آخر تحديث:
بغداد/ شبكة اخبار العراق- اعلن وزير العلوم والتكنولوجيا المشمول بالترشيق الحكومي فارس ججو، عن تقديمه كتابا الى مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، لطلب تفسير الوضع القانوني للوزراء مّمن الغيت او دمجت وزاراتهم ضمن الاصلاحات الحكومية القاضية بالترشيق.وقال ججو، : “أبلغتُ الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء بالحاجة با يكون هناك توضيح لوضعنا [الوزراء الذين دمجت وألغيت وزاراتهم] بعد هذا القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء بدمج وإلغاء بعض الوزارات”، مشيرا إلى أن ” هذا يتطلب بان يكون هناك تفسير للوضع القانوني الذي نحن فيه”.وأضاف إن “تحديد ذلك من صلاحيات رئيس الوزراء، وبما يتماشى مع الدستور والقانون كيف سيكون وضع هؤلاء الوزراء”، موضحا “أنا سألتهم بكتاب رسمي إلى مكتب رئيس الوزراء وبانتظار الجواب، ومتأكدون من انه ستكون هناك اجابة”.وأكد ججو “نحن نلتزم بالقرارات التي اتخذها رئيس الوزراء والأمر الديواني الذي صدر مساء يوم 16 من آب”، مبينا إن “تعليمات جاءت بشأن إجراءات الدمج ونحن سائرون فيها، ولكن الوضع الخاص والقانوني والوصف الوظيفي اللاحق يجب أن تكون هناك تعليمات وإجراء من رئيس الوزراء”.وبشأن امكانية عودته الى مجلس النواب كنائب، قال ججو “هناك نص في الدستور يقول ان: النائب اذا كان في مجلس النواب واستلم مهام حكومية أخرى اي انه انتقل من مجلس النواب الى مهام أخرى لا يحق له الرجوع إلى مجلس النواب في حال إعفائه او إحالته على التقاعد او مرض او تم قبول استقالته لأسباب عدة”.وتابع “اننا نقدم الخدمة في اي مفصل من مفاصل الدولة، وفي حال ارتأى القانون ولا يتعارض القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء فنحن سنرحب به ونعود الى مجلس النواب إذا لم يكن هناك أي خلاف قانوني او دستوري على هذه القضية”.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، اصدر في 16 من اب الجاري، أمراً ديوانياً يقضي بترشيق الحكومة من 33 وزارة إلى 22 وزارة، مع إلغاء خمس وزارات.وتضمن الأمر إلغاء المناصب الوزارية، لـ [وزارة حقوق الإنسان، ووزارة الدولة لشؤون المرأة، ووزارة الدولة لشون المحافظات وشؤون مجلس النواب، فضلا عن وزارة الدولة]، كما تضمن إعادة هيكلة عدد من الوزارات تمثلت بـ [دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ودمج وزارة البيئة بوزارة الصحة، ودمج وزارة البلديات بوزارة الاعمار والإسكان، فضلا عن دمج وزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة]