هيئة النزاهة تحرك دعاوى جزائية بحق المسؤولين المخالفين لطلبات كشف الذمم

بغداد: شبكة اخبار العراق-اعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، انها ستبدأ بتحريك دعاوى جزائية أمام المحاكم المختصة بحق المسؤولين المخالفين لمتطلبات كشف الذمم المالية .مبينة انه سيتم تنظيم دعاوى اصولية بحق كبار المسؤولين الذين تثبت عمليات التقصي حصول تضخم في اموالهم خلال فترة تسنمهم مناصبهم الرسمية ويعجزون عن اثبات مشروعية مصدرها.وقال بيان لرئيس هيئة النزاهة القاضي علاء جواد حميد ان “الهيئة ستبدأ قريباً بتحريك دعاوى جزائية امام المحاكم المختصة بحق كبار المسؤولين المخالفين لمتطلبات كشف ذممهم المالية وقد استحدثت لهذه المهمة تشكيلاً باسم وحدة المطالبات القضائية ضمن شعب قسم الدعاوى في الدائرة القانونية تتولى اقامة الشكاوى وتحريكها امام المحاكم المختصة بقضايا الهيئة”.وأضاف ان “الدعاوى ستشمل كبار المسؤولين الذين يمتنعون عن كشف ذممهم المالية سنوياً او يتأخرون عن ملء الاستمارات الخاصة في موعدها المحدد او يخفون معلومات عن مصالحهم المالية اوجب القانون الافصاح عنها او من يدونون في حقول الاستمارة معلومات كاذبة وستنظم الوحدة دعاوى اصولية ايضاً بحق كبار المسؤولين الذين تثبت عمليات التقصي حصول تضخم في اموالهم خلال فترة تسنمهم مناصبهم الرسمية ويعجزون عن اثبات مشروعية مصدرها”.وكانت لجنة النزاهة النيابية قد أعلنت ان مجلس النواب اخفق في التصويت على قانون هيئة النزاهة بسبب اعتراض الكتل على السياسية على فقرة كشف الذمم المالية للمسؤولين.يذكر ان هيئة النزاهة كانت قد كشفت عن ان نائباً واحداً فقط قدم كشف المصالح المالية خلال شهر حزيران الماضي فيما واصل بعض المسؤولين تأخرهم في كشف ذممهم المالية برغم تعميم الامانة العامة لمجلس الوزراء للاستمارات الخاصة بالكشف الصادرة عن هيئة النزاهة على عموم الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة.وكان قانون الهيئة رقم (30) لسنة 2011 قد ألزم كبار مسؤولي الدولة بدءاً من رئيس البلاد حتى المدراء العامين في القطاع المدني ومن رتبة مقدم حتى الوزير في المؤسسات العسكرية بتقديم كشف سنوي لمصالحهم المالية بهدف التثبت من عدم استغلال البعض لمناصبهم وصلاحياتهم في الاثراء غير المشروع وتجنيبهم الانحدار الى مهاوي الفساد او الاضرار بالمال العام والاستحواذ عليه.