هل يحال “الحجي” هادي العامري الى القضاء؟

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت معلومات مسربة من مصادر سياسية مطلعة في بغداد ان رئيس الحكومة حيدر العبادي يستعد لخوض أول تحد جدي للفساد منذ تشكيل حكومته الحالية في مواجهة زعيم منظمة (بدر) ووزير النقل السابق هادي العامري الذي تؤكد المعلومات المعززة بالادلة والوثائق الرسمية استحواذه على اكثر من اربعة مليارات دولار في الفترة من نهاية عام 2010 حتى مطلع الشهر الحالي (حسب تأكيد تلك المصادر) من خلال انشائه شركة خاصة سجلها باسم احد قياديي منظمته وهو قاسم الاعرجي رئيس كتلة بدر في البرلمان تتولى شراء وقود الطائرات من مصفى الدورة الحكومي باسعار رمزية وتبيعه الى طائرات الخطوط الجوية العراقية والاجنبية التي تستخدم المطارات العراقية باسعار عالية خلافا للقانون.وتفاصيل القضية كما عرضتها تلك المصادر ، تتضمن قيام هادي العامري وبعد تعيينه وزيرا للنقل في حكومة نوري المالكي السابقة بإحالة مناقصة تجهيز طائرات الخطوط الجوية العراقية والاجنبية التي تستخدم المطارات العراقية بالوقود على شركة مسجلة باسم قاسم الاعرجي.وتضيف تلك المصادر في سردها للقضية: الى هنا والقضية لا غبار عليها رغم ان العرف جرى خلال سنوات حكم النظام السابق قيام دائرة المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط وبالتنسيق مع سلطات الطيران المدني ببيع بانزين الطائرات الى الخطوط الجوية العراقية والعالمية وفق تسعيرة تحددها الوزارة بالتنسيق مع وزارة النقل، غير ان المثير في صفقة العامري ان الشركة التي أحال عليها عقد بيع وقود الطائرات تشتري الليتر الواحد من بانزين الطائرات المنتج في مصفى الدورة بـ(30) بنساً امريكيا وتستخدم انبوب نفط تابع لوزارة النفط يربط بين المصفى ومطار بغداد الدولي وخزانات حكومية تعود لوزارة النقل في المطار مجاناَ وتبيعه الى الخطوط الجوية العراقية والطائرات الاجنبية التي تستخدم المطارات العراقية باسعار خيالية تتراوح بين دولار و30 بنسا للطائرات العراقية ودولارين للطائرات الاجنبية بحجة ان الوقود مستورد من خارج العراق، علما ان أصغر طائرة في النقل الجوي تستهلك الاف الليترات للرحلة الجوية الواحدة وهناك طائرات ضخمة تتزود بعدة اطنان من الوقود في رحلاتها كما هو معروف.ولم يقتصر العامري على هذه التسهيلات التي منحها لشركة منظمته وانما سخر لها كما ثبت رسمياً اكثر من 900 سيارة حوضية وشاحنة ناقلة بعضها يعود الى وزارة النقل وبعض آخر مؤجر من شركات القطاع الخاص تقوم الوزارة وليس الشركة المعنية بدفع اجور استئجارها، وتتولى هذه السيارات والشاحنات نقل وقود الطائرات الى مطارات اربيل والسليمانية والنجف والبصرة وبيعه الى اداراتها وفق تسعيرتها، كما استعانت الشركة المذكورة في العديد من المناسبات والمرات بطائرات حكومية تابعة لوزارتي النقل والدفاع في نقل شحنات من الوقود الى عدد من هذه المطارات بدون دفع اجور للوزارتين بدعوى ان الوقود المنقول هو لاغراض رسمية.وذكرت تلك المصادر ان وزير النفط السابق عبدالكريم لعيبي كان قد ابلغ رئيس الحكومة السابقة نوري المالكي بالملابسات التي تحيط بالمناقصة وما يرافقها من مخالفات قانونية ومالية، غير ان المالكي طلب من لعيبي التزام الصمت ازاء هذه الفضيحة وعدم اثارتها في مجلس الوزراء ووعد بمعالجتها ودياً مع (أبو حسن) في اشارة الى  هادي العامري ، غير ان الايام والشهور والسنوات مرت دون اتخاذ أي اجراء يذكر.وقدرت المصادر، ارباح شركة منظمة (بدر) بانها قد تتجاوز أربعة مليارات دولار كربح صاف بعد حساب كلفة شراء وقود الطائرات وقيمة بيعه والفترة الزمنية التي تمت فيها العملية والاستخدامات المجانية للمعدات الحكومية من خط النقل الرابط بين مصفى الدورة الى مطار بغداد والخزانات والناقلات والطائرات اضافة الى التسهيلات الاخرى.والسؤال هل يحال حرامي بدر الحجي هادي العامري للقضاء لنبرهن جدية حكومة العبادي في القضاء على الفساد!.