ويتلونون تلون الحرباء… عزة الشابندر رحال مابين العراقية ودولة القانون والتيار الصدري ……بقلم الدكتور احمد العامري

بغداد: شبكة اخبار العراق- بدا سحر الانتخابات والسعي لحجز مقعد فيها يغري الكثير من السياسيين والنواب العراقيين حيث بدأ عدد منهم اختيار الكتلة التي يعتقد انها ستحقق احلامه السياسية والمالية. وفي هذا الاطار اعلن النائب والقيادي في حزب الدعوة واحد المقربين من رئيس الوزراء نوري المالكي تخليه عن حزب الدعوة وكتلة دولة القانون والانتقال لينظم الى التيار الصدري برئاسة رجل الدين مقتدى الصدر الذي يتوقع الكثيرون ان تحقق كتلته الاحرار مراكز متقدمة في انتخابات نيسان عام 2014. و كشف مصدر برلماني مقرب، الأربعاء، ان النائب عزة الشابندر اعلن انسحابه من ائتلاف دولة القانون، فيما كشف الأخير ان انسحابه جاء لعدم قدرته على ممارسة خطابه الوطني داخل الائتلاف.وقال المصدر  ” إن “القيادي ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر قدم استقالته الاربعاء من الائتلاف”، فيما رجح استقالته الى بعض الضغوط والخلافات بينه وبين أعضاء دولة القانون.من جانبه، قال الشابندر في تصريح صحفي   إن “عدم قدرته على ممارسة خطابه الوطني داخل دولة القانون، دفعه الى تقديم استقالته”.من جهتها، طالبت عضو ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي ، الشابندر بتقديم استقالته من مجلس النواب بعدما استقال من دولة القانون، فيما لفتت الى انه عمل بمقعده بالبرلمان ثلاث سنوات. وقد لعب الشابندر دورا كبيرا في شق وحدة القائمة العراقية التي كان ينتمي اليها لصالح  كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي الذي ثمن له هذا العمل وجعله من المقربين منه وكلفه بالعديد من المهام كالتوسط بين المالكي وخصومه والتحدث مرارا وتكرار عن منجزات المالكي وقدراته الخارقة في ضبط الامن وتحقيق الامان للعراقيين من دون ان يتحقق أي من الوعود المعسولة. وقد انقلب الشابندر على المالكي عندما هاجم المرجعية الدينية وحملها مسؤولية مايجري في لعراق وهو امر اغاض المالكي الذي اتبع سياسة التهادن مع المرجعية رغم اعتراضاتها الكثيرة على سياسته حتى وصل الامر الى الدعوة الى عدم انتخابه في دورة ثالثة.ويعد الشابندر من الشخصيات التي تعرف من اين تؤكل الكتف كما يقول المثل العربي  فالرجل بارع في معرفة حركة الرياح واتجاهاتها بصورة دقيقة وهو ما يفسر سرعة تنقلاته السياسية مابين الكتل خلال فترة زمنية قياسية فهو من الذين يحلوا لهم الانتقال السريع ووفقا للمصالح الشخصية حيث للرجل القدرة على احتساب الربح والخسارة من اية عملية انتقال يقوم بها. ويأتي انسحاب الشابندر من دولة القانون ليزيد من الاحراج الذي يشعر به نوري المالكي الذي يسعى من اجل الفوز بولاية ثالثة لرئاسة الوزراء وهو امر سوف يقوي من خصوم المالكي الذين يتربصون به الدوائر من اجل الايقاع به بعد ان تبين خلال الفترة الماضية وجود مساعي اقليمية ودولية راغبة بالتخلي عن المالكي لصالح شخص اخر من نفس الائتلاف اضافة الى تعالي اصوات من داخل حزب الدعوة وكتلة دولة القانون  تعيب وتنتقد بعض سياسات المالكي وتحمله مسؤولية تردي سمعة الحزب وسحب البساط من تحت ارجله بحيث اصبح احتمال فوزه في الانتخابات المقبلة امر مشكوك فيه الى درجة كبيرة.  ان  الشابندر الذي اتخذ من العاصمة اللبنانية مقرا له متهم بالفساد والحصول على صفقات تجارية وهو امر يجعله على مصاف قيادات حزب الدعوة التي اتخذت من سرقة المال العام هدفا للكسب غير المشروع والثراء الفاحش الى حد المليارات من الدولارات والدنانير. ان المتتبع للتحركات السياسية خلال المرحلة الراهنة التي تسبق الانتخابات سيتأكد من حقيقة بسيطة  تتمثل في ان انسحاب الشابندر من دولة القانون سوف لن يكون الاخير فأن المرحلة القريبة المقبلة ستشهد انسحابات من الكثير من الاحزاب والكتل وبالمقابل ستتحدث المرحلة نفسها عن ولادات لكتل سياسية كثيرة مبنية في الاساس على المصلحة الشخصية ومحاولة الحصول على الغنائم بعيدا عن اية مصالح للشعب العراقي الذي بات على قناعة تامة من ان احدا من الموجودين في الحكم والعملية السياسية لايمكن ان يكون ممثلا حقيقيا له.