وزير العدل:أتمتة التسجيل العقاري سينهي التزوير وكشف غسيل الأموال

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف وزير العدل خالد شواني، الاثنين، عن قرب التعاقد مع شركات عالمية في اتمتة التسجيل العقاري  للحصول على شفافية يمكن من خلالها كشف غسيل الأموال عن طريق العقارات، منوهاً إلى أنه خلال الأيام المقبلة سيتم التقديم على سند العقاري عن طريق منصة اور التابعة الى مجلس الوزراء وهذا سيقلل من الرشوة والابتزاز. وقال شواني في حوار متلفز ، انه في”قضية تزوير العقارات في الانبار، أشار إلى أنه “لازالت القضية قيد التحقيق في المحكمة والمتهمين بهذا الملف لازالوا بالتوقيف مع التحفظ على الأراضي وقيد التعامل معها ونحن بانتظار قرار المحكمة بهذا الخصوص”.ورأى، أن “ضعف الدولة في الحكومات السابقة أعطى الفرصة لضعفاء النفوس بتزوير العديد من الأراضي التابعة الى ازلام النظام السابق والمغتربين من المسيح واعطاءها الى أسماء أخرى بالتواطئ مع موظفين بدائرة التسجيل العقاري ومع اخرين في وزارتي الزراعة والمالية”.وأضاف شواني، “استطعنا ان نحد من تلك الظاهرة بشكل كبير وبدأنا بحصر أملاك الدولة ووضع آليات صارمة بالتعامل مع العقارات المهمة مع الذهاب الى نظام الوثائق المنظمة التي تحتوي على باركود”.وأوضح، أن “التعقيدات الحاصلة بقانون التسجيل العقاري سببها القانون القديم والذي وضع من اجل ضمان حقوق المواطنين لكن ضعفاء النفوس يستغلون هذا التعقيد البسيط لابتزازهم والاخر هو نظام الاتمتة الذي تعمل الحكومة عليه”.وذكر، أن “وزارة العدل خلال الدورات السابقة فشلت بالتعاقد مع ثلاث شركات دولية ومحلية في اتمتة التسجيل العقاري وسيتم تقديم هذا الملف الى شركات دولية لان هذا الامر اكبر من طاقة شركاتنا المحلية وسنحصل على شفافية يمكن من خلالها كشف غسيل الأموال عن طريق العقارات”، منوهاً إلى أنه “خلال الأيام المقبلة سيتم التقديم على سند العقاري عن طريق منصة اور التابعة الى مجلس الوزراء وهذا سيقلل من الرشوة والابتزاز”.وبشأن ملف السجون، أوضح شواني، أن “نسبة الاكتظاظ بالسجون العراقية 300% بسبب الظروف التي مر بها البلد وكثرة المنظمات الإرهابية التي وجدت بعد 2003 والحرب على داعش إضافة الى الجريمة المنظمة فضلا عن عدم توسعة البنى التحتية للسجون”، كاشفاً عن أن “الطاقة الاستيعابية للسجون العراقية هي 25 ألف نزيل ويوجد لدينا الان 65 ألف نزيل”.