هورامي:بغداد وأربيل يعملان على حل حصة الإقليم المالية

بغداد/شبكة أخبار العراق- قال سمير هورامي، المتحدث الرسمي باسم قوباد طالباني، نائب رئيس وزراء اقليم كردستان، اليوم الاحد، ان الحكومة الاتحادية تعمل على انهاء قرار اتخذ ايام حكومتي نوري المالكي وحيدر العبادي، بقطع حصة الاقليم المالي.وذكر هورامي، في تصريح صحفي إن “الاتفاق المبرم بين حكومتي أربيل وبغداد بشأن الخلافات المالية مبني على أساس دستوري بهدف معالجة المشكلة التي برزت خلال حكم كابينتي المالكي والعبادي”.ونفى المتحدث الكردي أن “يكون الاتفاق مبنيا على أسس شخصية”، مؤكدا أن نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني والوفد المرافق له “عقدا عدة اجتماعات مع الحكومة والأطراف السياسية لتظهر من خلالها رغبة حكومة الإقليم الصادقة في حلحلة المشاكل العالقة، وسعيهما للتوصل إلى حل يصب في صالح الطرفيين وفق الأسس الدستورية”.وأضاف هورامي أن “الحكومة الحالية تعمل على تقريب وجهات النظر وحل سوء التفاهم السياسي الذي تسبب في قرار قطع حصة الإقليم من الميزانية العامة والذي صدر في فترة ولايتي المالكي وبعده العبادي، والذي كان فيه كثير من الإجحاف بحق المواطن الكردستاني”.ويوم الاثنين الماضي، كشف عضو برلمان إقليم كردستان، عثمان كريم، أسباب توقف زيارات وفود الإقليم إلى بغداد، الذي يعقد اتفاقات مع الحكومة الاتحادية.وقال كريم في حديث صحفي، إن “توقف زيارات وفود حكومة إقليم كردستان إلى بغداد جاء بسبب الظروف الحالية التي تعيشها العاصمة”.وأضاف، أن “التوقف مؤقت لحين استقرار الأوضاع السياسية وبدء الحكومة الاتحادية بمناقشة ملف موازنة 2021، وبذلك سيتم استئناف الزيارات من أجل توقيع الاتفاق الشامل الذي يخص القضايا النفطية والمالية”.وأوضح كريم، أن “الوضع المالي والاقتصادي الصعب الذي تعيشه بغداد وأربيل أجل الزيارات وبانتظار مناقشة الموازنة من أجل التفاهم الشامل، فيما يستمر الاتفاق الحالي حتى نهاية عام 2020 والذي بموجبه ستستمر الحكومة الاتحادية بإرسال مبلغ 320 مليار دينار مخصصة لرواتب الموظفين في كردستان”.وشهدت الفترة الأخيرة، زيارات مكثفة لوفود إقليم كردستان إلى بغداد، لبحث الاتفاقات الخاصة بالنفط والمنافذ الحدودية في الإقليم ورواتب الموظفين، قبل أن تتوقف، بسبب الوضع الذي تشهده العاصمة بغداد.