النجف/ شبكة أخبار العراق- كشفت محكمة استئناف محافظة النجف الاتحادية بدء التحقيق في قضية تزوير سجلات قطع الاراضي في المحافظة .وكانت محكمة جنايات النجف،قد كشفت في 26 من الشهر الماضي عن وقوع اكبر جريمة تزوير في عقارات النجف، وتورط عشرات من موظفي دائرتي تسجيل العقاري والبلديات فيها.وقال رئيس محكمة استئناف النجف القاضي حامد رياح في بيان له اليوم: ان “التحقيق جاء بناءً على طلب الادارة المحلية السابقة في المحافظة “نافيا “ما تناقلته بعض وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بوجود اتهامات لجهات سياسية في القضية”.وبين ان”الادارة المدنية السابقة في المحافظة شكلت انذاك لجنة برئاسة نائب المحافظة عبد الحسين عبطان وكشفت هذه اللجنة وجود تزوير في سندات 470 قطعة ارض في المحافظة”.واضاف رئيس محكمة استئناف النجف ان “لجنة الادارة المدنية السابقة كانت قد طالبت في 12 / 5 / 2006 محكمة استئناف النجف باقامة شكوى جزائية ضد المتورطين بقضية التزوير تلك وبالفعل باشرت المحكمة منذ ذلك الوقت التحقيق في القضية ونفى رياح ما تناقلته بعض وسائل الاعلام بشان وجود اتهامات لجهة سياسية “مشددا على ان” ما ذكر عن وجود متهمين لهم علاقة او مقربين من جهة سياسية عار عن الصحة”.وكان الناطق الإعلامي لدائرة محكمة الجنايات النجف القاضي حسن الحدراوي، قد قال في مؤتمر صحفي عقده في 26 من كانون الاول الماضي، : ان “المحكمة كشفت عن اكبر جريمة تزوير لعقارات النجف، متورط فيها عشرات من موظفي دائرتي التسجيل العقاري وبلدية المحافظة”، مبينا ان “إجراءات التحقيق مستمرة في الكشف عن [7] الاف عقار مزور بقيمة بلغت ما يقارب [20] تريليون دينار عراقي”مشيرا الى ان”بعض المتهمين القي القبض عليهم، فيما لاذ البعض الأخر بالفرار”.
7 الاف عقار مزور في النجف
آخر تحديث: