وزير النفط:لا يمكن اِيقاف عقود التراخيص النفطية بسبب التبعات الاقتصادية

وزير النفط:لا يمكن اِيقاف عقود التراخيص النفطية بسبب التبعات الاقتصادية
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة النفط الاستمرار بخطط التطوير الخاصة بقطاعي الاستكشاف والانتاج على الرغم من جائحة كورونا، والالتزام باتفاق تخفيض صادرات النفط (اوبك بلاس)، كاشفة عن محاولات لإعادة النظر في بعض عقود جولات التراخيص الخاصة بالحقول الصغيرة التي ترتفع فيها كلف الانتاج.وقال وزير النفط، إحسان عبد الجبار، إن “العراق مستمر في خطط  الاستكشاف وتطوير القدرات الانتاجية على الرغم من جائحة كورونا والالتزام باتفاق تخفيض صادرات النفط (اوبك بلاس)، لأن هذا الامر يعزز مكانة البلد في سوق الطاقة”.وبين ان “لدى الوزارة عقوداً مستمرة مع شركات التراخيص لا يمكن ايقافها لأن ذلك فيه تبعات تجارية واقتصادية على العراق، مشيدا بدور معظم شركات جولات التراخيص التي كانت متعاونة في المرحلة الحالية وتحملت تأخير سداد مستحقاتها المالية لأنها تفهمت معطيات السوق والوضع الاقتصادي العراقي، وتتعامل مع وزارة النفط بانضباط عال وتعاون كبير”.وأضاف ان “الوزارة تناقش حاليا موضوع اعادة النظر في عقود جولات التراخيص الخاصة بالحقول الصغيرة التي ترتفع فيها كلف الانتاج، وهناك مناقشات بشأن هذا الموضوع، إذ توجد حقول صغيرة كلف الانتاج فيها مرتفعة، تحاول الدوائر المختصة في وزارة النفط اعادة النظر بعقودها.ولفت وزير النفط الى ان “الوزارة تسعى الى ان يشهد منتصف العام 2022 ادخال الوحدة الاولى من مصفى كربلاء، بطاقة 70 الف برميل يوميا، الذي واجهته الكثير من المعوقات ادت الى تلكؤ العمل فيه، كجائحة كورونا والتظاهرات في منطقة اقامة المشروع، وان الوحدة الثانية منه مخطط لها ان تدخل الخدمة مطلع العام 2023”.واشار الى أن “خطة الوزارة تقضي ايضا بإعادة تأهيل جميع مصافي الصمود والوصول بطاقتها التكريرية الى كميات تتراوح بين 280 و 300 الف برميل يوميا، وبمدة تصل الى 30 شهراً من الان”، مؤكدا “اهمية الاسراع بخطط زيادة الانتاج في مصفى القيارة الذي سيشهد اضافة وحدة جديدة للإنتاج بطاقة (70) الف برميل يوميا”.جدير بالذكر أن الطاقة الانتاجية لمصافي الشمال ضمن مجمع مصافي الصمود (بيجي) تقدر حاليا بـ(75) الف برميل باليوم، ومن المؤمل ان تصل الى (120) الف برميل باليوم نهاية العام الحالي، على الرغم من التحديات الصحية المتمثلة بجائحة (كوفيد – 19) التي قيدت حركة العمل والعاملين بسبب المحددات الصحية، لكنها لم تؤثر في سير وتائر العمل في المشاريع.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *