مصير المالكي بين البرلمان والمحكمة الاتحادية متابعة الدكتور احمد العامري

بغداد: شبكة اخبار العراق-  يعيش رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي نوعا متصاعدا من القلق على مستقبله السياسي والشخصي والحزبي بعد ان تبنى البرلمان الاسبوع الماضي قرارا بتحديد ولاية رئاسة الوزراء بدورتين وهي خطوة تقطع الطريق على المالكي للترشح الى رئاسة ثالثة بعد انتهاء ولايته الحالية بعد عام من الان. ويرى كثيرون ان هذا القرار وان كان قد جاء على خلفية التظاهرات التي تشهدها بعض المحافظات العراقية وتطلب فيها بتنفيذ اصلاحات سياسية وقانونية مازال المالكي يرفض الى الان تنفيذ أي منها الا  ان هكذا قرار يشكل ضربة ربما ستكون موجعة للمالكي الذي اتسعت مساحة اعدائه الذين حاولوا ومايزالون العمل على سحب الثقة منه

قرار يولد ازمة جديدة

ينتظر أن يضيف تصويت البرلمان العراقي على مشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث الجمهورية والبرلمان والوزراء بولايتين فقط أزمة جديدة إلى مسلسل الأزمات المتتالية في العراق، في ظل تباين الآراء وردود الأفعال بشأن مشروع القانون.ففي الوقت الذي اعتبرت فيه بعض التحالفات والكتل البرلمانية تصديق البرلمان على مقترح القانون ‘خطوة نحو الديمقراطية وضربة موجهة لأي تفكير يحاول خلق دكتاتورية جديدة في العراق’،

دولة القانون ترفض القرار..

رفض ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي وبعض مؤيديه إقرار القانون، واعتبروه غير قانوني وغير دستوري.ويدور خلاف كبير بين الكتل السياسية العراقية بشأن صلاحية مجلس النواب في تشريع القوانين، إذ يرى رئيس الوزراء والمؤيدون له أن القوانين ينبغي أن تقدم من الحكومة إلى مجلس النواب حسب نص الدستور، وفي حالة تشريع قانون من دون علم الحكومة فإنها لن تنفذه.ويرى مراقبون أن مصادقة المحكمة الدستورية على القانون ستعني خروج المالكي من الحياة السياسية، وهو ما لن يتقبله، مما قد يشعل أزمة جديدة قد تكون أخطر من الأزمات السابقة.

ماذا قال علي الشلاه عن القرار..

وحسب المتحدث باسم دولة القانون النائب علي الشلاه  فإن الدستور حدد ولاية رئيس الجمهورية بولايتين فقط، ولم يحدد ولايات رئيسي البرلمان والوزراء، وذلك لأن النظام في العراق نظام برلماني.وأوضح الشلاه أن الشعب هو من ينبغي أن يقرر حال الأغلبية ورئيس الحكومة ومن يشكلها أو يرأسها، وليس المنافسين السياسيين، وأشار إلى أن أغلب النظم البرلمانية قدمت سياسيين تولوا لأربع أو خمس مرات رئاسة الحكومة.واتهم منافسي المالكي بالإفلاس السياسي، وقال إنهم يريدون أن يرقعوا شعبيتهم المنهارة، حسب وصفه.وأكد الشلاه أن دولة القانون ستتخذ كل الإجراءات القانونية والدستورية لحماية ‘حق الشعب العراقي بأن يقرر بنفسه وليس عبر وصاية هذا الطرف أو ذاك’، واعتبر أن هذا القانون غير ملزم كما تقول المحكمة الاتحادية.وعن موضوع استجواب المالكي، قال الشلاه إن ‘هذا الموضوع دليل آخر على إفلاس السياسيين’، فقد استبقوا صلاحية رئيس الوزراء في طلب حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، في وقت لا يسمح الدستور لرئيس الوزراء بطلب حل البرلمان إذا كان مستجوباً. 

العراقية تصف القرار بالدستوري والقانوني..

من جانبه يرى النائب عن القائمة العراقية أحمد المساري أن الطريقة التي وضع بها القانون كانت قانونية ودستورية، وأوضح   أنه لا ضير في أن يكون تحديد ولاية رئيس الوزراء والبرلمان بقانون لأن الدستور سكت عن هذا الأمر وما سكت عنه الدستور يمكن أن يحدده قانون نافذ يشرعه البرلمان العراقي.وقال المساري إن العراقيين يرون أن مصلحة البلد في تحديد ولاية رئيس الوزراء، حتى لا تتشكل دكتاتوريات جديدة.وعن مطالبة دولة القانون بنقض القانون من خلال المحكمة الاتحادية، توقع الساري ألا تبطل المحكمة القانون ‘لعدم وجود مبررات قانونية لذلك’، واعتبر حدوث عكس ذلك دليلا كبيرا على تسييس المحكمة وتبعيتها للسلطة التنفيذية.

الاكراد يؤيدون القرار ويدعون الى تأطيره بقانون

من جهته قال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني إن اللجنة القانونية قارنت الدستور العراقي بعدد من الدساتير في الأنظمة البرلمانية ولم تجد ما يمنع من تشريع قانون يحدد ولاية رئيس الوزراء.وأكد شواني أن النظام في العراق نظام برلماني مبني على التداول السلمي للسلطة، وإذا كان التداول السلمي في خطر فمن باب أولى أن يتم تنظيم هذا الأمر بقانون.وكان مجلس النواب العراقي صادق في جلسته السبت الماضي وبأغلبية 170 نائبا على قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث وسط اعتراض أعضاء ائتلاف دولة القانون. وتحدد المادة 72 من الدستور العراقي ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، لكنه أطلق ولاية رئيسي الحكومة والبرلمان من غير تحديد، الأمر الذي طالبت معه كتل سياسية بحصرهما في ولايتين أسوة برئاسة الجمهورية.