(82) ألف فضائي في الحشد الشعبي رواتبهم تذهب إلى جيوب زعمائه وإيران

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترى أوساط عراقية، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يواجه معضلة معقدة يصعب تفكيكها ومعالجتها في مسعاه لمحاربة آفة الفساد التي تضرب مفاصل الدولة العراقية منذ سنوات عدة. ويتساءل مراقبون عن قدرة السوداني على فتح ملف ” الفضائيين” داخل “هيئة الحشد الشعبي”، جازمين بعدم قدرته على ذلك.وكان رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي قد حاول فتح ملف “فضائيي الحشد”، أي الموظفين الوهميين، إلا أن مساعيه اصطدمت بجهات سياسية ومسلحة متنفذة ليُطوى بذلك الملف في زاوية بعيدة.وفي داخل أجواء “الحشد”، يوجد 82 ألف مقاتل “فضائي”، في حين أن العدد الفعلي 48 ألف مقاتل، لكن قادتهم يتقاضون رواتب 130 ألف مقاتل، بفارق 82 ألف “فضائي” تذهب رواتبهم إلى جيوب فالح الفياض ورئيس أركان الحشد وإيران والزعامات الولائية الأخرى. وإلى جانب هذا الملف، يشهد “الحشد الشعبي” صراعاً بين قادته للسيطرة عليه.وفي تفاصيل الصراع، يسعى زعيم “عصائب أهل الحق” قيس الخزعلي لإبعاد “حزب الله العراقي” الذي يسيطر على “هيئة الحشد الشعبي” في كل المفاصل الإدارية داخل الهيئة. وفي المقابل يقود الارهابي رئيس أركان “الحشد الشعبي” المعروف بأبو فدك المحمداوي حراكاً لإزاحة رئيس الهيئة فالح الفياض من منصبه إلا أن حراكه يواجه صعوبة بحكم علاقة الفياض بزعيم ائتلاف “دولة القانون” نوري المالكي.وفي خضم ذلك الصراع، دخل زعيم تحالف “الفتح” هادي العامري الذي يملك ألوية عدة داخل “الحشد”، على خط الأزمة في محاولة منه لإعادة توغل “منظمة بدر” فيه بعدما ضعف نفوذها في الهيئة بسبب العلاقة المتوترة مع “حزب الله العراقي”.وقبل يومين، استقبل السوداني العامري. وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أنه “جرى التباحث بشأن مجمل الأوضاع العامّة في البلاد، والتأكيد على دعم البرنامج الوزاري للحكومة، وفقراته التي تنصّ على تقديم الخدمات للمواطنين وتقليل مؤشرات الفقر”. وأكّد الجانبان وفق البيان “أهمية إسناد الحكومة في المضيّ بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية والمهمّة للبلد، ودعم الإجراءات في محاربة الفساد وفق القانون”.لكن الحقيقة عكس ما نشر في الإعلام بأن لقاء العامري والسودني قد اتفقا على تعزيز المصالح الإيرانية والحشدوية في العراق ودعم ما يسمى مشروع المقاومة الإسلامية.ويقول الخبير الاستراتيجي، ظافر الشمري في حديث، أن “قادة فصائل الحشد يستغلون المقاتلين حيث يقومون بإعطاء عناصر الحشد راتباً لا يتجاوز مقداره 500 دولار في حين أن الراتب الفعلي لمقاتل الحشد هو 900 دولار”.ويضيف أن “عدد الفضائيين داخل الحشد الشعبي أكثر من 80 ألفاً موزعين على مختلف فصائله”، لافتاً إلى أن “هذا الملف يصعب على السوداني فتحه بسبب وقوف جهات عدة مسلحة ومتنفذة خلفه وفي مقدمتهم الحكومة الإيرانية وحرسها الثوري”.من جهته، يقول الناشط السياسي عمر زياد، إن “مشكلة الحشد الشعبي الذي يشهد صراعاً حالياً في داخله لا يمكن حلها إلا بإجراء عملية التسكين الوظيفي فيه وإعطاء أصحاب الشهادات الذين يعملون في مؤسساته أهمية، ولا يمكن مقارنتهم وإعطاء رواتب بالمقدار نفسه للذين لا يملكون شهادات جامعية”.وأضاف أن “السوداني في حال طبق آلية التسكين داخل الحشد يمكن جداً أن يحد من عمليات الفساد الحاصلة فيه والقضاء على ملف فضائيي الحشد”، مبيناً أن “قادة الحشد يرغبون في أن يبقى هذا الملف بعيداً من الدولة لأجل استمرار عمليات الفساد والحصول على الأموال”.ودعا زياد “الى دمج عناصر الحشد الشعبي بوزارتي الدفاع والداخلية منعاً لاستغلاله من الموالين لإيران”، لافتاً إلى أن “غالبية عناصر الحشد مظلومون من القادة وأمراء الألوية ويتعرضون لأبشع عمليات الاستغلال التي تخص رواتبهم”.وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دعا في أكثر من مناسبة فصائل “الحشد الشعبي” إلى إبعاد ما وصفهم بـ”العناصر السيئة” عنها من أجل المساهمة في حفظ هيبة الدولة. وفي تغريدة له، قال الصدر “أدعو إخوتي في الحشد الشعبي إلى ترك الدنيا والابتعاد عن المهاترات السياسية، كما أدعوه إلى تصفية عناصره من السيئين، والعمل على اندماج العناصر الجيدة في القوات الأمنية لتحقيق شعار حفظ هيبة الدولة”. والسوداني لايتقرب أصلا من الحشد الشعبي لكونه جاء للمنصب من خلالهم، والحشد يرفض قيام ديوان الرقابة المالية  من تدقيق حساباته كما يرفض تدخل هيئة النزاهة والنواب والقضاء في شؤونه أي يسرق ويقتل ويدمر البلاد والعباد  وقانونه ينص على انه مرتبط بالقائد العام لكنه لا يأخذ اوامره منه بل من الحرس الثوري حصرا ووجوده يعني استمرار انتهاك السيادة العراقية  واستنزاف خزينة الدولة ولن يستقر العراق في بقائه وواهم جدا ومنافق من يدعي إجراء الإصلاح في ظل وجود هذه الميليشيات الإيرانية تحت مسمى “الحشد الشعبي” .