بغداد/ شبكة أخبار العراق – جدد ائتلاف دولة القانون دعوته لإجراء انتخابات مبكرة بعد حل البرلمان والحكومة، كاشفا عن بدئه بجميع التواقيع اللازمة لتقديمها إلى البرلمان، فيما أكد أن على مفوضية الانتخابات إجراءها خلال شهرين، معتبرا رفض الكتل السياسية لاقتراحه هو لجهة خشيتها من فقدانها مواقعها الحالية ،في غضون ذلك بين مصدر برلماني أن المفوضية تحتاج إلى 6 اشهر لتتمكن من إجراء الانتخابات خصوصا ان أعضاءها لم يخوضوا تجربة انتخابية حتى الآن من جهتها، رفضت مفوضية الانتخابات إبداء رأيها حول إمكانية إجراء الانتخابات المبكرة من عدمها، إلا بعد ان يتقدم البرلمان بطلب بيان موقفها رسميا وفي الوقت الذي رأى فيه التحالف الكردستاني أن حل البرلمان تمهيد للانتخابات المبكرة يعني ترك الحكومة بلا رقيب، مؤكدا أن الأمر يتطلب تعديل قانون الانتخابات وإجراء التعداد السكاني ووقت أطول للمفوضية، لأنها غير قادرة على تنفيذ الانتخابات خلال شهرين وفيما أشار إلى ان البرلمان رفض اقتراح دولة القانون حول إبقاء مدحت المحمود في رئاسة المحكمة الاتحادية كشرط لتصويته على قانون المحكمة برر ذلك بأن الكتل السياسية تعتقد بان المحمود يميل الى الحكومة، متوقعا عدم تمرير القانون إلا بالتوافق وكشف سلمان عيسى النائب عن ائتلاف دولة القانون، عن “البدء بجمع تواقيع داخل البرلمان لتقديم طلب إلى رئاسة البرلمان من اجل دراسة حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة تهدف لتغيير الكثير من الوجوه”، مشيرا إلى انه “حل دستوري يتجاوز الأزمة المستعصية” ،وأكد عيسى “رغم وجود معارضة من القائمة العراقية والتحالف الكردستاني إلا إننا جادون للذهاب إلى هذا الحل لان البلد لا يسير بتعطيل البرلمان والحكومة”، معتبرا ان “على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إجراء الانتخابات خلال مدة ستين يوما” وكانت بعض وكالات الإنباء نقلت عن قيادي بارز في ائتلاف دولة القانون عزم الائتلاف تقديم طلب إلى البرلمان في غضون يومين لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة ،واعرب النائب عن ائتلاف دولة القانون عن اعتقاده بان تسفر الانتخابات المبكرة “حكومة أغلبية وطنية تغير الكثير من الأمور”، مستدركا بالقول “لكن الكتل السياسية تدرك ذلك وتخشى من الانتخابات المبكرة الان”.