وزارتي الدفاع والداخلية والصراع المحموم!

بغداد/ شبكة أخبار العراق- متابعة ..استبعدت مصادر عراقية مطلّعة أن يتمكّن رئيس الوزراء حيدر العبادي من الالتزام بمهلة الأسبوع التي كان منحها لنفسه لتعيين وزير للداخلية ووزير للدفاع، كاشفة عن خلافات حادّة بشأن المنصبين اللذين وصفتهما بأنهما الأهم وموضع تنازع حتى داخل معسكر الأحزاب الشيعية لتعلّقهما بملفات بالغة الحساسية. وأكد نائب في ائتلاف دولة القانون، وجود مفاوضات بين رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس منظمة بدر هادي العامري، لتهدئة الوضع بينهما، اثر رفض تسلم العامري وزارة الداخلية، فيما اشار الى ان كتلة بدر طرحت رسمياً العامري والاعرجي مرشحين لنفس المنصب. وقالت النائبة عن الائتلاف ابتسام الهلالي إن هناك مفاوضات جارية حول تهدئة الوضع بين رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس منظمة بدر هادي العامري، خاصة بعد تصاعد حدة الخلافات بينهما، بشان تسمية مرشحي الوزارات الامنية. وأضافت الهلالي أن العامري كان مرشحا لشغل احدى الحقيبتين، الداخلية او الدفاع، مبينة انه حسب التفاهمات بان النائب قاسم الاعرجي، سيكون مرشحا لوزارة الداخلية اضافة الى طرح اسم هادي العامري، وان كلا الاسمين تم تقديمهما رسمياً من كتلة بدر. واوضحت أن المفاوضات جارية، وبعد ايام ستنتهي المهلة التي اطلقها العبادي خلال جلسة منح الثقة لحكومته، لتسمية وزراء الدفاع والداخلية وسنصل الى نتيجة، مشددةً على أن الاختلافات بين العبادي والعامري لن تؤدي الى انشقاق بدر عن التحالف الوطني. في غضون ذلك أقر اتحاد القوى الوطنية، بوجود انقسام بين مكوناته بشأن اختيار المرشح لوزارة الدفاع في الحكومة الاتحادية الجديدة. وقال النائب في الاتحاد القوى الوطنية علي المتيوتي، إن منصب وزير الدفاع من حصة المكون السني، وان اتحاد القوى الوطنية طرح اسمين بشكل رسمي لشغل المنصب وهما خالد العبيدي عن محافظة نينوى وجابر الجابري عن الانبار. وأضاف، أن الاتحاد منقسم تجاه الاسمين وتم تقديمهما بشكل رسمي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، لشغل احدهما المنصب. ولفت المتيوتي الى أن الاكثر حظاً لشغل منصب وزير الدفاع، هو جابر الجابري، لانه يتمتع بدعم دولي، وخاصة من الولايات المتحدة الامركية. ومضى إلى القول، اختيار مرشحي الوزارات الامنية (الدفاع، الداخلية) والتصويت عليهما في مجلس النواب، سيكون الثلاثاء المقبل. من جهته كشف النائب عن كتلة الاصلاح المنضوية في التحالف الوطني توفيق الكعبي ، ان منصب وزير الداخلية من حصة جميع الكتل السياسية المنتمية للتحالف الوطني وليس حكرا على كتلة بعينها، موضحا ان جميع كتل الوطني قدمت مرشحيها لشغل المنصب الى رئيس الوزراء حيدر العبادي. واضاف أن جميع الكتل السياسية المنضوية في التحالف الوطني قدمت اسماء مرشحيها لشغل المنصب الى رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي سيختار احدها يوم الثلاثاء المقبل. واكد الكعبي أن العبادي سيختار افضل الشخصيات المرشحة امامه ممن تتصف بالخبرة والكفاءة والنزاهة والاستقلالية. وذكر مصدر مقرب من ائتلاف دولة القانون ، ان رئيس الوزراء حيدر العبادي تعرض الى ضغوط كبيرة من اجل ترشيح شخصيات معينة الى حقيبتي الداخلية والدفاع ما ادى الى تاجيل البحث فيهما الى يوم الثلاثاء المقبل. من جهته اكد مصدر مقرب من ائتلاف دولة القانون، ان رئيس الوزراء حيدر العبادي تعرض الى ضغوط كبيرة من اجل ترشيح شخصيات معينة الى حقيبتي الداخلية والدفاع ما ادى الى تاجيل البحث فيهما الى يوم غد الثلاثاء. وقال المصدر إن العبادي تعرض قبل اعلان الحكومة الاثنين الماضي الى ضغوط كثيرة من اجل تسمية شخصيات معينة لمناصب الداخلية والدفاع ،وانه لازال يتعرض الى ذات الضغوط ،الا انه لم يتسجب لاي منها. واضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن جميع التسريبات عن الاسماء المطروحة لشغل منصبي وزارة الداخلية والدفاع هي صحيحة لان جميع الكتل وحسب قاسمها الانتخابي رشحت اسماء عنها لشغل احد المناصب، مستدركا ان العبادي لم يختر حتى الان اي وزير امني. واشار الى أن العبادي اكد في اكثر من موقف بان الظرف الامني الطارئ يحتم وجود وزراء ذوي خبرة وكفاءة تساهم بانجاح خطة الحكومة في محاربة التنظيمات الارهابية ،خصوصا وان هناك حلفاً دولياً بهذا الاتجاه. وتابع المصدر أن رئيس الوزراء يدرس الاسماء المطروحة امامه وسيرهم الذاتية وسيختار من يراه مناسبا لشغل الوزارتين الامنيتين. وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد تعهد في جلسة مجلس النواب الخاصة بمنح الثقة للحكومة التي عقدت الاثنين الماضي ،انه سيكمل تشكيلته الحكومية في جلسة مجلس النواب المقبل.