وزير تخطيط الإقليم:لا توجد نقاط خلافية بين بغداد وأربيل على قانون الموازنة

أربيل /شبكة أخبار العراق- أعرب وزير التخطيط في إقليم كوردستان دارا رشيد ،اليوم الثلاثاء ، عن تفاؤله بإقرار الموازنة الاتحادية للعام 2021 بينها حصة الإقليم خلال الجلسات المقبلة للبرلمان العراقي وبعد الإنتهاء من المصادقة على مشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا.وقال رشيد في مؤتمر صحفي عقده في برلمان كوردستان: ان مشروع قانون المحكمة الاتحادية تسبب بتأجيل إدراج مشروع قانون الموازنة في جدول اعمال مجلس النواب العراقي، مردفا بالقول ان قانون المحكمة الإتحادية قطع مراحل جيدة لإقراره وبعدها ستتم المباشرة بالتصويت على الموازنة.وأشار إلى أنه لا توجد نقاط خلافية بين اربيل وبغداد على مشروع قانون الموازنة، ونحن في حكومة الإقليم ملتزمون بالنص الوارد بمشروع القانون المرسل من الحكومة الاتحادية.واستدرك الوزير القول “طبعا ان اي مشروع قانون عندما يصل إلى البرلمان يطرأ عليه تغييرات ولكن لا نرى أن هناك خلافات كبيرة بيننا وبين الاطراف والكتل السياسية العراقية على الموازنة، ونأمل أن نتخطى هذا الموضوع في الجلسات المقبلة لأن اقرار الموازنة يعود بالمصلحة على العراق عامة و اقليم كوردستان خاصة.وعن موازنة الإقليم للعام الحالي قال وزير التخطيط إن “مسودة مشروع قانون الموازنة لكوردستان جاهزة ولكن احدى فقراتها تتضمن حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية بما يتعلق بالموازنة التشغيلية والاستثمارية وحجم المبالغ المالية التي سيحصل عليها الإقليم، مشددا على ان مسألة تحديد سعر بيع نفط الإقليم بموازنته مرتبط بما سيقرره البرلمان بالموازنة الاتحادية.