هورامي ينتقد تصريح الكعبي ويؤكد على التزام كردستان بالدستور

أربيل/شبكة أخبار العراق- أبدى نائب رئيس برلمان كردستان هيمن هورامي، الاربعاء، استغرابه من التصريحات التي أدلى بها النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي بشأن الاتفاق الأخير بين أربيل وبغداد، مؤكداً أن المبلغ المُعلن أقل بكثير مما كانت ترسله بغداد سابقاً.وقال نائب رئيس البرلمان في بيان إن “مبادئ الدستور هي الأساس في معالجة أي إشكاليات عالقة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية التي لم تدفع الاستحقاقات المالية للإقليم بشكل كامل لأشهر عديدة وهو ما ألقى بأعباء كثيرة وثقيلة على مواطنينا في الإقليم، وسط تجاهل لمبدأ العدالة والمساواة والمصلحة العامة”.وأوضح أن “الاتفاق الأخير بين أربيل وبغداد، وعلى الرغم من كونه مؤقتاً، إلا أنه يمهد الأرضية لاتفاق طويل الأمد في إطار الدستور، وهو أمر يتعين على الجميع دعمه لا محاربته، وأكد أن الاتفاق تضمن توحيد إجراءات المنافذ الحدودية والكمارك ونقاط أخرى طرحتها بغداد خلال المحادثات”.وأشار نائب رئيس البرلمان إلى أن “إرسال 320 مليار دينار شهرياً هو أقل مما كانت ترسله بغداد، وأن المبلغ المذكور هو لثلاثة أشهر، وقد خُصص هذا المبلغ وفق معطيات تتلخص بعدم إقرار موازنة 2020 إلى الآن، وهو رقم مبني، بحسب الاتفاق، على تقديرات الحكومة الاتحادية للرواتب التي يدفعها الإقليم لمن يتقاضونها مع طرح التقديرات على الواردات النفطية وغير النفطية”.وأضاف: أن “السيد الكعبي تساءل عن تدقيق الرقابة المالية، بينما يقضي اتفاق الجانبين بتشكيل لجنة مشتركة تتألف من ديوان الرقابة المالية والاتحادية ومن الإقليم لمعالجة الحسابات والاتفاق على طرق تسويتها من حسابات عام 2014 الى 2020، على أن يقدم الإقليم كافة المعلومات التي طلبتها بغداد”.
وأكد نائب رئيس برلمان كردستان إلى أن “المجموع الكلي للمبالغ التي تصرفها حكومة الإقليم شهرياً للرواتب، يبلغ 893 مليار دينار، في حين أن ما أرسلته الحكومة الاتحادية للرواتب منذ بداية تسلم حكومة الإقليم لمهامها منذ منتصف عام 2019 لا بتجاوز 453 مليار دينار شهرياً وهو لا يمثل سوى 51 بالمئة من المجموع الكلي لما تدفعه حكومة الإقليم كرواتب”. ولفت هيمن هورامي إلى أن “الإقليم لم يرفض أي آلية لتدقيق ومراقبة للإيرادات بموجب الدستور، داعياً إلى ضرورة عدم تضليل الرأي العام ومحاولة قلب الحقائق وإخفاء حقيقة عدم دفع استحقاق الموظفين في إقليم كردستان منذ أربعة أشهر، وهو من الواجبات الدستورية للحكومة الاتحادية”.ودعا نائب رئيس برلمان كردستان إلى “التعاون الجاد والمثمر للتوصل إلى اتفاق متوازن وعادل على أساس الدستور، ووضع حد للتعامل مع إقليم كردستان على أساس التمييز القومي، كما طالب الجميع بمراجعة نقاط الاتفاق جيداً قبل الإدلاء بمواقف بعيدة عن الحقائق”.وتابع قائلا: “في الوقت الذي تشهد فيه المحافظات هدراً للمال العام وبات الشغل الشاغل لبعض مسؤوليها هو (القرطاسية) ذات الصرف المليوني، فإن موظفي ومتقاعدي وذوي شهداء الإقليم قاسوا اشهراً وعاشوا بلا رواتب وقد قُطعت أرزاقهم تحت وطأة وضع صحي خطير لا يختلف عما تشهده محافظة ذي قار من شظف العيش لدرجة أن أهلها الكرام نزلوا إلى الشوارع وما زالوا يحتجون من أجل استرداد أموالهم والعيش بكرامة، فلم يتظاهروا نتيجة استحقاق دستوري لإقليم كردستان بل بسبب فساد مزمن لم يعهده التاريخ من قبل”.وكان النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي أبدى، امس الثلاثاء، استغرابه من تسليم حكومة إقليم كردستان 320 مليار دينار عراقي دون تسليم الأخيرة للضرائب والرسوم المستحصلة وموارد المنافذ الحدودية والمطارات وعائدات النفط المصدر الى الحكومة الاتحادية.