الامن النيابية:فساد كبير في عقود تسليح وزارة الدفاع

 بغداد/شبكة اخبار العراق- أنتقد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية علي المتيوتي عقود تسليح وزارة الدفاع “مشيرا الى ان “ما صُرفته الوزارة من عتاد ضد عصابات داعش الارهابية كان اكثر من حرب الولايات المتحدة على العراق في عام 2003”.وكان وزير الدفاع خالد العبيدي كشف  في 8 من اذار الجاري عن قرب حسم صفقات التسليح السابقة التي يشوبها الفساد ومحاسبة الكثير من متعاقدي التسليح ومنها شراء مدرعات اوكرانية “مشيرا الى ان “التحقيق جار في صفقات التسليح وقسم منها حُسمت وهناك الكثير من المتعاقدين سيحاسبون قريبا وسنعالج الاخطاء في العقود لسابقة”.وقال المتيوتي : “كانت لنا زيارة الى لجنة العقود في وزارة الدفاع وصُدمنا في أمور كثيرة فهناك شركات تسليح وجهت لها كُتب شكر من وزراء ولكن هذه الشركات ظهرت ليست بالمستوى المطلوب وبعضها ليست شركات وانما فقط بالاسم وتقوم فقط بتجميع هذه المواد ومن ثم تقوم بتصديرها الى العراق وتعتبر بذلك هي مجرد وسيط وليست شركات صانعة وهذا امر مؤسف جداً”.وأضاف “كما ان هناك  تراخيص لتجار سلاح منحت لغرض التعاقد مع شركات معينة وقامت الحكومة مؤخرا بفسخ العقود مع هؤلاء التجار وللاسف الشديد ادى كل ذلكالى عدم بناء مؤسسة امنية متطورة”.وأشار المتيوتي الى “أننا لا نريد تثبيط معنويات المقاتلين والحشد الشعبي ولكن للاسف نحتاج الى طائرات ذات كفاءة عالية وتسليح مقتدر ودقة اصابة وتكنلوجيا عالية وللاسف لم يفكر القائمون على هذا الامر من الحكومات المتعاقبة الاهتمام بهذا الجانب”.وتابع ان “عقود طائرات اف16 مع الولايات المتحدة كانت للاسف الشديد ليس في صالح العراق كونها تأخرت ولم يتم تجهيز العراق بالوقت المحدد وكذلك دبابات الابرامز التي تثير لنا القلق الشديد كون ان عقودها ألزم الحكومة العراقية بان لا تستورد الاعتدة الخاصة بالدبابات من اي جهة اخرى الا من الشركة المصعنة والمتعاقد معها وهذه الشركات تنتج وتصدر اعدادا محدودة الى العراق”.وأضاف عضو لجنة الامن النيابية “كما للاسف لا يوجد لدى قواتنا الامنية ضبط للنار وتطلق احيانا كمعدل لليوم الواحد ما تصرفه الجيوش المتقدمة لمدة اشهر نتيجة التكنلوجيا التي تستخدمها وهناك دراسة امريكية تقول ان ما صُرف من قبل القوات العراقية منذ حربها على داعش قبل أشهر والى اليوم يعادل ما قامت به القوات الامريكية في حربها ضد العراق عام 1991 و2003 وهذا مؤسف جدا ومقلق ايضا”.واستطرد المتيوتي بالقول انه “وبعد 2003 تعاقبت الحكومات العراقية وبعدة عمليات انتخابات واستبشرنا ببناء منظومة أمنية للدفاع عن البلاد لكن للاسف كل الاموال المخصصة لهذا الغرض ذهبت ادراج الرياح نتيجة عدم اختيار الوزراء الامنيين الاكفاء ولكون اللجان المعنية بالتعاقد مع شركات وبعض الدول كانت تقدم مصالحها الشخصية على مصالح البلاد”.وأوضح :”للاسف الشديد كانت هناك ايضا بعض التكتلات الحزبية  الضيقة التي كانت تمنع  التعاقد على طائرات بمستوى جيد لاسناد القوات الامنية وكان هناك تحفظ من المشاركين في الحكومة على هذه الصفقات ما ادى هذا كله الى ان تصل الى البلاد طائرات من نوعيات ليست بالمستوى المطلوب ولم تواكب التطور العالمي ما انعكس سلبا على ادارة زخم التصدي للارهاب”.وختم عضو الدفاع النيابية تصريحه بالقول “وعلى هذا الاساس نعتقد ان ما وصل من طائرات الى العراق لم يكن بمستوى تحدياته او بمستوى حدوده الدولية الكبيرة والتهديد الذي يتعرض له وكان من المفروض ان تفتح تحقيقات بهذه التعاقدات منذ اولى الحكومات عام 2004 ولحد الان”.وكان رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية حاكم الزاملي طالب الاثنين الماضي الحكومة باسترداد اموال الطائرات التي تعاقد عليها العراق مع الولايات المتحدة الامريكية.وقال في بيان له ان الولايات المتحدة “لم تف بالتزاماتها، كونها تعاقدت مع الحكومة السابقة لغرض تزويد العراق بطائرات F16 ، إلا انها تعمدت التأخير في عملية التجهيز”موضحاً ” انه كان من المفترض ان تسلم الطائرات منذ عام 2013 وتم تأجيلها الى عام 2014 ثم الى 2015″.وأشار الى “استلام العراق لطائرة واحدة من هذه الطائرات، وهي لا تزال في الولايات المتحدة، ولم تدخل الخدمة الى الان ” ، لافتاً الى ان” هذا الامر مخالف لشروط العقد”.