هل يستطيع بارزاني اذابة جمود العملية السياسية الذي اخفق فيه طالباني؟ متابعة الدكتور احمد العامري

هل يستطيع بارزاني  اذابة جمود العملية السياسية الذي اخفق فيه طالباني؟ متابعة الدكتور احمد العامري
آخر تحديث:

بغداد: شبكة اخبار العراق- يستمر الجمود الطابع السائد في المشهد السياسي العراقي رغم بعض المناوشات الاعلامية والتحرك الكردي الذي يقوده مسعود بارزاني من اجل جمع الاطراف المختلفة على مائدة حوار في اربيل يقال انها جاءت بناء على رغبة امريكية تم ايصالها الى البارزاني من اجل احتواء المواقف دعما للمالكي رجلها في العراق .. وقد تواصل انسحاب عدد من وزراء القائمة العراقيه من جلسات مجلس الوزراء فقد  طالب النائب عن ائتلاف العراقيه، ابراهيم المطلك، الثلاثاء، وزراء العراقية بجعل عودتهم مشروطة بتنفيذ جميع مطالب المحتجين؛ فيما اتهم الحكومة “بتسويف” تلك المطالب وقال المطلك في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب، ان “الحكومة مازالت تعمل على تسويف مطالب المتظاهرين والمعتصمين منذ أكثر من شهرين ومازالت تعمل بأسلوب المماطلة من دون تحقيق أي مطلب من مطالبهم المشروعة”. وأضاف المطلك ان “هذا الوضع يجعلنا نؤكد كأعضاء في البرلمان التزامنا بما تعهدنا به للمتظاهرين بعدم التخلي عن مطالبهم بأي شكل من الإشكال “. و تابع، ان” على وزراء العراقية ان لا ينسوا الجمهور الذي أوصلهم لما هم عليه اليوم وعليهم إلا يتصرفوا بشكل منفرد بعيدا عن القرار الموحد للقائمة، والا يجعلوا عودتهم الى الحكومة من دون فائدة ومنفعة “. وأشار المطلك الى ان” ​​حقوق المتظاهرين تلزم وزراء العراقية بعدم العودة، إلا بشكل محترم من خلال العودة المشروطة بتنفيذ جميع مطالب المعتصمين من قبل الحكومة “. وكانت القائمة العراقية قد قررت تعليق حضورها في اجتماعات مجلسي الوزراء والنواب على خلفية اعتقال حماية وزير المالية المنضوي في القائمة رافع العيساوي وكذلك ما أسمته عدم تلبية مطالب المتظاهرين؛ فيما وزير الكهرباء اصل البقاء في منصبه وسط انتقادات حادة من بعض نواب القائمة و طالبت القائمة العراقيه الثلاثاء، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني ب “التضامن معها ومنع” وزرائهما من حضور جلسات مجلس الوزراء، وعدت مقاطعتها “صرخة” في وجه رئيس الحكومة لتلبية مطالب المتظاهرين، فيما أكدت أن إنصاف منتسبي الكيانات المنحلة قضية “أخلاقية وشرعية قبل أن تكون دستورية”. وقال النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان اليوم، إن “العراقية سبق وأن دعت زعيم التيار الصدري مقتدر الصدر ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني إلى التضامن مع وزرائها المقاطعين لجلسات مجلس الوزراء، واليوم نجدد المطالبة وندعوهما إلى عدم حضور جلسات مجلس الوزراء”. و أعلن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، الثلاثاء، ان العديد من وزراء القائمة العراقية يبحثون تقديم استقالاتهم من الحكومة، مبينا ان هؤلاء الوزراء وصلوا إلى قناعة بعدم الجدوى من الاستمرار في الحكومة. وقال النجيفي في مؤتمر صحفي له اليوم، إن “القائمة العراقية تراجع حاليا مع حلفائها تقديم العديد من وزرائها استقالاتهم”. وأوضح ان “وزراء العراقية اقتنعوا بلا جدوى الاستمرار في الحكومة، وإنهم تعاطوا مع طلبات الجمهور، لكنهم لم يصلوا إلى نتائج مع الحكومة”. وأضاف النجيفي ان “وزراء القائمة العراقية عوقبوا بطريقة غير قانونية ومنحوا إجازات غير قانونية”. وكان وزير المالية رافع العيساوي أعلن، بداية شباط الماضي، عن استقالته من منصبه احتجاجا على ما اسماه سياسات رئيس الوزراء نوري المالكي. وغاب العيساوي عن جلسات مجلس الوزراء منذ أن اعتقلت قوة أمنية فريق حراسه ما دفع المالكي لتكليف وزير من التيار الصدري بإشغال منصبه بالوكالة. ومنح رئيس الحكومة نوري المالكي إجازة مفتوحة لوزراء العراقية، على خلفية مقاطعتهم للجلسات. و عد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، الثلاثاء، قرار رئيس الوزراء نوري المالكي بإعفاء رئيس الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة فلاح شنشل من منصبة “غير قانوني ولا شرعية له”، مؤكدا على ان شنشل لازال رئيسا للهيئة بنظر مجلس النواب. وقال النجيقي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب، اليوم، إنه “نلاحظ تدخل السلطة التنفيذية في عمل الهيئات المستقلة التي هي من اختصاص مجلس النواب، ونحن كنا ولا زلنا نتصدى لتلك التدخلات “. ولفت النجيفي أن” تعيين بديلا عن شنشل خطأ ولا يستند إلى الدستور، وقد أجبت رئيس الوزراء برسالة تفصيلية بهذا الموضوع “. وأضاف النجيفي أنه” قد أكدنا في كتاب لنا على تثبيت شنشل بموقعه بنص الدستور “، مشيرا إلى أنه” لا شرعية لقرار رئيس الوزراء في إعفاء شنشل من منصبة بل الشرعية فيما ذهب إليه مجلس النواب بتثبيت الأخير “. و بعث المرجع الاعلى السيستاني علي رسالة اتسمت بالحزم والشدة آلي رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي حذره فيها من ان المواجهة الطائفية مع المكون السني خط أحمر لا يمكن السماح لأحد من السياسيين الاقتراب منه. وكشف مصدر مقرب من المرجعيات الدينية في النجف إن من بين أهم ما جاء بالرسالة التي بعثها السيستاني الى المالكي عبر وسطاء من المجلس الاعلى الإسلامي برئاسة عمار الحكيم ان المراجع الدينية في النجف بذلت جهودا جبارة واستثنائية في أعوام الماضية لإجهاض الحرب الطائفية التي اندلعت في وقتها ولذلك فإنه لن يسمح للسياسيين بأشعال نار الحرب الطائفية مجددا و ان يعيدوا أجواء الرعب هذه الى حياة العراقيين. كما اشار السيد السستاني الى ان سلوك المالكي في ملف تدخل الجيش العراقي في الازمة السورية غير موفق وخطير. وجاء ضمن رسالة السيد السستاني عبارات واضحه ومباشرة بضرورة تحمل الاخير مسؤولية وأد الفتنه والقضاء على مسبباتها وتعزيز المصالحة. و كشفت مصادر مطلعة عراقية الإثنين، ان “إيران واجهت بقوة محاولة مرجعية علي السيستاني وجهودها الرامية الى استبدال رئيس الحكومة نوري المالكي بمدير مكتبه السابق طارق نجم عبدالله “وقالت” إن طهران في الوقت الذي لا ترغب في ان يكون نجم بديلا للمالكي في الوقت الحاضر “. وأشارت المصادر إلى “أن إيران تعتبر اي تغيير في رئاسة السلطة التنفيذية العراقية عبر إقالة المالكي سيعمق الأزمة الراهنة في العراق وسيؤدي إلى إحداث فوضى شاملة على خلفية حركة الاحتجاجات المتزايدة في المناطق الغربية السنية والمتغيرات السريعة للأحداث في سورية”. وكشفت المصادر عن ان واشنطن أبلغت سياسيين عراقيين من أطراف عديدة مقربة بعدم معارضتها استبدال المالكي حتى قبل إكمال ولايته الحالية، وقالت “إن طرح اسم طارق نجم لم يكن من دون مشاورتها”، مستدركة “ان المشكلة الآن هي أن الصدريين يريدون ان يكون المنصب التنفيذي الأول لهم في إطار توافق داخل التحالف الوطني، وهم في الوقت نفسه لا يمانعون في أن يكون البديل أحمد الجلبي الذي يحتفظ بعلاقات وثيقة مع زعيم التيار مقتدى الصدر “. وتحدثت المصادر عن خلافات حادة بين المالكي والقيادي في الدعوة وزير التعليم العالي علي الأديب الذي يعارض بشده السياسات التي ينتهجها المالكي في الحكم ونزعاته الانفرادية في اتخاذ القرارات التي أدت إلى إدخال البلاد في دوامة لا تنتهي من الأزمات، وقالت “القيادي الشيعي الآخر في الدعوة والمقرب من المالكي حسن السنيد هو الآخر انضم إلى الجماعة المطالبة بتغيير المالكي بعد أن كان رفض ذلك قبل أسابيع “.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *