بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة النزاهة النيابية عن مفاتحة القضاء العراقي لإصدار مذكرات قبض بحق المسؤولين من حملة الجنسيتين المتورطين في سرقة أموال الشعب العراقي كوزير الكهرباء الأسبق ايهم السامرائي ووزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني، كما كشفت عن استرداد 148 مليار دينار من الأموال التي تم تهريبها عبر مصرف الرافدين والبالغة 316 مليار دينار، وأعلنت عن وجود ضغوط سياسية تمارسها لجنة إغاثة النازحين برئاسة المطلك بحق النواب الموقعين على طلب الاستجواب، مبينة انها شخصت العديد من الفساد المالي والإداري في اللجنة.وقال عضو اللجنة طه الدفاعي ان “وزارة المالية ومصرف الرافدين حجبا أموال أصحاب الصكوك وأمرا بعدم التصرف بأموالهم لحين الانتهاء من التحقيق”. وأوضح الدفاعي ان “التحقيق لم يثبت اي تهريب أموال خارج العراق وان جميع الأموال محصورة داخل البلد”. وأضاف ان “هناك إجراءات من قبل البنك المركزي حول غسيل الأموال وتهريبها إلى الخارج”، مشيراً الى ان لجنته في صدد اتخاذ الإجراءات التي تحد من البنوك الأهلية وطريقة تهريب الاموال. من جانبه اكد عضو لجنة النزاهة النيابية هاشم الموسوي ان كشف الذمم المالية للمسؤولين واصحاب الدرجات الخاصة باقية من دون تطبيق العقوبات بحق المخالفين والذين لم يكشفوا ذممهم المالية الى الان. واوضح الموسوي ان “هيئة النزاهة لم تتخذ اجراءات رادعة بحق النواب والوزراء والوكلاء والمدراء العامين الذين لم يقدموا ذممهم المالية”، مشيراً إلى ان لجنته لاتسطيع فعل اي شيء اتجاه هذا الوضع، مؤكدا ان “هيئة النزاهة هي من تحاسب وتراقب كشف الذمم ولكن الاستجابة لابد ان تكون افضل بكثير”. وأضاف الموسوي ان لجنته “ستتابع ملفات استرداد الاموال التي تم تهريبها من قبل الوزراء السابقين والذين صدرت بحقهم ادانات قطعية”. لافتاً إلى وجود “معوقات تعيق عملنا وعمل هيئة النزاهة في استرداد تلك الاموال وخصوصا من حملة الجنسيتين”. مبيناً أن لجنته “فاتحت مجلس القضاء الاعلى لمفاتحة تلك الدول لغرض تسليم المطلوبين للقضاء وعلى رأسهم وزير الكهرباء الأسبق ايهم السامرائي ووزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني”. من جهتها اكدت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف ان لجنتها وضعت العديد من المؤشرات على عمل لجنة اغاثة النازحين التي يرأسها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك تتعلق بفساد مالي وإداري.وقالت نصيف أن “مجلس النواب مطالب بتفعيل استجواب المطلك لاخذ دوره في قضية المتابعة والمراقبة وخصوصا استجواب الوزراء”. وكشفت عن “وجود ضغوط سياسية تمارس بحق الموقعين على استجواب المطلك”، ودعت هيئة الرئاسة الى “ضرورة الاسراع في حسم قضية الاستجواب وعدم السماح للمتنفذين في الحكومة ممارسة ضغوط سياسية على النواب”. واشارت الى ان “حجم الاموال التي صرفت لاتتناسب مع حجم النازحين”، مبينة ان “هناك استراتيجة لدى لجنتها في مكافحة الفساد الا وهو ملف النازحين برئاسة المطلك”. لافتة الى ان “هيئة الرئاسة مطالبة بتفعيل الاستجواب وتأجيل الاستجواب بهذه الصيغة سيعيق عملنا”.