القانونية البرلمانية:خلافات سياسية حول قانون المحكمة الاتحادية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت عضو اللجنة القانونية البرلمانية ابتسام الهلالي ان عرض قانون المحكمة الاتحادية للقراءة الثانية ما يزال مؤجلا بسبب خلافات الكتل السياسية.وقالت الهلالي في تصريح : ان ” اللجنة القانونية تسلمت عددا من المقترحات لتعديل قانون المحكمة الاتحادية على امل ان يتم ادراجها في القراءة الثانية لاحقا “.واضافت الهلالي ان ” السن القانونية للقضاة والمستحقات التي يتقاضونها وعدد المستشارين ونصاب اعضاء المحكمة الاتحادية والتوافق بين فقهاء الشريعة الاسلامية والخبراء القانونيين هي من ضمن محاور الخلاف بشأن قانون المحكمة الاتحادية “.ولفتت الى ” ان هناك جدلا برلمانيا حادا بشأن صلاحية حق النقض /الفيتو/ بين فقهاء الشريعة والقضاة وكذلك النصاب القانوني المقترح لاعضاء المحكمة الاتحادية بين ان يكون 9 قضاة او 11 ” مبينة ان” الحكومة ستتولى آلية تعيين قضاة المحكمة الاتحادية بحسب القانون عبر ترشيح القضاة الاكبر سنا وفقهاء الشريعة “.وكان مجلس الوزراء اقر امس مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا وتعديل المادة /12/ من المشروع بان يكون النصاب بحضور ثلثي أعضاء المحكمة.