ودارت رحى الانتخابات التي ستطحن البعض(( المالكي)) وتقوي البعض الاخر (( الحكيم والصدر)) متابعة الدكتور احمد العامري

بغداد: شبكة اخبار العراق-بدأ فرقاء العملية السياسية جهودهم الحثيثة للتهيؤ لانتخابات نيسان عام 2014 عن طريق جس نبض الاطراف الاخرى والترويج للبرامج التي سوف يتبنونها خلال المرحلة المقبلة وما بعد الانتخابات وهي في مجملها مجرد وعود غير قابلة للتحقق من التنفيذ من عدمه. أجمع نواب عن كتل مختلفة على صعوبة منع “حزب السلطة” من استغلال إمكانات الدولة لإغراض الدعاية الانتخابية، وأكدوا على انه بالرغم من ان الدستور وقانون الانتخاب يحظران هذا الأمر، إلا ان المتنفذين في الحكومة أقوى من أي سلطة رقابية على أعمالهم، لافتين الى ان حزب السلطة يستفيد من غياب قانون للأحزاب يكشف مصادر تمويلها، فيما قالوا ان مرشحي “حزب السلطة” يتمتعون بفرص ذهبية لاستخدام إمكانيات المؤسسات الحكومية للدعاية، فيما لا تتهيأ تلك الفرص للأحزاب البعيدة عن السلطة.وقال نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب محسن السعدون في تصريح له اليوم: ان “الناخبين اختبروا بخمس تجارب انتخابية منذ عام 2005، وباتوا يفرقون بين الهبات والعطايا قبل الانتخابات، وبين الشخصيات والكيانات التي تعمل لصالح المواطن والبلد”.واضاف السعدون “اننا نعول على وعي الناخب، الذي بدأ يكتشف الشخصيات التي تروج لفقاعات انتخابية، سرعان ما تنتهي بعد انتهاء الاقتراع”، داعيا الناخب العراقي الى “ان يختار الشخصيات والكيانات التي تستطيع ان تخرج البلاد من مأزقها الامني والسياسي والاقتصادي”.واشار السعدون الى ان “قانون الانتخابات يمنع استخدام “المال العام” في الترويج للدعايات الانتخابية، لكنه لا يمكن لاي جهة منع المرشح من استخدام إمكانات الدولة في الانتخابات”، مشيرا الى ان الناخب هو المعيار الوحيد الذي يستطيع من خلال تجاربه السابقة ان يميز بين المرشح الذي يسعى فقط للوصول إلى السلطة وبين من يريد خدمة العراق.الى ذلك قال النائب عن العراقية البيضاء كاظم الشمري إن قانون الانتخابات الجديد لعام 2014، نص على عقوبات بالحبس والغرامة المالية على كل من يستغل المال العام او موارد الدولة لصالح الانتخابات، لافتا الى انه عمليا لا يمكن الفصل بين المنصب السياسي والحكومي وعدم إقحامه في الدعاية الانتخابية.ويضيف الشمري في تصريح له: ان “الوزير الذي يرشح الى الانتخابات، لا نتوقع منه حين يقيم مهرجانا ترويجيا للانتخابات، ان لا يستخدم سيارات الوزارة، ووقودها، وحراسها في الدعاية”، معتبرا ان الحديث عن ابعاد إمكانات الدولة عن الانتخابات “امر صعب التحقيق”، في ظل غياب المؤسسات الرقابية الحقيقية.ويقول الشمري ان ديوان الرقابة المالية ومفوضية الانتخابات “صارت مسيسة”، وعاجزة امامه ممارسات السلطة لاستخدام موارد الدولة لصالح الترويجي الانتخابي، مطالبا الاعلام ومنظمات المجتمع المدني بأن تأخذ دورها في كشف تلك الممارسات.ويشير الشمري الى ان استخدام امكانات الدولة في الانتخابات، يعد تجاوزا على الدستور، الذي ينص على ان “العراقيين متساوون”، فالوزراء الذين ينوون الترشح في الانتخابات ستتوفر لهم فرصة ذهبية في استخدام مال الوزارات وإمكانياتها للدعاية الانتخابية، بينما المرشحون “البعيدون عن السلطة”، سيحرمون من تلك الفرصة.من جانبه قال النائب عن كتلة الرافدين النيابية عماد يوحنا :انه “لا توجد آلية عملية تمنع الحكومة وحزب السلطة من استخدام الموازنة، والمال العام في الدعاية الانتخابية”، مضيفا في تصريح ان “الالتزام الاخلاقي والسياسي بين الكتل المتنافسة، هو المانع الوحيد امام الكيانات المتنافسة من عدم استغلال المال العام وموارد الدولة في الدعاية الانتخابية”.واشار الى ان “الحزب او الكتلة السياسية التي تسمح لنفسها من استخدام مال الدولة لصالح الانتخابات، سيفسح المجال امام الحزب الاخر ان يتصرف بالطريقة نفسها، والنتيجة يكون استخدام مال الشعب والموازنة لصالح فئات معينة، وتحويل المواطن الى مساومة انتخابية”.ويؤكد النائب المسيحي أن استخدام المال السياسي في كسب الاصوات، سيؤدي الى تغيير الواقع السياسي، بحرف نتائج الانتخابات لصالح “الحزب المتنفذ، والذي يمتلك إمكانات الدولة ومؤسساتها“، مشيرا الى ان منع الأحزاب من استخدام موارد الدولة يعتبر من اخطر ألوان مكافحة “الفساد السياسي والمالي”، ويصعب السيطرة عليه، لاسيما حين يكون بغطاء قانوني، مثل توزيع قطع الاراضي على المواطنين. الى ذلك قال العضو البارز في التيار الديمقراطي جاسم الحلفي : ان “حزب السلطة لجأ وسيلجأ الى استخدام المال العام وموارد الدولة في الدعاية الانتخابية”، مشيرا الى ان تلك الممارسات “غير شرعية” وتزييف إرادة الناخب”.واضاف الحلفي في تصريح : أن “تغييب وعي الناخب بإطلاق الوعود وتوزيع الأراضي، يتنافى مع قسم المشاركة العادلة في الانتخابات”، مؤكدا ان “حزب السلطة” أفاد من عدم وجود قانون للأحزاب يكشف اموال كل حزب، او قانون ينظم الدعاية الانتخابية.ويوضح الحلفي ان قانون الانتخابات ينص على منع استخدام المال العام والرموز الدينية في الانتخابات، لكنه يقول انه “لا يوجد رادع يمنع الاحزاب من تلك الممارسات”، معتبرا ان تلك الدعايات “زائفة”، لان احزاب السلطة كانت تملك الاموال منذ عشر سنوات ولم تحقق شيئا، لافتا الى ان ميزانية العراق منذ 2003 وحتى اليوم وصلت الى 750 مليار دولار، وهو مبلغ ضخم يمكن ان يبني دولة متطورة، لكنها ذهبت الى “جيوب فاسدين”، لا يزالون يسرقون المال العام للبقاء في السلطة من خلال الانتخابات. و يخوض التيار الصدري، بعد غد الجمعة، انتخابات تمهيدية لمرشحيه في العاصمة بغداد بعد أن أجريت في ثلاث محافظات جنوبية، فيما اكد قيادي في كتلة الأحرار النيابية أن مقتدى الصدر منع “أصحاب الزي العمائمي”، والذين عملوا في مجال المقاولات، وانخرطوا في نشاطات “جيش المهدي”، من الترشح.ويتحدث التيار الصدري عن أن انتخاباته التمهيدية تهدف إلى جعل الأنصار يتحملون مسؤولية اختياراتهم لمرشحي البرلمان المقبل.واعتاد التيار الصدري، الذي يقوده رجل الدين السيد مقتدى الصدر، أن تمارس قاعدته حق اختيار ممثليها في الانتخابات المحلية والتشريعية.وقال مشرق ناجي، القيادي في تيار الأحراراليوم: إن “الانتخابات التمهيدية لمرشحي التيار الصدري في البرلمان جرت في ثلاث محافظات جنوبية وهي البصرة وميسان وذي قار”.وأضاف، “عملية فرز الأصوات بدأت وتجري بسلاسة وشفافية”.وسبق للأمين العام لكتلة الأحرار ضياء الأسدي أن أكد “نجاح الانتخابات التمهيدية في المحافظات الجنوبية”،وأكد ناجي، أن “الانتخابات التمهيدية لمرشحي التيار في العاصمة بغداد ستجري يوم الجمعة القادم”.وتابع ناجي، “التيار وضع شروطاً واضحة للمرشحين الذي يتقدمون من أجل نيل عضوية البرلمان الجديد، وهي إلى جانب السمعة الحسنة والكفاءة، أن لا يكون قد أمضى دورتين تشريعيتين في البرلمان العراقي”.وعلى وفق هذا الشرط لن يكون بمقدور قياديين بارزين في التيار الترشح للبرلمان القادم عن كتلة الأحرار، ومنهم قصي السهيل وبهاء الأعرجي، ومها الدوري.وزاد، “هناك ثلاثة شروط يجب توفرها في المرشحين، وهي أن لا يكون من أصحاب الزي العمائمي، ولا يعمل في مجال المقاولات والتجارة، ولم ينخرط في نشاط جيش المهدي”.ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية في 30 نيسان المقبل.و اتفق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والقيادي في ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية بشكل “شفاف” في اطار لقاء جمعهما للبحث في آخر التطورات التي تشهدها البلاد.وقال بيان اصدره مكتب الصدر اليوم: إن الجانبين بحثا في النجف “السبل الكفيلة بالحفاظ على الوحدة الوطنية والخروج بالعراق من الأزمات المتكررة التي تلقي بظلالها على جميع مفاصل حياة الشعب العراقي”.وجاء في البيان ان الصدر والشابندر بحثا ايضا “موضوع الطائفية والفساد الإداري والمالي” التي يشهدها العراق.وأضاف البيان “وتم التطرق أيضا إلى أهمية الانتخابات البرلمانية القادمة وضرورة إقامتها بصورة شفافة تعكس تطلعات المواطن العراقي”.واشاد الشابندر بـ”الدور الوطني الذي يقوم به الصدر في الوقوف بوجه المد الطائفي، والحفاظ على اللحمة الوطنية في بلدنا الحبيب”، بحسب تعبير البيان.والعلاقات بين التيار الصدري وائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي متوترة منذ اشهر عديدة على جملة من القضايا الخلافية.و قال عضو كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار الصدري، مشرق ناجي،  اليوم،في تصريح له اليوم:، إن “قانون الانتخابات الجديد، أكد على عدم استخدام إمكانات الدولة للدعاية الانتخابية”، متهماً “رأس الهرم التنفيذي، رئيس مجلس الوزراء، نوري المالكي، بخرق القانون، من خلال استخدام موارد الدولة ومنصبه الحكومي في الترويج لحزبه”.وأضاف ناجي، أن “المالكي قام بثلاث نقاط غير قانونية خلال زيارته الأخيرة للبصرة”، مشيراً إلى أنه “استخدم القانون العشائري من خلال اجتماعه مع عشيرته، بنحو ينافي مشروع الدولة، وذهب إلى البصرة من دون علم محافظها ومجلسها، وتجول في شوارعها من دون وجود المسؤولين في الحكومة المحلية والمحافظ”.وأوضح عضو كتلة الأحرار النيابية، أن “المخالفة الثالثة تمثلت بإقدام المالكي، على توزيع قطع أراض بنفسه، في حين كان يمكن أن يقوم بذلك مجلس المحافظة أو المحافظة”، عاداً أن “رئيس الحكومة كان يسعى إلى استخدام توزيعها للترويج للانتخابات لاسيما أنه تجاهل البصرة خلال السنوات الأربع الماضية”.واعتبر ناجي، أن “المالكي خالف أيضاً السياقات القانونية في توزيع الأراضي التي من المفترض أن تكون الأولوية فيها لضحايا الإرهاب”، مؤكداً أن “رئيس مجلس الوزراء يستغل كل موارد الدولة لصالحه في الانتخابات، ويتباطأ في إرسال موازنة 2014 إلى مجلس النواب، لاستغلالها في إطلاق الوظائف والتعيينات مع قرب موعد الانتخابات“.