نائب:10%من مجلس النواب هم من مزدوجي الجنسية

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت عضو اللجنة القانونية البرلمانية النائب عن ائتلاف دولة القانون ابتسام الهلالي ان اللجنة ستتبنى تفعيل قانون اسقاط الجنسية المزدوجة بعد العطلة التشريعية واستئناف جلسات مجلس النواب الشهر المقبل.وقالت الهلالي ان”قانون اسقاط الجنسية المزدوجة تم التصويت عليه منذ الدورة السابقة لكن لم يطبق بشكل صريح”.مضيفة ان”اللجنة البرلمانية ستطلب تفعيل المادة الدستورية وتطبيق هذا القانون لدى استئناف جلسات مجلس النواب”.ولفتت الى ان”الدستور يتضمن مادة قانونية صريحة بأن يكون شاغلو المناصب السيادية من ابوين عراقيين ويحمل جنسية واحدة ويتخلى عن الاخرى”.واوضحت ان”مشروع قانون اسقاط الجنسية المزدوجة الذي تمت المصادقة عليه انذاك يمنع تولي مزدوجي الجنسية اي من المناصب السيادية عدا في حال اسقاط تلك الجنسية والابقاء على الجنسية العراقية فقط”.واضافت ان” 10% من مسؤولي ونواب الدورة الحالية هم من مزدوجي الجنسية “.عادة ان”هذا العدد ليس بالهائل مقارنة بالدورة السابقة”.وافادت ان”لجنة كتابة الدستور في عام 2005 اتفقت على مبدأ اساس في صياغة جميع بنود الدستور انذاك يتعلق بأن يكون شاغل المناصب السيادية والحكومية هو عراقي ومن ابوين عراقيين”.وينص الدستور العراقي في مادته الــ 18 على “جواز تعدد الجنسية للعراقي بينما يفرض على من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً التخلي عن أية جنسية أخرى على ان ينظم ذلك بقانون”.وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بادر يوم الخميس الماضي التخلي عن جوازه البريطاني الذي جرت اعادته الى سلطات المملكة المتحدة.