نواب:على الحكومة العراقية تحريك الدعاوى القضائية ضد الدول الداعمة لداعش

 بغداد/شبكة أخبار العراق- يتفق العديد من السياسيين على ضرورة محاسبة كل الدول والجماعات التي تدعم «داعش» من خلال تحريك دعاوى قضائية ضدهم والزامهم دوليا بدفع تعويضات للعراق, الى جانب سن قوانين تضمن حقوق المواطنين الذين انتهكت «داعش» حقوقهم.عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب, فائق الشيخ علي, دعا الى انضمام العراق لميثاق روما للمحكمة الجنائية من اجل ملاحقة مرتكبي الجرائم دولياً، مؤكدا ان اعمال مؤتمر الحقوق المدنية في المناطق غير المستقرة مهم للوقوف على مناطق الخلل في هذه المحافظات.وقال علي: ان المؤتمر مهم جدا لانه يخدم المحافظات التي ارتكبت فيها المجازر ويقف على نقاط الخلل من الناحية البحثية الاكاديمية في المحافظات غير المستقرة التي دخلت اليها العصابات الارهابية, مبينا ان منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني توثق الانتهاكات التي تحصل من جرائم الابادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الانسانية .وتابع ان لجنته تعمل مع منظمات المجتمع المدني على اعطاء رؤية والوصول الى هدف للحد من هذه الظواهر وتعريتها امام العالم وايصالها الى المجتمع الدولي، منوها بان كلمة ممثل الامين العام للامم المتحدة امس في المؤتمر جورج بوستن مهمة وخطيرة لانه استند الى المادة 12 من قانون ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية الذي يدعو فيه لتحريك الدعاوى من قبل العراق ضد المجرمين لملاحقتهم دوليا.ودعا النائب رئيس الوزراء حيدر العبادي لاغتنام الفرصة والتوقيع على ميثاق روما والانضمام لهذا المعاهدة، لا سيما ان العراق كان قد قدم اوراقه الى المحكمة الجنائية سابقا ولكنه سحبها  في وقتها ومنذ ذلك الحين لم ينضم العراق.اما النائب عن محافظة الموصل زاهد الخاتوني, فقد دعا الى تشخيص من اساء للبلد وتمييزهم من اجل معاقبتهم معاقبة عادلة بحسب القانون.وقال الخاتوني في تصريح : ان ما حدث في الموصل من انتهاكات لحقوق الانسان وحريق المساجد ونهب الاثار وتخريب البنى التحتية من قبل داعش جرائم كبرى يراد بها محو اثار المحافظة وهو امر خطير جدا، لافتا الى ان ما يخرج به المؤتمر من توصيات يراد بها معاملة الانسان.واضاف «اننا بحاجة الى وقت وجهود عراقية ودولية للحفاظ على ارواح وممتلكات المواطنين اثناء تحرير المحافظات التي سلبت من قبل داعش، وايجاد مخيمات واماكن آمنة لحين انتهاء عمليات التحرير»، مبينا ان قانون الموازنة يتضمن فقرات تخصيص اموال لبناء المحافظات المنكوبة في حال تحريرها وتعويض ضحايا داعش بعد تشكيل لجان خاصة.بدورها، اوضحت النائبة عن محافظة الانبار لقاء وردي, ان اهداف المؤتمر هي توثيق الانتهاكات التي تعرض لها ابناء المحافظات من قتل وحرق وسلب ونهب وتهجير، وكذلك توضيح ان «داعش» ليس له دين وانه يستهدف الجميع وغير محسوب على مكون معين.واضافت وردي : ان المؤتمر يركز ايضا على ما بعد التحرير وحقوق المدنيين الذين كانوا محط نزاع مسلح داخل هذه المناطق، مبينا ان هناك دعوات من اجل انضمام العراق الى البروتوكولات التي تضمن حقوق المدنيين في هذه المناطق.ودعت النائبة الى تضمين هذه الحقوق بتشريعات وقوانين وتعويضات، وكذلك معرفة كيفية اعمار هذه المحافظات والجهة التي يجب ان تتبنى الموضوع والصندوق الذي يجب ان يمولها، مشددة على ضرورة متابعات التوصيات التي يخرج بها المؤتمر من قبل اعضاء هذه المحافظات وتوزيع الادوار وكيفية اخذ حقوق المدنيين عن طريق مسالك قانونية من اجل انجاحه.من جانبه، اكد القانوني وعضو مجلس محافظة كركوك تحسين كهية ضرورة وجود قوانين تنصف ضحايا العمليات الارهابية وايضا تحريك دعاوى دولية ضد الدول التي تدعم داعش.وقال كهية : ان الكثير من المناطق تعرضت لهجوم وحشي من قبل داعش وبقي الكثير من ابناء هذه المناطق تحت ضغوطات كبيرة ونحن بحاجة الى دراسة وتصنيف المتضررين من سكان هذه المناطق.واضاف «كما نحتاج الى غطاء دولي وقانوني لضحايا هذه العمليات والى سن القوانين للذين تضرروا من العمليات ووضع الية للتعامل مع ضحايا العمليات الارهابية»، منوها بان اللجان الموجودة في المحافظة لا تفي بالغرض ونحتاج الى المزيد من العمل في سبيل تحقيق العدالة.ودعا كهية الى فتح دعاوى قضائية ضد كل من ساند داعش, مبينا ان هناك دولا اقليمية وخليجية تدعم هذه العناصر ونحتاج الى توثيق من اجل الزامهم دوليا بدفع تعويضات للعراق، مطالبا بانصاف ابناء المحافظات من العمليات الارهابية ومحاسبة ومعاقبة كل من دعم داعش لاحتلال هذه المناطق, مؤكدا ان المجلس يملك معلومات.