وجود خروقات وملاحظات على الجلسات الاولى لمجالس المحافظات

بغداد: شبكة اخبار العراق- كشف مرصد مجالس المحافظات الذي يضم قرابة {120} منظمة مجتمع مدني عن ارتكاب عدد من مجالس المحافظات خروقات قانونية خلال الجلسة الاولى .وذكر التقرير الذي اصدره المرصد وشمل ست محافظات هي {بغداد والنجف وكركوك وديالى وبابل وواسط} انه تم تسجيل عدد من الملاحظات عن احداث الجلسة الاولى في المحافظات الست “.واوضح ان”من بين الخروقات التي تم تسجيلها هي خرق المادة {7 / اولا} من قانون المحافظات رقم {21} لسنة 2008 التي تنص على {انتخاب رئيس المجلس ونائبه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس في اول جلسة يعقدها المجلس يدعو لها المحافظ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سنا} وقد صادقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على نتائج انتخابات مجالس المحافظات في يوم الاربعاء الموافق 29 أيار , في حين كان موعد الجلسة الاولى للمحافظات المشمولة بالرصد كان كالاتي في بغداد وبابل عقدت في 15 من حزيران اي بعد {17} يوما وواسط في 16 حزيران اي بعد 18 يوما وديالى 19 حزيران بعد 19 يوما فيما كان موعد عقد الجلسة الاولى في النجف الاشرف بعد 15 يوما”.وتابع التقرير انه “تم رصد خرقا اخر في نفس المادة في الجلسة الاولى لمحافظة ديالى التي تركت منصب نائب رئيس المجلس شاغرا في الوقت الذي حددت فيه المادة ان يتم انتخاب كل من رئيس المجلس ونائبه في الجلسة الاولى حصرا وقد سكت قانون المحافظات عن الاجراءات المتخذه في حالة مخالفة المادة السابعة اعلاه”مشيرا الى ان”المرصد يلفت الانتباه الى ان مخالفة القوانين والتجاوز على توقيتاتها وضوابطها لم يعد سابقة فقد رصد المجتمع المدني خرق التوقيتات والقوانين مرات عدة مما يتنافى مع سيادة القانون الذي نسعى لتحقيقه, ويعمل على تقديم استفسارا الى المحكمة الاتحادية بخصوص هذه التجاوزات “.وذكر انه “فيما يتعلق بحضور منظمات المرصد للجلسة فقد تباينت مواقف مجالس المحافظات التي يراقبها المرصد في موقفها من حضور المنظمات في الجلسة الاولى ففي الوقت الذي لم يسمح مجلس بغداد لممثل المرصد بحضور الجلسة حيث تم منعه من الدخول الى مبنى مجلس محافظة بغداد من قبل استعلامات المجلس التي بينت انه لم يسمح بالحضور الا للاعلام وغير مسموح بدخول كافة المنظمات {الرقابية} لعدم وصول الاعضاء الى اتفاق الى ذلك الحين , يحدث هذا برغم ان منظمات المرصد لديها مذكرة تفاهم تلزم المجلس بالسماح بحضور الجلسات وان هناك آليه متبعة لدعوة المرصد تم خرقها في الجلسة الاولى “.واوضح التقرير ان” مجلس محافظة النجف فقد باغت منظمات الرصد بعقد الجلسة بشكل مفاجيء دون الاعلان المسبق او ابلاغ منظمات المرصد في النجف التي سبق ان ابرمت مذكرة تفاهم مع المجلس تلزم بحضور المرصد كافة جلساته في حين حضر المرصد في الجلسة الاولى لمحافظة بابل وديالى وواسط “.واشار الى ان”المرصد سجل في ديالى عقد جلسة في 13 حزيران بحضور 14 عضو من اصل 29 عضو من اعضاء مجلس ديالى { 48بالمائة} حيث قام رئيس محكمة استئناف ديالى بدعوة الاعضاء الحاضرين لتلاوة اليمين القانونية وقد سجل ممثل المرصد تحفظه بضرورة الاستفسار من المحكمة الاتحادية حول جواز اداء اليمين بعدم اكتمال النصاب لكون الجلسة غير رسمية, الا ان رئيس محكمة الاستئناف أشار الى صحة قراره . ومن المتوقع ان هذا الاجراء جاء لتفادي التأخر في عقد الجلسة الاولى واعتبار ان يوم {13} حزيران هو اليوم الخامس عشر بعد المصادقة اي اليوم الاخير”.واضاف التقرير انه”غاب عن المجلس بان الجلسة الاولى قد تم تعريفها في القانون بأنها الجلسة التي يتم فيها انتخاب رئيس المجلس ونائبه ولم يتم الاشارة الى تلاوة اليمين القانونية للأعضاء او رئيس المجلس في حين حدد القانون تلاوة اليمين للمحافظ ونائبيه فقط حسب المادة {29}”.وبين ان”المرصد رصد عددا من الاجراءات التي تعد من معوقات عمل المجلس مستقبلا وسبب من اسباب ضعف الاداء وهي انتخاب الحزمة المتكاملة في حين نص قانون المحافظات في المادة{ 7/سابعا} على انتخاب المحافظ ونائبيه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس في مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ انعقاد اول جلسه له وهذا يعني انه يجب ان تنعقد الجلسة الاولى لانتخاب رئيس المجلس ونائبه ثم يتم بعدها في جلسات لاحقة انتخاب المحافظ ونائبيه وان هناك متسع من الوقت للتفاوض والاتفاق الا ان اسلوب الحزمة الجاهزة للتصويت والتي بنيت على الاتفاق السياسي والصفقات الجاهزة بين الكتل الفائزة كانت وراء تعطيل الفرصة التي منحها القانون لأختيار الطاقم التنفيذي في المحافظة بمزيد من التروي والاتفاق داخل المجلس”.واكد التقرير ان “التصويت بحزمة واحدة في هذه الانتخابات شهد مفاجئات غير محسوبه سببها انتهاز الفرص والتعجل بعقد الصفقات التي ستظهر تبعاتها لاحقا , نأمل ان لايحصد المواطن تداعياتها بضعف التنسيق بين لجان المجلس مما ينعكس على تردي الخدمات وتأخر وصولها”.وتابع ان”المرصد رصد حالة اخرى وهي الانسحاب الجماعي حيث شهدت جلسات المجالس المشمولة بالرصد انسحابا جماعيا لكتل كبيره من الجلسة الاولى لرفضهم التصويت او لكونهم لم يتفقوا على المناصب وربما لأعتقادهم ان انسحابهم سيخل بالنصاب , وفي جميع الاحوال فأنهم وان كانوا كتل كبيره الا انهم لم يتمكنوا من تحقيق الاغلبية المطلوبه للتصويت على المناصب الرئيسية في المجلس”.واوضح ان” الجلسة الاولى في بغداد شهدت انسحاب 25 عضوا وهم من ائتلاف دولة القانون وكيانات اخرة وفي بابل عدد المنسحبين في جلسة مجلسها الاولى بلغ 14 عضوا هم من ائتلاف المواطن، كتلة الأحرار ، العراقية الوطني الموحد، العراق وطني، تجمع الشراكة الوطنية،عراقية بابل. وفي ديالى بلغ عدد الغياب”.وتوقع التقرير ان”الانسحاب الجماعي موقفا سياسيا بأمتياز موجها من القيادات السياسية للاعضاء ورسالة خاطئة موجهة الى جمهور الناخبين بتخلي ممثليهم في مواقف اتخاذ القرار الصعب الخاص بالمحافظة عنهم وعدم اصرارهم على الدفاع من اجل التوصل الى نتائج افضل , كما بين هذا الموقف ضعف التفاوض وانسداد قنواته بين اعضاء الكتله الواحدة ومابين الكتل الاخرى . يعتقد المرصد ان حضور الاعضاء بدل انسحابهم وامتناعهم عن التصويت داخل جلسة انتخاب المناصب لكان سينعكس انعكاسا ايجابيا على الناخب وسيعزز مواقف الاعضاء الممتنعين عن التصويت وكتلهم وسيبين مدى حرصهم على العمل في اصعب الظروف واضعفها انسجاما وقدرتهم على تثبيت مواقفهم”.