تعددت وثائق الشرف على مدى الاعوام السابقة في العراق ومنها وثيقة الشرف الانتخابي عام ٢٠١٨ وماحصل بعدها من تزوير في الانتخابات ” وراحت الصناديق واجت الصناديق ” واليوم تأتي وثيقة اخرى تحمل نفس الاسم ولكنها لم ترتق لمطالب المنتفضين بل انها فاقدة لعذريتها فهي لم تحمل همومهم ومطالبهم الحقة وقد جوبهت بالرفض كما توقع لها الجميع لان بنودها فارغة بالاصل من محتواها وتصب في مصلحة الحكومة وليس في صف الشعب فهي لم تتذكر دماء الشهداء التي سالت من اجل وطن يحلم بالجمال والعيش الكريم خالي من الفساد وحيتانه خلف القضبان وبرنامجه الانتخابي يخدم عامة الناس وليس مفصل على مقاس من في السلطة منذ “١٦” عاما ومفوضية شعارها النزاهة وليست متحزبة جلبت الويلات وشوهت مسار الديمقراطية وخدمات كباقي دول العالم لا كتلك التي كانت تقدم في عصر الجاهلية اذن ماقيمة الشرف التي تحمله تلك الوثيقة وهي لاتصون الدماء الزكية التي مازالت تسيل من اجل وطن مزقه سياسيي الصدفة..؟؟؟
ان تلك الوثيقة اثبتت فشلها من خلال انسحاب العديد ممن وقعوا عليها او الذين تنصلوا منها او من تحفظوا على بنودها كما يدعون سواء من الموالاة او الذين يدعون المعارضة ، يضاف الى ذلك ان العقل والمنطق لايمكن ان يتقبلا أي حلول من الاطراف التي كانت السبب الرئيسي في الخراب والدمار الذي لحق بالعراق لتأتي هي الاخرى لتقرر مصير البلد وتمنح الحكومة ” عطوة” من اجل التهدئة وتطييب الخواطر بينها وبين المنتفضين وكأن مايجري ” معركة بين قبيلتين” وليس انتفاضة على رموز الفساد تواجه بالرصاص الحي ويقتل الشباب امام انظار العالم الصامت ، ناهيك ان الوثيقة حاولت ان تفرض بنودها بالقوة من باب ” تريد ارنب اخذ ارنب … تريد غزال اخذ ارنب ” وبعبارات لاتمت للواقع بصلة والذي يطلع على الوثيقة يقرأ ما بين سطورها تلك العبارات ومنها ” تجنب الحرب الأهلية وهو كلام خطير ومبطن ، وتحديد الجهات المتورطة في اختطاف المتظاهرين ومواصلة الجهد لاكتشاف المتورطين بالقنص وقتل المتظاهرين واستهداف وسائل الاعلام وهو لم ولن يتحقق وتبقى اللجان تراوح مكانها، والزام القوى السياسية بالابتعاد الكامل عن التدخل في عمل الوزارات ومؤسسات الدولة وكأن الوزراء من جزر القمر وليس من ذات الاحزاب صاحبة الوثيقة ، سحب الثقة عن الحكومة أو انتخابات مبكرة” وهذه اضغاث احلام، كل هذه الاسباب جعلت تلك الوثيقة ولدت ميتة …!!!
كان الاجدر بالقوى السياسية الموقعة على الوثيقة ان تكون على قدر المسؤولية وان تتخذ خطوات عملية تتناغم مع صوت الشارع الذي اضحت تلك القوى اليوم تستجدي رأيه، زاد عن ذلك ان من يحاول ان يكون مصلحا في الوقت الضائع، ياترى اين كان طيلة هذه السنوات ، أم يريد ركوب الموجة بالمقلوب يضاف الى ذلك كيف لمعارض لهذه الحكومة ان يثق بها ويمنحها فرصة “٤٥ ” يوماً لتنفيذ الإصلاحات وهو اول من شكك في مصداقية تنفيذ برنامجها الحكومي ، كنا نتمنى من تلك القوى ان تضع خارطة طريق تحاكي مطالب الشارع ومنها اقالة الحكومة والتمهيد لانتخابات مبكرة بعد اقرار قانوني الانتخابات المنصف والمفوضية المستقلة والغاء مجالس المحافظات وتعديل الدستور ، واذا بها تدافع عن مصالحها وتكشر عن انيابها ، من أجل المحافظة على مكاسبها الفئوية ، وهنا نوجه سؤالنا لاصحاب تلك الوثيقة كيف لرئيس وزراء لايمتلك غير تصدير الخطابات والتنظير الاقتصادي وطاقمه الامني عاجز عن اكتشاف ظاهرة الطرف الثالث الذي يستهدف المتظاهرين ، بمقدوره ان يحقق كل هذا الكم الهائل من المطالب التي تضمنتها بنود الوثيقة بتلك المدة ” حدث العاقل بما لايعقل فإن صدق فلا عقل له ” وتلك هي الحقيقة التي لايتقبلها المنتفعين من بقاء تلك الحكومة والله من وراء القصد…!!!!
