واخيرا الفتلاوي: خزينة الدولة لاتكفي لسد رواتب النواب والمسؤولين الضخمة!

 بغداد/ شبكة اخبار العراق- دعت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي إلى إلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس المحافظات والوزراء وباقي المسؤولين الكبار والدرجات الخاصة.وكانت المرجعية الدينية وكتل سياسية، قد طالبت بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب، كما طالب عدد من البرلمانيين ينتمون الى كتل مختلفة، رئاسة البرلمان، بإدراج قانون إلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء المجلس على جدول إعمال جلسات البرلمان.وقالت الفتلاوي في تصريح صحفي لها اليوم :  ان “من غير المنطقي ان تتحول موازنة الدولة الى رواتب تقاعدية للمسؤوليين ولا يمكن ان نصل الى الشرائح المحرومة ونحن في كل موازنة نطمح اليها من المتقاعدين ومنح الطلبة كما ان الكثير من مشاريع الدولة بحاجة اليها للشروع بها وبالتالي يجب ان نبدأ الإلغاء من ألان وإلا لا يمكن تصحيح الخطا اذا لم نتوقف الان من خلال تشريع قانون يلغي الرواتب التقاعدي للجميع”.وأضافت ان “إعدادا كبيرة تضاف في كل دورة انتخابية الى المتقاعدين يتقاضون مبالغ كبيرة كراتب تقاعدي وهذا يثقل موازنة الدولة كما يخسر العراق عددا كبيرا من الطاقات الشابة التي من الممكن الاستفادة منها في مؤسسات ودوائر الدولة”.وأشار الفتلاوي الى ان “عدد المتقاضين لرواتب الحكم من المسؤولين الكبار بعد عام 2003 هم [25] شخصا في مجلس الحكم و[100] شخص في المجلس الوطني المؤقت و[275] شخصا في الجمعية الوطنية ومثلهم في مجلس النواب بدورته الأولى و[325] شخصا في مجلس النواب الحالي، بالإضافة إلى أعضاء مجالس المحافظات السابقين والحاليين فالرقم يتجاوز [700] شخص يتقاضون رواتب تقاعدية ضمن الوظائف التي ذكرناها وهي تثقل من كاهل موازنة الدولة”.وتابعت “اننا لو حسبنا هذه الإعداد بعد عشر سنوات مقبلة سنجد ان معظم موازنة الدولة ستذهب رواتب تقاعدية للنواب والوزراء ووكلاء الوزارات وأعضاء مجالس محافظات والاقضية ونواحي والمستشارين والمدراء العامين وهذا غير صحيح”.وكانت كتلتا المواطن والاحرار النيابيتان اعلنتا عن تنازل نوابهما عن رواتبهم التقاعدية، وذلك “إلتزاما أمام الشعب والمرجعية الدينية”.