان السيد السوداني من مصلحته ان ينجح في مهمته الصعبة في الاصلاح وله النية والارادة الحقيقية لذلك لكنه يصطدم بضغوط قادة كتلته الاطار التنسيقي بالرجوع اليهم بالمشاورة قبل اي قرار يمس مصالهم خوفا من تقليم اضافرهم بالقيام بحصر السلاح بيد الدولة ولو تدريجيا مما يسهل فتح ملفات الفساد وسوء الادارة التي تخص قسما منهم. وقيامه باقالة بعض الوزراء والوكلاء وغيرهم ممن فرضوا عليه من قبل جماعة الاطاروحلفاءهم وعليهم شبهات فساد. ان السيد السوداني يتمكن من فعل ذلك واكثر لانه الان اقوى منهم .لديه قيادة القوات المسلحة تعدادها اكثر من مليون مسلح .يتمكن من غربلتها وتخليصها من الضباط الدمج والحزبيين وتشكيل قوة ضاربة مقربة له وبامرته يستخدمها لكسر شوكة اي فصيل مسلح لا يلتزم باوامره .وتفكيك الفصائل المنفلتة وتوزيعها على وحدات الحشد الشعبي الملتزمة والمنضبطة والجيش والشرطة .وتدقيق سجلات افراد القوات المسلحة لكشف (الفضائيين ) منهم ومعاقبة المسؤولين عن ذلك واسترداد الاموال المصروفة .نامل من حكومة السيد السوداني العمل على استرداد القسم الاكبر من الاموال المنهوبة منذ عهد صدام والبعث والى الان من خارج العراق وداخله .والافضل اصدار قانون العفو العام عن الفاسدين الذين تسترد اموالهم الحرام باية وسيلة والذي لايمتثل لهكذا قانون يسجن لحين استرجاع امواله الحرام لخزينة الدولة. لانه لا يمكن معاقبة جميع الفاسدين نتيجة الدولة المبنية على الفساد وهم ربما بمئات الالوف. وليس من الانصاف معاقبة قسم منهم دون غيرهم. وعليه الاستناد الى الشعب فالاستناد على الشعب ما بعده سند فاذا كسب ثقة الشعب بانطلاقه من مصلحة الشعب والوطن بكل خطواته وقراراته واداءه لخدمة الشعب قشعبنا الواعي الطيب لن يخذله ابدا .ولن يكون هناك قوة تستطيع ان تثنيه عن خدمة شعبه ووطنه داخليا وخارجيا . وان لم يستند على جماهير الشعب بتنفيذ مطاليبها ويضع العراق على السكة الصحيحة ببناء دولة المواطنة المبنية على حقوق الشعب وطموحاته وخدمته والعمل على تغيير ثقافة المجتمع بتفظيل الهوية الوطنية على اية هوية اخرى فرعية واجراء حملة اصلاح حقيقية و بعكسه يضطر مجارات الوضع الحالي ومهادنة حلفاءه ومجاملتهم على حساب الحق وحقوق الشعب فيخسر نفسه قبل كل شيء .وخاصة وان حلفاءه من الاطار التنسيقي مقبل على التفكك لانه مبني على المصلحة وليس على مباديء خدمة الشعب وكذلك اتحاد ما يسمى بادارة الدولة المنكون من الاطار مع التقدم والعزم والديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني هو اتحاد مصالح . والسيد السوداني الان ملك الشعب العراقي وليس ملك اية جهة او حزب كان لتملى عليه مصالح اية جهة عدا مصلحة الشعب والوطن. وعليه اجراء انتخابات برلمانية نزيهة بعد سنة من التحظيرات كما وعدنا. والافظل الغاء مجالس المحافظات للسيطرة على فساد ادارات المحافظات. للسوداني الان كل مقومات النجاح من الوفرة المالية لتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي وبناء البنى التحتية والمشاريع الخدمية والنهوض بالزراعة والصناعة والسياحة للقضاءعلى البطالة ورفع مستوى المعيشة بالاضافة لما له من الدعم الداخلي والخارجي . وفيما اذا لم يستند على الشعب ويفشل فالشعب بالمرصاد وخاصة المتوقع التحالف بين التشرينيين والصدريين للقيام بانتفاضة او ثورة عارمة تادي الى التغيير الجذري . والافظل نتمنى ان ينم التغيير من خلال الانتخابات التي على امل ان تجرى خلال سنة كما وعد السيد السوداني في برنامجه الوزاري .