رئيس شركة “اكسون موبيل” يلتقي البارزاني بعد لقاءه بالمالكي

بغداد – شبكة أخبار العراق: بحث رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني مع رئيس المجلس التنفيذي لشركة أكسون موبيل النفطية الامريكية “ريكس بيلارسون” نشاط الشركة في الاقليم. وذكر بيان لحكومة اقليم كردستان تلقت انه “في إطار الزيارة الحالية لرئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني والوفد المرافق له وصل أمس الثلاثاء إلى سويسرا بهدف المشاركة في المؤتمر الإقتصادي العالمي في دافوس”. وأضاف “في سياق الزيارة إلتقى رئيس إقليم كردستان رئيس المجلس التنفيذي لشركة أكسون موبيل النفطية الامريكية “ريكس بيلارسون” وفي مستهل اللقاء تحدث رئيس المجلس التنفيذي للشركة عن نشاطات الشركة التي تعمل منذ فترة في إقليم كردستان في مجال التنقيب عن النفط”. وأشار الى ان “الوفد الذي يرافق الرئيس البارزاني في هذه الزيارة يضم كلاً من نائب رئيس الوزراء عماد أحمد ورئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فؤاد حسين ووزير الثروات الطبيعة لحكومة الإقليم آشتي هورامي ووزير التخطيط علي السندي ومسؤول دائرة العلاقات الخارجية لحكومة الإقليم فلاح مصطفى بالإضافة الى مجموعة من المستشارين”. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي بحث الاثنين الماضي ببغداد مع رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي لشركة اكسون موبيل النفطية الامريكية “ريكس تيلرسون” نشاط الشركة وظروف عملها في العراق. وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ان “المالكي اكد خلال استقباله بمكتبه رئيس شركة أوكسون موبيل، على ضرورة ان يكون نشاط الشركة منسجما مع الدستور العراقي، لكون النفط ملكا لجميع العراقيين”. واضاف المالكي ان “العراقيين شركاء في النفط المستخرج في اية نقطة من العراق ولا يمكن ان يكونوا شركاء في البصرة وغير شركاء في مناطق اخرى” مؤكدا ان “وزارة النفط ستبذل كل ما تستطيع لحل المشاكل والعقبات التي تعترض عمل شركات النفط العاملة في العراق، وإن لدى العراق فرصا استثمارية كبيرة جدا ومهيأة للاستثمار”. من جانبه اكد رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي لشركة اكسون موبيل “ريكس تيلرسون” حرص شركته على “مواصلة عملها وتوسيعه في العراق، وانها ستتخذ قرارات مهمة في هذا المجال”. وتعد شركة “اكسن موبيل” النفطية الامريكية من الشركات النفطية العاملة في اقليم كردستان، والتي وضعتها الحكومة الاتحادية ببغداد ضمن القائمة للسوداء بسبب تعاقدها مع الاقليم دون موافقة بغداد على ذلك. وقررت وزارة النفط الاتحادية استبعاد شركة “موبيل” من جولة التراخيص الرابعة الخاصة بالرقع الاستكشافية لحقول النفط والغاز والتي جرت في يومي 30و31 من شهر آيار الماضي 2012 بسبب عدم التزامها بشروط الوزارة في تعاقداتها مع حكومة اقليم كردستان ما اثار حفيظة وغضب المسؤولين الاكراد وعدوه بالقرار السياسي”. ويدور خلاف بين أربيل وبغداد على 41 عقدا نفطياً وقعتها حكومة الاقليم منذ عام 2007 ولغاية الان وترى الحكومة المركزية في بغداد ان اي عقد نفطي يجب ان يتم بموافقتها ورفض اقليم كردستان مؤخرا مسودة لقانون النفط والغاز أقرتها الحكومة العراقية وأرسلتها إلى مجلس النواب لإقرارها والذي عارضته حكومة كردستان بشدة. وتشكل واردات النفط نحو 95% من ميزانية العراق لكن لغاية الآن لا يوجد في البلاد قانون ينظم شؤونه بعد أن فشل مجلس النواب بدورتيه السابقة والحالية في تمرير قانون النفط والغاز الذي كان من المتوقع أن ينهض بالواقع النفطي في حال إقراره.