بغداد شبكة أخبار العراق – أكد التحالف الكردستاني ، الاحد ، ان تصويت الكتل على قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث لايستهدف شخصاً بعينه بقدر استهدافه لأداء حكومي غير مجدي وقال عضو التحالف الكردستاني النائب شوان طه في تصريح صحافي له اليوم إن ” التصويت على قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث هي ممارسة دستورية لاتستهدف شخص الماكي بقدر استهدافها لأدائه وحكومته ” وتابع شوان ، ان ” التصويت تم بحضور القوى الكردستانية جميعها ، الى جانب العراقية ، والتيار الصدري ، والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي ، وكتلة مواطن ، دون وجود دولة القانون الذين انسحبوا من الجلسة قبل التصويت على قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث “وفي حين بين ان ” من حق ائتلاف دولة القانون اللجوء الى المحكمة الاتحادية ، أكد ان المحكمة أمام امتحان صعب ممكن لها النجاح او الرسوب فيه ، من خلال إثبات مدى استقلالية القضاء العراقي وعدم الانحياز لإرادة الأخر اي كان ، او العكس “يذكر ان القائمة العراقية أعلنت عدم حضورها جلسات مجلس النواب القادمة إلا في حال سـُحبت الثقة عن حكومة المالكي الحالية ، على خلفية أحداث الفلوجة ،وأضاف عضو العراقية ومقرر البرلمان محمد الخالدي ، ان /170/ نائباً قالوا لا لولاية ثالثة ، وفي ذلك تأييداً شعبياً كبيراً فلا يوجد شيء مخالف حتى تطعن المحكمة الاتحادية بالموضوع ،فيما اكد القيادي بدولة القانون النائب علي الشلاه إن هذا القانون يراد منه وضع الفيتو على شعبية نوري المالكي في حال طلب الترشيح بالانتخابات القادمة ، منبهاً الى وجود خطأ بعنوان القانون ، لان رئاسة الجمهورية حـُددت سلفاً في الدستور العراقي ومن الخطأ القول ” تحديد ولاية الرئاسات الثلاث ” ، وكان الأحرى ان يسمى بـ ” قانون تحديد الرئاستين ” وهي النواب والوزراء .