بغداد/ شبكة اخبار العراق- ذكر بيان للوزارة اليوم الاحد، ان ” المركز الوطني لحقوق الإنسان في وزارة حقوق الإنسان اعد تقريرا تناول متوسط إنفاق الفرد الشهري وشدة الفقر في العراق حسب البيئة ومدى التفاوت بين المحافظات العراقية إضافة الى الإبعاد الرئيسة ذات الصلة بالفقر كالبطالة والأمية ، وذلك بناءً على توجيه وزير حقوق الإنسان محمد شياع السوداني”.وأضاف البيان ان ” تقرير الوزارة اشار الى ان [العراق يعتبر من البلدان الغنية بالموارد النفطية إلا ان مستوى إنفاق الفرد يعتبر متدنيا مقارنة بالبلدان المجاورة] و[ان الإحصائيات تشير الى ان [ 18.9% ] من سكان العراق هم دون مستوى خط الفقر ويبلغ عدد السكان الفقراء [6,4] مليون نسمة ولا سيما بين سكان الريف] “.وتابع البيان ان التقرير حدد عددا من الأهداف والمقترحات التي تساعد على التخفيف من الفقر منها [شمول المرحلة المتوسطة بإلزامية التعليم أسوة بالدول المتحضرة لرفع معدل الالتحاق للذكور والإناث] “.ودعا تقرير وزارة حقوق الإنسان الى “تعزيز دور الوزارة في الحد من ظاهرة الفقر في العراق من خلال المساهمة في رصد ومتابعة وتقييم الأداء الحكومي لمختلف المجالات ذات العلاقة بحقوق الإنسان” ،ولفت التقرير الى “ضرورة تقديم الدعم لغير القادرين على العمل كالأشخاص المعاقين والأيتام الصغار والأرامل عن طريق شبكة الحماية الاجتماعية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمنظمات الإنسانية بالتعاون مع وزارة حقوق الانسان ، فضلا عن اعداد مشاريع قوانين تتضمن احترام حقوق الانسان بما ينسجم مع أحكام الدستور العراقي والاتفاقيات الدولية التي انضم اليها العراق لتطوير التعاون مع المنظمات الدولية والدول المانحة لغرض دعم مسيرة حقوق الإنسان على الأصعدة كافة والاستفادة المادية والفنية والخبرة المتراكمة في هذا المجال”.وكانت الحكومة العراقية أطلقت مطلع عام 2010 إستراتيجية وطنية للتخفيف من الفقر في البلاد، مشيرة إلى أن نسبته قد بلغت 23% من عدد السكان، البالغ 30 مليون نسمة، بما يساوي حوالي 7 ملايين عراقي، يعيشون حالياً تحت خط الفقر. وتم إعداد الإستراتيجية بدعم فني من قبل البنك الدولي، وهو أول جهد حكومي رسمي لقياس الفقر وبناء إستراتيجية للتخفيف منه.