بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الثلاثاء، محافظ بغداد علي التميمي بمساندة حق العراقيين في التظاهر وإلغاء التعليمات المخالفة للدستور العراقي، مشيرة إلى اعتداءات تعرض لها متظاهرون من قبل القوات الأمنية من الجيش والشرطة مؤخراً.وكانت القوات الأمنية قد منعت، في 2 آب الجاري، متظاهرين من التجمع في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد وفرقتهم بالقوة واعتقلت عددا منهم، حيث خرجوا للاحتجاج على تصاعد أعمال العنف وشح الخدمات.وقال المدير التفيذي للمنظمة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا جو ستوك في بيان له مساء امس : ” ان ” هذه الاعتقالات الأخيرة تبرز مدى استعداد السلطات العراقية لمنع الاحتجاجات السلمية رغم المشكلات الكبيرة التي تعيشها البلاد”.وأكد جو أنه “يتوجب على المحافظ الجديد لبغداد أن يبدأ بإلغاء التعليمات غير العادلة التي تمنع حق التظاهر ليثبت مساندته لحق الناس في التعبير عن مظالمهم بشكل سلمي”.وأوضح البيان ان ” قوات الأمن العراقية استخدمت هذه التعليمات في 2 آب 2013، وهي خرق واضح للضمانات الموجودة في دستور العراق، وقامت باعتقال 13 شخصًا حاولوا الاحتجاج على الفساد واستمرار الانزلاق نحو العنف في العراق”.واضاف ان الجنود العراقيين قاموا “باعتقال ثلاثة متظاهرين واحتجزوهم لمدة 36 ساعة، قبل أن يطلقوا سراحهم، بينما قامت الشرطة باعتقال عشرة أشخاص آخرين في أحد الميادين بوسط بغداد، ثم وجهت إليهم تهمة “عدم الامتثال إلى أوامر الشرطة”، وهو عمل إجرامي بحسب ما تنص عليه تعليمات صدرت عام2011، لأنهم لم يحصلوا على تصريح رسمي بالتظاهر” .وكانت المحكمة الجنائية في الرصافة ألغت، في 4 آب الجاري هذه التهم، واعتبرتها “مفبركة”.وأشار البيان الى ان “هيومن رايتس ووتش التقت بشكل منفصل مع خمسة من بين المعتقلين الثلاثة عشر، وقالوا جميعًا إن الشرطة الاتحادية وجنودًا قاموا باعتقالهم بينما كانوا يحاولون مع أشخاص آخرين التجمع في ميدان التحرير في بغداد في 2 آب حوالي الساعة السابعة صباحًا”.وتابع ان الجنود قاموا باعتقال أحمد سُهيل، وابن عمه حُسين عباس، وشخص ثالث، واقتادوهم إلى المقر الرئيسي للفرقة 11، واحتجزوهم إلى أن تم إطلاق سراحهم في وقت متأخر من اليوم التالي”.وزاد البيان ان ثلاثة من بين الأشخاص الستة قالوا لـ هيومن رايتس ووتش إن الجنود التابعين للفرقة 11 قاموا بالاعتداء عليهم عندما اعتقلتهم الشرطة. وقال أحدهم إن الجنود أجبروهم على الانبطاح أرضًا، وضربوا اثنين منهم، بعد أن قاموا بعصب عينيهما بعلم العراق لمنعهما من مشاهدة ما يحدث واعتدوا عليهما بالضرب واركل واتهمهما بتلقي أموال من اجل التظاهر”.وكانت لجنة حقوق الإنسان النيابية قد طالبت في اوائل آب بإدراج قانون حرية التعبير والتظاهر على جدول اعمال البرلمان في جلساته المقبلة، كاشفةً عن تعديل بإحدى الفقرات يقضي بمنح القوات الأمنية مهلة يومين لاستحصال الموافقة على التظاهر وبعد هذه المدة تخرج التظاهرات من غير موافقة.يذكر ان ناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي في بغداد و المحافظات الأخرى، يتهيؤون منذ مدة لتنظيم تظاهرة جماهيرية في نهاية آب الجاري؛ خصصت للمطالبة بإلغاء رواتب المتقاعدين من النواب والوزراء والرئاسات والدرجات الخاصة، وقد أطلقوا على حملتهم عنوان “لا لتقاعد البرلمانيين” ودعوا فئات السكان كافة إلى المشاركة فيها.