وزير التجارة يُبشر العراقيين بالقضاء على الفساد في وزارته والعمل بالشفافية

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف وزير التجارة محمد العاني، الأربعاء (16 كانون الثاني 2019)، في مقال بمناسبة مرور 60 يوماً على تسلمه مهام عمله عن إجراءات الوزارة خلال هذه المدة، مبيناً أنه أحال عدد من التعاقدات الى مكتب المفتش العام للتحقيق بها، فيما أشار الى أن الوزارة تقدم مواد غذائية لنحو 27 مليون عراقي، مسجلين ضمن نظام البطاقة التموينية.وادناه  النص الكامل لمقال العاني، كما ورد من قبل إعلام الوزارة:

المراجعة الشاملة واختزال الزمن

حين تُهدم جدران البيروقراطية وتفتح ابواب الشفافية نهجا في الاداء ، يعني ذلك الشروع بالحرب على جيوب الفساد ، وترسيخ المراجعة الشاملة اسلوبا يرافق اختزال الزمن عبر تحديث عمل الوزارة واعتماد التكنلوجيا الحديثة هدفا.عند هذه المعايير الاساسية كانت نهاية الـ 60 يوما ، محطة تمكننا من التوقف عند ملامح رئيسة في البرنامج الحكومي المتعلق بوزارة التجارة ومعاني تطبيقها وتجسيدها على ارض الواقع .و بلا شك لا يمكن الحديث عن تدقيق اليات العمل السابقة وايجاد الخطط البديلة دون التوقف عند تطوير نظام البطاقة التموينية من خلال مشروع البطاقة الذكية بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي .اصدار البطاقة التموينية الذكية التي تعتمد على بصمة العين لضمان وصول المواد التموينية الى مستحقيها ينسجم مع روح البرنامج الحكومي الذي كان من بين اهدافه القضاء على الفساد ومآرب المتلاعبين بقوت الشعب.وضعت خطة كبيرة وواضحة لكل المحافظات تتابع فيها مفردات البطاقة التموينية من بداية وصولها للميناء حتى توزيعها على المواطنين .وهنا حرصت الوزارة على توفير مواد البطاقة التموينية من اجود المناشئ العالمية وضمان وصولها الى المستفيدين من نظام التموين .

ورافق ذلك إطلاق برنامج الكتروني للرقابة الشعبية لمتابعة عملية تجهيز مفردات البطاقة التموينية التي توزعها الوزارة على أكثر من 37 مليون مواطن عراقي مسجلين ضمن نظام البطاقة المعمول به.ويترجم هذا التوجه بشكل واضح الحرب على جيوب الفساد في الوزارة ، والذي كان قد استشرى منذ سنوات في مفاصل شلت مؤسسات التجارة .بيد ان لتلك الحرب جبهات، ويبدو ان اكثرها خطورة على الامن الغذائي للعراق وقوت الشعب جيوب متغلغلة في الوزارة، وهذا اقتضى تدقيق ومراجعة كل العقود السابقة والخاصة باستيراد الشاي والزيت والرز.تلك الخطوة جاءت ضمن مسار حقيقي بعد ان بات نهج الشفافية في الاداء مبدأ مترسخا في الوزارة ولا ينبغي مغادرته.

ولكي لا تكون عملية ضرب الفساد مجرد شعارات فان الخطوات العملية حتمية دفعت الى احالة عدد من القضايا الى مكتب المفتش العام لغرض التحقيق ومن ثم احالتها الى هيأة النزاهة و تكليف الدائرة القانونية بمتابعة القضايا التي اثيرت حيالها شبهات الفساد والتحقيق في جميع الاجراءات المتخذة والكشف عن مكامن الخلل في جميع التعاقدات وتشخيص الفاسدين واحالتهم الى القضاء وفق المعلومات والادلة المتحصلة من اللجان المشكلة لهذا الغرض.وهنا، ووفقا لمبادئ البرنامج الحكومي وخطواته فان تحقيق الامن الغذائي في العراق بات اولوية قصوى، يرافق حماية التجار من البيروقراطية والفساد ومنع ازدواج الرسوم عليهم بغرض الابتزاز.

وتطبيق البرنامج الحكومي الخاص بوزارة التجارة استدعى وضع مواقيت سريعة تبدأ بدراسة وضع البطاقة التموينية ومفرداتها والشرائح الاساسية المستفيدة منها، وتحسين نوعيتها وغلق الابواب بوجه الفساد والمفسدين الذين يحاولون اختراق الامن الغذائي وضرب الامن الوطني واستهدافه، فضلا عن تقليل الاعتماد على الخارج بإحياء التعامل مع المزارعين العراقييـن لتجهيز مفردات البطاقة التموينية خاصة في محصولي الحنطة والشعير.

ولا ينفصل ذلك عن مبدأ النافذة الالكترونية التي جرى من خلالها مخاطبة الشركات المنتجـة التي يتم الاستيراد منها للعراق بغرض تدقيق المنشأ والتحقق من جودة المواصفات.ابواب الوزارة لم تعد موصدة، بل مشرعة لتلقي شكاوى الناس ومعالجة قضاياهم ، ومثل طي صفحة لم يكن فيها بمستطاع المواطنين طرح شكاواهم واللقاء بالمسؤولين في وزارة التجارة ، وليُفتح الباب واسعا امام نهج جديد ازيلت من خلاله جدران البيروقراطية وذلك من خلال تاكيدنا على تخصيص يوم في الاسبوع للقاء المواطنيين لكل المدراء العامين والوكلاء في الوزارة.

وفي خطوة لحل قضايا ومشاكل عالقة ، حرصنا على لقاء مواطنين وموظفين والاستماع اليهم بهدف ايجاد حلول لمشاكلهم ، حيث ان ابواب الوزارة باتت مفتوحة للجميع.فيما اصبح استقبال الشكاوى وملاحظات المواطنين ومعالجة المظلومية، واحدة من اولويات مكتب الوزير .

والسعي الى خطط عمل قادرة على رفع الاداء والارتقاء بالقابليات والاهتمام بالمبادرات كان يستدعي رفع شعار واحد امام موظفي الوزارة عنوانه ” انا منكم” فوعدنا موظفي الدوائر والشركات التابعة للوزارة بالدفاع عن حقوقهم، ومعالجة الاشكالات التي طرحها الموظفون وفق القانون، وتعهدنا بان لا يترك موظفا مظلوما في الوزارة.الانفتاح على دول العالم، مفصل مهم ومحطة اساسية خلال الـ 60 يوما حيث بدأت الوزارة باتخاذ خطوات جدية من اجل الانفتاح على العالم ودخول استثمارات دولية لتأهيل البنى التحتية والمضي بمشاريع شراكة تشمل جميع مناطق العراق.واعتبرنا ان ذلك جزءا من اليات تنفيذ البرنامج الحكومي الذي اعلنته الحكومة العراقية، فالانفتاح على الجميع جعل الدول والشركات تبحث عن فرص واعدة في السوق العراقية التي هي بأمس الحاجة للشركات العالمية بدد التوجس من العودة للعراق بسبب مخاوف مما يحصل، وهنا قدمت أكثر من رسالة سواء تركيا او مصر، رسائل مغايرة تمثل حقيقة ما يشهده هذا البلد من استقرار امني واقتصادي وتوافر الفرص الاستثمارية المتعددة فضلا عن حاجة السوق لمختلف المواد الغذائية والزراعية وهو ما نسعى له اليوم.