بغداد – شبكة أخبار العراق: وصفت القائمة العراقية قرار رئيس الوزراء نوري المالكي بمنح إجازة إجبارية لوزرائها واستبدالهم باخرين بأنه يفتقر الى سند دستوري وقانوني معتبرة أن رئيس الوزراء بتصرفه هذا نسف مبدأ الشراكة الوطنية فيما رأت أن خطوته تأتي تنفيذا لمشروع بايدن. وقالت ميسون الدملوجي المتحدثة باسم القائمة العراقية ان “رئيس الوزراء مرة اخرى يتصرف بشكل فردي وهو يعمل على تأجيج الازمة بدل حلها” مضيفة ان “المالكي ينفذ خطة بايدن لتقسيم العراق بشكل حثيث وهذا جزء من نسف مبدأي التوافق والشراكة الوطنية”. وصفت الدملوجي بأن قرار المالكي هو “إجراء غير دستوري ولا يوجد نص قانوني يبيح له ذلك خصوصا في ظل غياب نظام داخلي لمجلس الوزراء” مشيرة “لدينا الان تنسيق مع الكتل المختلفة لاستجواب السيد المالكي خلال الأيام القادمة”. وبينت المتحدثة باسم القائمة العراقية ان “وزراء القائمة استمروا في العمل بوزاراتهم لكنهم قاطعوا اجتماعات مجلس الوزراء التي لا رأي لهم فيها” لافتة الى ان “مجلس النواب الآن يناقش قانون وزارة الصحة فيما المواطن ينتظر قوانين التقاعد والعفو وتعديل قانون الارهاب”.
المالكي ينفذ خطة بايدن!!
آخر تحديث: