ينتظر العراقيون دورة انتخابات بلدية جديدة، هي الرابعة من نوعها في عراق ما بعد الاحتلال الأميركي.انتخابات ستكون شبيهة بما قبلها إن لم تكن أسوأ منها على مستوى المشاركة الشعبية.بعد أكثر من عشرين سنة على قيام النظام الجديد ينأى العراقيون بأنفسهم بعيدا عما يحتاجه نظام المحاصصة. والانتخابات واحدة من أهم ضرورات بقائه. عن طريقها يكتسب شرعية مموهة لكنه أيضا يستطيع عبرها أن يكرس الطائفية حلا سياسيا وحيدا.لقد انتهت حكاية الشعب العراقي الواحد مثلما انتهت حكاية الحزب القائد. صار الشعب مكونات متنافرة وصار الحزب أحزابا متصارعة وميليشيات متحاربة. ومَن يحكم اليوم عليه أن يسرع ماكنة فساده فقد لا يتيح له رفاقه على الطاولة فرصة تجديد بقائه على كرسيه.الانتخابات البلدية مناسبة لإنتاج جيل جديد من الفاسدين. حفلة لتغيير الوجوه وليس الأفكار أو التوجهات أو البرامج. ولأن الشعب العراقي صار أكثر يأسا من أن يصدق أن المستقلين هم أفضل من الحزبيين، ليست الانتخابات هي الفصل الأهم في الحياة السياسية. فالعملية السياسية تُدار من قبل قوى لا تقرأ الأوراق التي تمتلئ بها الصناديق. فلا إيران ترغب في قراءة اللغة العربية ولا الولايات المتحدة تقرأ العربية. أما الأحزاب فليست قراءة الطالع الشعبي من أدبياتها.
ومع ذلك فإن الانتخابات ضرورية من أجل تثبيت مَن يُراد تثبيته وتغيير مَن يُراد تغييره إذا لم يُطرد بسبب تراكم ملفات فساده، وهو عذر أقبح من ذنب كما يُقال. ذلك لأن الباقين والمغادرين هم على حد سواء فاسدون.انتخابات طائفية لا تنتج إلا فاسدين. والانتخابات مهما كانت نزيهة وشفافة فإن نتائجها يمكن التلاعب بها إما عن طريق قانون الاجتثاث أو عن طريق إضافة وإلغاء أصوات. فما يُقال عن استقلالية هيئة الانتخابات هو أشبه بنزاهة هيئة النزاهة. ففي النظام الطائفي لا وجود لمستقل أو نزيه.
لقد طالب محتجو تشرين بإلغاء المجالس البلدية أو ما يُسمى بمجالس المحافظات وبالفعل تم تجميدها من أجل تهدئة خواطرهم. والآن تعود حليمة إلى عادتها القديمة. هناك حشود من الفاسدين هي في حاجة إلى فرص للنهب المنتظم لا يمكن تجهيزها إلا من خلال إعادة تفعيل المجالس البلدية التي تتكون عادة من شخصيات لا عمل لها سوى تمرير المناقصات الملتوية وفرض الإتاوات وتقاسم الأرباح وتقاضي الرشى وسواها من مفردات الفساد.
ومع تبدل الخرائط السياسية تبعا لتبدل مصالح أطراف النظام، بعضها بالبعض الآخر فإن مقاطعي اليوم ليسوا هم مقاطعو الأمس. فالقطيعة لم تعد عنوانا سياسيا بقدر ما هي تعبير عن تحول في مزاج السوق. على سبيل المثال فـ“سنة الحكم” مقبلون على الانتخابات بحماسة بعد طرد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي. أما الصدريون وهم جزء من شيعة الحكم، فإنهم مدبرون بعد أن تخلى زعيمهم عن الاستحقاق الانتخابي عام 2021 وهي أكبر عملية تزوير في التاريخ السياسي العالمي الحديث.
ليست الانتخابات هي الفصل الأهم في الحياة السياسية. فالعملية السياسية تُدار من قبل قوى لا تقرأ الأوراق التي تمتلئ بها الصناديق. فلا إيران ترغب في قراءة اللغة العربية ولا الولايات المتحدة تقرأ العربية
وحسب نظرية الأنابيب المستطرقة فإن ما ينقص لا يؤثر على ما يزيد. وعلى العموم يمكن الاكتفاء بـ20 في المئة نسبة لكي تأخذ نتائج الانتخابات مسارها نحو التصديق. وقد لا تصل النسبة إلى تلك الدرجة. لا يهم أن تُضاف صناديق ممتلئة بالأصوات هنا وهناك. فنظام الأحزاب الطائفي مغلق وكل ما يتناثر من أسراره هو نوع من الوشايات والتلفيقات والتكهنات التي لا تمت إلى حقيقة ما يجري بصلة.
كل شيء منظم ولا وجود للفوضى التي يتخيلها البعض. رفض الصدر المشاركة إنما يضفي مزيدا من الشرعية على النظام. أما مشاركة السنة بعد طرد الحلبوسي فإنها تضعفهم ولا تقويهم. ولكن سياسيي السنة مثلما هم الصدريون مجموعة من الفاسدين الذين يمكن أن يُطردوا باليسر الذي طُرد من خلاله الحلبوسي. ملف واحد يُفتح يكفي لأن يجد المرء نفسه خارج الحلبة. لا تشفع له الأصوات التي انتخبته ولا حتى مارد المصباح الذي أخرجه من القمامة.
الانتخابات البلدية مناسبة لإنتاج جيل جديد من الفاسدين. حفلة لتغيير الوجوه وليس الأفكار أو التوجهات أو البرامج. ولأن الشعب العراقي صار أكثر يأسا من أن يصدق أن المستقلين هم أفضل من الحزبيين. فهدف الطرفين واحد بعد أن صار واضحا للجميع أن كل مَن يشترك في تلك الحفلة لا بد أن يكون فاسدا.لا أعتقد أن أحدا من العراقيين ينتظر نتائج الانتخابات بأمل. فلا الشعارات التي يرفعها المرشحون حقيقية بالرغم من تواضعها ولا الجهات التي رشحتهم مهتمة كثيرا بقياس صدق ما يقولون. لقد كذب الكثيرون من قبل وخرجوا سالمين وكذب آخرون وصاروا أكثر قوة بعد افتضاح أكاذيبهم. هل يمكنني القول إن كل من يذهب إلى مراكز الاقتراع لا بد أن تكون له حصة في الفساد؟.
