بغداد/ شبكة اخبار العراق- نفى وكيل وزارة الداخلية للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية احمد الخفاجي صدور مذكرة اعتقال بحقه وبحق وزير الداخلية السابق جواد البولاني او منعهما من السفر .وذكر في تصريح صحفي له اليوم : ان”تلك الإنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام هي عارية عن الصحة “.وبين انه”لم نبلغ بصدور اي مذكرة اعتقال او منع من السفر على خلفية التحقيق بصفقة أجهزة الكشف عن المتفجرات”.وكان مصدر مطلع ذكر في وقت سابق اليوم انه”تم إصدار أوامر قبض بحق وكيل وزير الداخلية للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية احمد الخفاجي، ووزير الداخلية السابق جواد البولاني على خلفية التحقيق بصفقة أجهزة الكشف عن المتفجرات التي أثبتت فشلها في الشارع العراقي”.وأشار إن “الجهات المختصة أصدرت مذكرة قبض على خلفية فضيحة صفقة أجهزة الكشف عن المتفجرات المزيفة، بحق وكيل وزير الداخلية للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية أحمد الخفاجي”.وتابع انه”أصدرت أيضا مذكرةً أخرى بحق وزير الداخلية السابق جواد البولاني، حيث يشير المصدر إلى أنّ “هاتين المذكرتين جاءتا استكمالاً لمحاولة كشف ملابسات هذه القضية التي كبّدت العراق خسائر كبيرة بالأرواح والمال”.وأشار إلى انه”صدرت أوامر بمنع البولاني والخفاجي من السفر حتى انتهاء التحقيقات”.وأثير مؤخرا لغط وشكوك بشأن أجهزة كشف المتفجرات المستخدمة حاليا في السيطرات الأمنية ونقاط التفتيش، وشبهات فساد في قضية استيراد هذه الأجهزة والأشخاص الذين عقدوا الصفقة الخاصة بها وجلبوها للبلاد على الرغم من عدم فاعليتها.وأصدرت المحكمة المختصة بقضايا النزاهة حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات على مدير عام مكافحة المتفجرات اللواء جهاد الجابري لإدانته بقضايا فساد تتعلق بأجهزة كشف المتفجرات.