هل يجرأ القضاء والادعاء العام في العراق على إقامة الدعوى ضد نوري المالكي؟

بقلم:د.كاظم حبيب

قدم السيدان المحامي كامل الحساني والقاضي السابق رحيم حسن العگيلي دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة العراقية الأسبق نوري المالكي موجهين له 38 تهمة خطيرة بضمنها تهمة الخيانة العظمى. (راجع: نص الدعوى القضائية بتاريخ 25/01/2015.). لم يبدِ القضاء العراقي والادعاء العام أي اهتمام جدي ومسؤولية وطنية في الموقف من هذه التهم. كما وجهت من جانبي اتهامات خطيرة لنوري المالكي أكثر من مرة، وأخر مرة وجهت شكوى إلى الادعاء العام بتاريخ 24/10/2018 (شكوى ضد نوري كامل المالكي، رئيس وزراء العراق السابق، موجهة إلى رئيس الادعاء العام في العراق” (راجع: الحوار المتمدن، 24/10/2018). إلا إن القضاء العراقي، ومعه الادعاء العام، لم يبديا أي اهتمام مسؤول إزاء هذه التهم الخطيرة، التي حكمها إن ثبتت عليها أكثر من حكم إعدام على حسب القوانين العراقية السارية حالياً.

أجري مجلس النواب العراقي تحت ضغط الشارع العراقي تحقيقا حول اجتياح الموصل وانسحاب القوات العراقية أمام زحف مجموعة صغيرة من عصابات داعش الإرهابية وتسببت بوقوع كوارث ومآسي وإبادة جماعية على وفق اعتراف الأمم المتحدة بذلك، إضافة الى المجزرة التي نفذها الإرهابيون الدواعش ضد المجندين في القاعدة العسكرية سپايكر. “دعت اللجنة البرلمانية في تقريرها النهائي إلى محاكمة مسؤولين أمنيين وسياسيين كبار بينهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي والقائم بأعمال وزير الدفاع السابق ومحافظ نينوى وقائد شرطتها، فيما يتصل بسقوط مدينة الموصل في يد تنظيم داعش.” (راجع: لجنة برلمانية تُحمّل المالكي مسؤولية سقوط الموصل، دويتشة فيلله، عن رويترز، في 16/08/2015). ولم يرى الشعب ملف التحقيق نهائياً بعد أن وضع في أدراج مجلس النواب. ولا شك في ان رئيس الجمهورية والحكومة والقضاء العراقي قد تسلما نسخاً من ملف التحقيق، ولكن أياً منهم لم يرفع دعوى قضائية ضد المالكي والطغمة التي حكمت العراق معه حينذاك، بل أصبح نائباً لرئيس الجمهورية. وعلينا أن نلاحظ بأن كل المتهمين ما زالوا يمارسون أدواراً مختلفة في حياة الدولة العراقية، مع إن تلك الكوارث والمآسي المريعة لا زال أبناء وبنات شعبنا من الإيزيديين يعانون منها، إضافة إلى النزوح والهجرة الجماعية المليونية لسكان الموصل وعموم نينوى من مسيحيين وشبك وتركمان، وكذلك ما حصل في عام 2011 في محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى وكركوك. وبهذا الصدد لم يحرك مجلس القضاء الأعلى في العراق ساكناً، إذ ترأسه القاضي مدحت المحمود حينذاك، وهو نفس القاضي المتنفذ في فترة حكم صدام حسين، ورئيس المحكمة الاتحادية حالياً. وحتى اليوم لم يتخذ القضاء العراقي ولا الادعاء العام أي اجراء قضائي ضروري في التعامل المطلوب والمستقل مع هذه القضايا الكبيرة والخطيرة التي هزت العراق كله وزلزلت المنطقة بأسرها.

وإذا كنا من المتابعين لأوضاع العراق، لشخصنا حقيقة أن البلاد قد خسرت، في ظل اربع حكومات متتالية قادها أربعة من حزب الدعوة الإسلامية وبتحالف مع قوى وأحزاب إسلامية شيعية أخرى وأحزاب سنية وأحزاب كردية، برئاسة كل من إبراهيم الإشيقر الجعفري (2005-2006)، ونوري المالكي (2006-2014)، وحيدر العبادي (2014-2018)، وعادل عبد المهدي 2018 وإلى الآن، مئات المليارات من الدولارات الأمريكية، (بلغ دخل العراق خلال الفترة الواقعة بين 2004-2018 ما يقرب من 1000 مليار دولار أمريكي، سواء تم ذلك عبر الفساد بالنهب المباشر السائد كنظام فاعل في البلاد، أم عبر التفريط والتصرف غير العقلاني بموارد خزينة الدولة، إضافة إلى غياب العدالة الاجتماعية في توزيع وإعادة توزيع واستخدام الدخل القومي في 16 سنة الفائتة، وكذلك عبر الرواتب والمخصصات والحمايات والامتيازات السخية غير المعهودة لكبار موظفي الدولة في السلطات الثلاث، ابتداءً من رئيس الجمهورية ونائبيه ومستشاريه، ومروراً برئيس الوزراء ونوابه والوزراء وجمهرة المستشارين، ورئيس مجلس النواب ونائبيه و329 نائباً ومخصصاتهم وحماياتهم، ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية وانتهاءً بكبار المستشارين والهيئات والمفوضيات المستقلة … إلخ.

السؤال العادل والمشروع في كل ما حفل به العراق من خراب ودمار ومجازر وفساد وتمزيق للوحدة الوطنية عبر الطائفية والتمييز الديني والمذهبي وعبر التبعية للخارج هو: هل تحرك القضاء العراقي والادعاء العام لمتابعة كل ذلك، لاسيما فساد كبار موظفي الدولة ومنهم رؤساء الوزارات الأربعة والوزراء السابقين والحاليين على مستوى العراق كله؟ كلا لم يفعل شيئاً وخيب آمال العراق كما فعلت السلطتان التنفيذية والتشريعية.

ان القضاء العراقي والادعاء العام لم يبرهن على استقلاليته عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، بل تشير الدلائل المتوفرة على مدى الفترة المنصرمة إلى عكس ذلك تماماً، فيما عدا قضايا صغيرة غير مؤثرة على وضع النخب الحاكمة الطائفية والفاسد وعلى تنقية أوضاع البلاد بمساعدة القضاء. واليوم يمارس الحكم اعتقالات واسعة خارج القانون ولم يتحرك القضاء والادعاء العام ضد هذه الممارسات، لاسيما قتل أكثر من 320 متظاهر وجرح وتعويق أكثر من 16 ألف متظاهر، وكذلك الموقف من قطع الانترنيت ومن ملاحقة الإعلاميين والإعلاميات واعتقالهم ومنعهم من ممارسة دورهم الإعلامي.

أيها القضاة، إن الانتفاضة الشعبية العارمة الجارية ستحاسب هذي المؤسسة القضائية والقضاة محاسبة حازمة وصارمة وعادلة عبر القضاء ذاته، ولكن بوجود قضاة مستقلين يحترمون كرامتهم ومهنتهم والقسم الذي أدوه في حماية الدستور والحكم بالعدل. لقد فوت القضاء الحالي الفرصة على الشعب في محاسبة ممزقي وحدته وسارقي موارد الدولة ولقمة عيش الكادحين من جانب الحكام والنواب ومن سرق المال العام. لقد كنتم من بين السلطات الثلاث من أبرز العوامل مما وصل إليه العراق المستباح حالياً من داخل العراق ومن الخارج لاسيما إيران.

أتحدى القضاء العراقي والادعاء العام إن كانا يجرأن الآن على رفع دعوى قضائية ضد رؤساء الوزارات الأربعة الانفي الذكر لكل ما تسببوا به من تجاوزات وانتهاكات فظة للدستور العراقي وقوانين البلاد والقيم النبيلة والمعايير الحضارية في المجتمعات البشرية. ان لدى القضاء العراقي والادعاء العام الكثير من الوثائق التي في مقدوره تهيئتها لإقامة الدعاوى القضائية على هؤلاء الأربعة وغيرهم ابتداءً لكي نرى كيف تجري الأمور معهم ومع غيرهم من الفاسدين وسيجد القضاء والادعاء العام التأييد الكامل من بنات وأبناء الشعب المجروح والمستباح بالطائفية والفساد. لنرى كيف يتصرف وكيف يحترم القضاء نفسه إن أراد لزوما الاستقلالية والدفاع عن مصالح الشعب واستقلال وسيادة الوطن، لنرى كيف يبرهن على استقلالية السلطة القضائية، أم لا تزال خاضعةً للسلطة التنفيذية، ومنها رئاسة الجمهورية، والسلطة التشريعية!