بغداد/ شبكة أخبار العراق – عدّ وزير العدل حسن الشمري، الاثنين، التقرير الذي نشرته وزارة الخارجية البريطانية بشأن أعداد النزلاء في العراق “غير دقيق”، مؤكداً على ان الوزارة تعتمد معايير حقوق الإنسان في التعامل مع جميع النزلاء المودعين في سجون دائرة الإصلاح. وقال الشمري في بيان له اليوم الاثنين ، خلال استقباله، ممثل الفاتيكان ورئس الكنيسة الأنكليكانية في العراق القس اندرو بول وايت ان “تقرير وزارة الخارجية البريطانية الأخير لم يكن دقيقا بشان مجموع النزلاء الموجودين في سجون الوزارة اذ تم تقديرهم بـ(41) الف نزيل، إلا ان أعداد السجناء الموجودين في سجون الوزارة يبلغ (31) الف نزيل”.وأضاف الشمري أنه “تم استكمال جميع الإجراءات الخاصة بعقد اتفاقية تبادل السجناء مع الحكومة البريطانية، كما ان الوزارة باشرت بتسهيل زيارة الوفد البريطاني لسجون دائرة الإصلاح العراقية، للاطلاع على واقعها وكتابة التقارير بحيادية وبشكل مباشر، والإفادة من الوصول الى المعلومات من إدارات الأقسام السجنية، والنزلاء للتعرف على التعامل الإنساني الذي يحضون به وفقا لمعايير حقوق الإنسان الدولية”.يشار الى ان محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين وديالى وكركوك تشهد منذ أكثر من 140 يوماً تظاهرات واعتصامات ضد الحكومة الاتحادية ورئيسها نوري المالكي، مطالبة بالغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة 4 إرهاب وإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات من السجون.ويطالب المتظاهرون بالإفراج عن المعتقلين في السجون وإلغاء قوانين مكافحة الإرهاب والمساءلة والعدالة وتعديل قوانين أخرى تحقق العدالة في المجتمع.