تساؤلات حول ..غلق معمل الحديد والصلب في البصرة

 البصرة/شبكة اخبار العراق- اثار قرار صاحب معمل الحديد والصلب في البصرة غلق المعمل العديد من التساؤلات بشأن المشاريع الصناعية وضمان العمال ،وحقوقهم ، وحمايتهم من القرارات العشوائية التي يقدم عليها ارباب العمل في المشاريع الصناعية الخاصة والاستثمارية.رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس محافظة البصرة بشرى حميد سلمانأكدت ان قرار غلق معمل الحديد والصلب تصرف شخصي وبعيد عن المعايير القانونية والمهنية.وكشفت سلمان ان : مدير المعمل هو الشخص المسؤول عن غلق المعمل ولاسباب مجهولة ، مبينة ان ” قانون رقم 71 ينص على انه اذا تعطل اي مشروع خاص او اهلي يجب ان يخضع لموافقة الوزير ، نتيجة لتعرضه لظروف قاهره او حادث مفاجئ او طارئ بالتاكيد يكون للمدير المسؤول الحق بغلق المعمل بعد اخذ الموافقات الرسمية من الوزير حصريا”.واضافت ان :  شركة الحديد والصلب الاهلية هو معمل عملاق معمل بمستوى بانتاج الحديد الشيش ويصدر للاسواق المحليه ، وان قانون العمل يضمن حق العامل كل سنه مكافئه سلامه او زيادة اجور ، وان المعمل الذي يعمل بدرجة حرارة 1700 درجة مئوية من واجبه دفع اجور ومخصصات خاص بالسلامة المهنيه للعامل وكذلك زيادة رواتبهم الى اكثر من 400 دولار شهريا “.واوضحت: بعد فتح التحقيق حول عملية غلق المعمل وجد ان صاحب العمل متجاوز على الكهرباء الوطنية بحدود 45 ميكا واط بالتعاون مع الحكومة المحلية ولم يسدد اجور الكهرباء منذ اكثر من سنة ، كما انه يعمل على انتاج الحديد والصلب دون علم الحكومة المحلية فضلا عن عدم وجود سلامة مهنية بالاضافة الى تجاوزه على العمال وبمجرد ما طالب العمال بزيادة رواتبهم يطردوا من المعمل وبالتالي غلقه “.واشارت سلمان الى انه : يجب على مدير المعمل او المستثمر بيان اسباب غلق المعمل وهل ان قرار الغلق جاء بشكل مؤقت ام انه بشكل دائمي ، منوهة الى ان المستثمر سبق وان طالب بالحصول على السكراب وفي المقابل ان مجلس المحافظة هو الاخر يفرض ضرائب على دخول السكراب او خروجه من المحافظة بالاضافة الى مطالبته بتزويد المعمل بالكهرباء الوطنية من قبل الحكومة المحلية علما ان لديه مولدة كهرباء بامكانها تغذية محافظة البصرة بالكامل ، في حين ليس من حق الحكومة المحلية تزويده بالكهرباء التي يجب ان توفر للمواطن “.وطالبت سلمان : المستثمر بضرورة تبرير الاسباب التي ادت الى غلق معمل الحديد والصلب هل هو غلق جزئي او غلق نهائي ، لافتة الى انه ” حتى لو غلق المعمل 3 اشهر  او اكثر للصيانه فيجب ان تصرف اجور العمال لان قانون وزارة العمل هو من يحكمنا ، فضلا عن انه لغاية الان لم يتم التعرف على الممول الرئيسي للمعمل وهل يدار من خارج العراق او من الداخل ، مؤكدة اننا ” ليس ضد الاستثمار بل بالعكس نحن من مشجعي الاستثمار ولكن يجب التوضيح لان بخلافه يعد هدر للمال العام”.من جانبه ذكر مصدر مسؤول رفض الكشف عن اسمه ان : هناك مواد اغلبيتها معرضة للاشعاعات  من مواد الحديد تجلب لمصنع الحديد والصلب اكثرها مواد عسكريه سبق وان تعرضت الى اشعاعات نتيجة الحرب العراقيه الاولى والثانيه حرب الخليج فيعاد تصنيع الحديد ويوزع للبيوت ، وان في كل بيت  شيش او حديد او زاويه او (شيلمانه) موجوده ولا احد يعرف مدى تعرضها للاشعاعات وهي موجودة في بيت كل عراقي وبيت كل مواطن من اهل البصره “.من جانب اخر قال احدى منتسبي المعمل اكرم ناصر الكناني: ان منتسبي شركة اﻷنماء للحديد والصلب سبق وان تظاهروا امام مبنى المحافظة آملين ان يجدو حل لهم على اعتبار ان الشركة التي يعملون فيها اغلقت بصورة مفاجئه وتم انهاء خدمات جميع منتسبيها ، بعد ان كانت هناك تظاهرة بسيطة طالب عبرها العاملون بقسم الصلب بزيادة اجورهم القليلة حيث هناك من يتقاضى راتبا يبلغ 350 دوﻻر و  450دوﻻربالرغم من خطورة العمل وصعوبته وبالرغم من كفائتهم واخلاصهم بالعمل ولكن حينما اغلق المعمل لم يكن السبب هو المطالبة بزيادة الرواتب وانما بسبب عدم وصول مادة السكراب كما بينت ادارة المعمل “.واستدرك ان : سبب غلق المعمل هو نقص في السكراب وعدم وصوله بسهوله بسبب إجراءات اﻷمنية وعدم تعاون الحكومة والسبب الثاني نقص في الطاقة الكهربائية وتراكم ديون كبيرة على الشركة والسبب الثالث حدوث بعض الحوادث السابقة مثل سرقة رواتب المنتسبين وحدوث انفجار في فرن الصهر ادت الى خسارة الشركة وهبوط اسعار الحديد  بحسب ما ذكرت ادارة الشركة.واستدرك بالقول لكن هذا غير صحيح بل بالعكس ان انتاج الشركة كان جيدا نوعاً وكماً ، و العاملين العراقيين اناس اكفاء وذو خبرة في العمل . وهناك 1200منتسبا يعمل ويسترزق من هذا المعمل (القطاع الخاص) حيث ﻻضمان للعامل وﻻ اعطاء الحقوق .واضاف مانريده نحن اعادة تشغيل المعمل وإعادة المنتسبين ووضع حل دائم لنا وليس مؤقت ﻷننا ببساطة نريد ضمان حقوقنا في العمل والعيش.