وزير التجارة يوجه بمراقبة الأسعار والمواد الممنوعة من الاستيراد

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أطلق وزير التجارة أثير داود الغريري، الأربعاء، خطة لمراقبة السوق المحلية والمواد الممنوعة من الاستيراد، فيما حذر من وجود تلك المواد واحتكارها من أجل الضغط على كاهل المواطنين.وقال الغريري خلال اجتماعه بالجهاز الرقابي بالوزارة من أقسام الرقابة التجارية والمالية وفروعها في المحافظات والشركات، إن “الخطة ستشمل بغداد والمحافظات لمتابعة ومراقبة السوق المحلي وإعداد تقارير مُفصلة إلى الجهات المُختصة لغرض القيام بإجراءات عاجلة لمراقبة ما يحدث في السوق”.وأكد وزير التجارة، أن “المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من المراقبة والمتابعة والتدقيق ويكون لدائرة الرقابة التجارية دور محوري ومؤثر لمتابعة السوق المحلي”، مشيراً إلى أن “عمل الدائرة يحتاج إلى تغيير بالأساليب والتنسيق مع أصحاب العلاقة لإيجاد حل يمنع حصول تضخم أو الارتفاع بالأسعار ومنع الاحتكار والعمل على دعم المواطن العراقي من خلال بصمة تقدمها هذه الفرق الرقابية من خلال مُتابعتها السوق المحلي”.وشدد الغريري على أن “هذه المرحلة هي مرحلة متابعة تدقيق ورقابة سواء كان في الأسواق المحلية أو حتى من خلال الأعمال اليومية التي تؤدي دورها شركات الوزارة”، لافتاً إلى أن “الرقيب يتحمل المسؤولية التاريخية في أن يكون نقطة الضوء في انطلاق عمل هذه الوزارة في مديات أوسع”.ونوه بأن “الوزارة ستقوم بإعداد تقارير أسبوعية وشهرية وفصلية لمتابعة الأسعار والأسواق ومنع عملية الاحتكار كذلك ستشهد الفترة المقبلة عملية تنشيط القطاع الخاص من خلال جهود الوزارة”، موضحاً اأن “ذلك سيحصل من خلال شطرين، الأول مُتعلق بمتابعة الأسواق المحلية ومنع الاحتكار ورفع سعر على كاهل المواطن والثاني من خلال تنشيط القطاع الخاص من خلال منحه دوراً طبيعياً في أن يمارس دوره في التجارة”.وأشار إلى “أهمية دور الرقيب في متابعة ومراقبة السوق وإعداد قاعدة بيانات تتضمن أسعار المواد الغذائية والأسباب والنتائج والمعالجات فضلاً عن التقويم من خلال الحملات المستمرة للأسواق الذي سيلقى بظلاله على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطن”، مؤكداً على “تواجد الموظف الرقابي في مواقع المسؤولية للتدقيق بكل مواقع العمل وتشخيص الأخطاء والتصدي للمخالفات وتحديدها من أجل تصحيح المسارات التي حصلت في الأوقات السابقة”.ومضى وزير التجارة إلى القول: “سنتابع عمل الرقابة وندعم توجهاتها في إطار التدقيق والآليات الجديدة، فالمرحلة المقبلة ستحدد ملامح العمل في وزارة التجارة وتساعد في رفع  مستوى الأداء وبث رسالة ارتياح يلمسها المواطن في الخدمات المقدمة له”.