الخدمات النيابية تنتقد إحالة بعض المصانع للقطاع الخاص

 بغداد/ شبكة أخبار العراق – انتقدت عضوة لجنة الخدمات والأعمار النيابية، إيمان المحمدي، إحالة بعض المصانع الحكومية إلى قطاع الخاص، لغرض تشغيلها،عادّة إياها غير مجدية، وفيها عدة مشاكل ما بين إدارات المصانع من القطاع الخاص والموظفين الحكوميين.وذكرت المحمدي، في تصريح له اليوم، ان “هناك مصانع كثيرة في البلد أحيلت إلى القطاع الخاص لغرض تشغيلها، وان هذا الإجراء يحتوي على الكثير من المشاكل ولا يجدي نفعا”، مبينة ان “هناك مشاكل ما بين المستثمر والموظفين الحكوميين في المصانع، وهناك خلافات مستمرة بين إدارة هذه المصانع من القطاع الخاص والموظفين”. وتابعت النائبة عن محافظة الانبار، ان “المستثمر يتحكم في الموظفين، فيما وردتنا شكاوى عدة من موظفين في مصنع اسمنت القائم لعدم صرف المستثمر رواتب الموظفين لمدة ثلاثة أشهر، وهناك مشاكل أيضا في اسمنت الفلوجة، وفي مصنع اسمنت كبيسة”.ويشدد اقتصاديون وخبراء على أهمية احتفاظ الدولة، ممثلة بوزارة الصناعة والمعادن بالصناعات الإستراتيجية ذات الأهداف الاجتماعية والاقتصادية كصناعة الأسمدة والفوسفات والأدوية والمستلزمات الطبية والبتروكيمياوية وغيرها من الصناعات الإستراتيجية، بهدف تقديم إنتاج هذه الصناعات إلى القطاع الزراعي والصناعي، وإلى المواطنين، بالمواصفات المطلوبة، وبالأسعار المناسبة”.