هيئة النزاهة:مكافحة الفساد وغسل الاموال

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذرت هيئة النزاهة من خطورة ظاهرة غسل الاموال دوليا باعتبارها احدى موارد تمويل الارهاب .وذكر بيان لهيئة النزاهة  اليوم: ان  دائرة البحوث والدراسات في هيئة النزاهة اقامت ندوة عن ظاهرة غسل الاموال في اطار المؤسسات المالية في العراق بين الواقع والطموح”.واضاف انه ” تم خلال الندوة التي اقيمت على قاعة المركز الثقافي النفطي وشارك فيها عدد من الباحثين والمختصين والاكاديميين تقديم عدة اوراق عمل تناولت ظاهرة غسل الاموال من عدة جوانب حيث اكدت على خطورة تلك الظاهرة دوليا باعتبارها احدى موارد تمويل الارهاب”.واشار صلاح الدين حامد مدير عام الهيئة العامة للمناطق الحرة في وزارة المالية في ورقة عمل مكافحة غسل الاموال في قطاع التامين العراقي بحسب  البيان الى ” المادة [140] من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وغسل الاموال التي اكدت على ضرورة تبني الدول نظاما داخليا للرقابة والاشراف على المصارف والمؤسسات المالية المعرضة بوجه خاص لغسل الاموال، حيث ركزت على المتطلبات الخاصة مثل تحديد هوية الزبائن والمالكين، حفظ السجلات، الابلاغ عن المعاملات المشبوهة، التعاون وتبادل المعلومات، وانشاء وحدة معلومات استخبارية مالية لجمع وتحليل المعلومات المتصلة بغسل الاموال”.وتابع ” اما ورقة مكتب الابلاغ عن غسل الاموال في البنك المركزي العراقي فتحدثت عن اصدار تعاميم بشأن المعاملات المشبوهة الزم فيها المؤسسات المالية بابلاغ المكتب عن اي تعامل مشبوه قد حصل من قبل شخص ما، على ان تلزم المؤسسة بعدم الكشف لاي عميل او طرف ثالث عن ذلك الابلاغ ، كذلك اصدر المكتب تعاميم الى المصارف وشركات التحويل المالي بشان اتخاذ العناية الواجبة بخصوص العملاء والتحقق الاضافي من هوياتهم عندما لاتكون المعلومات المقدمة من قبلهم تلبي متطلبات المعرفة الحقيقية بالعميل”.واوضح البيان انه ”  تم خلال الندوة التي استعراض اوراق عمل ديوان الرقابة المالية ومصارف الرافدين والرشيد والعراقي للتجارة”.