صالح:النظام المصرفي فيه تخلف ومشاكل وشبهات فساد

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، ان النظام المصرفي  في العراق بحاجة الى تعديل وتشريعات جديدة له.وقال صالح : ان “النظام المصرفي فيه تخلف ومشاكل وشبهات فساد ويحتاج الى تعديل في التشريعات”.واشار الى ان”الصيرفة الاسلامية لا تزال بدون قانون”.ودعا صالح الى توحيد المصارف الحكومية بقانون يعتمد على الحوكمة المصرفية بشكل صحيح، مضيفا ان “الحكومة تاخذ هذا الموضوع بنظر الاعتبار، اضافة الى ان لديها حزمة من التشريعات لتعديل النظام المصرفي”.وكان البنك المركزي قد بدأ بتطبيق النظام الجديد للحوالات وبيع العملة.وذكر مصدر مطلع في البنك : ان “تغطية حاجة مكاتب الصيرفة والبنوك الاهلية والحكومية من العملات ستكون عن طريق الحوالات فقط”، مشيرا الى ان “هذا القرار لا يخالف ما نص عليه مشروع قانون الموازنة لعام 2015 بتحديد كميات المزاد بـ 75 مليون دولار”.وبين المصدر ان “الاجراء هو جزء من سياسة البنك للحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار وقد سبقته خطوة تقليل حجم المبيعات في المزاد”.وكان البنك المركزي العراقي يبيع في الاعوام السابقة مبالغ تصل الى مليارات الدولارات شهريا لكنها انخفضت بشكل ملحوظ في الاسابيع الماضية حيث باع أكثر من 2.8 مليار دولار في شهر كانون الثاني الماضي.يشار الى ان البنك كان يبيع الدولار على سعر 1166 ديناراً عراقيا مقابل الدولار الواحد والذي يباع في الاسواق ومكاتب الصيرفة بنحو 1220 دينارا اي بفارق 54 ديناراً.وكان متوقعا قبل قرار البنك هذا ان تنخفض مبيعاته من الدولار في مزاده لهذا العام طبقا لقانون الموازنة العامة للدولة الذي شرع في البرلمان في 29 من كانون الثاني الماضي وصادقت عليه رئاسة الجمهورية في 10 من شباط الجاري.ونص القانون بان “يلتزم البنك المركزي بتحديد مبيعاته من العملة الصعبة [الدولار] في المزاد اليومي بسقف لا يتجاوز 75 مليون دولار يوميا مع توخي العدالة في عملية البيع، ويُطالب المصرف المشارك في المزاد تقديم مستندات ادخال البضائع وبيانات التحاسب الضريبي والادخال الكمركي خلال 30 يوماً من تاريخ شرائه للمبلغ وبخلافه تطبق على المصرف العقوبات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي او التعليمات الصادرة منه، واستخدام الادوات المصرفية الاخرى للحفاظ على قوة الدينار مقابل الدولار.