بغداد/ شبكة اخبار العراق- اعلن النائب المستقل صباح الساعدي، الأربعاء ان رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود، ومحامي رئيس الوزراء طارق حرب، اقترحا وصاغا قرارا لمجلس قيادة الثورة المنحل على معاقبة رافضي الحرب من العسكريين بقطع صوان الاذن وتوسيم الجبهة.وقال صباح الساعدي في مؤتمر صحفي، في مبنى مجلس النواب اليوم ، ان “هناك جريمة وقعت في زمن النظام السابق لا يتحدث بها السياسيون والنواب، وقعت على اكثر من 10 ألاف مواطن لا احد يتكلم بها لأنها تمس راس الهرم بالسلطة القضائية وهو مدحت المحمود وهي جريمة قطع صوان الاذن والتي كانت تفرض على الهاربين من الخدمة العسكرية في ذلك الوقت”.وبين أن “قراراً برقم 115 في 25 اب 1994 قدمه محام كان في الدائرة القانونية في وزارة الدفاع قدمه الى المستشار في رئاسة الجمهورية مدحت المحمود وشرع بالقرار المذكور”.وأضاف الساعدي، “اليوم قدمنا الشكوى الرسمية والتي ستصل الى رئيس هيئة الادعاء العام غضنفر الجاسم ورئيس مجلس النواب والشكوى كالتالي؛ قدم لنا 64 مواطنا طلبات مرفقة يطلبون تحريك شكوى جزائية والتعويض المادي ضد القاضي مدحت المحمود رئيس المحكمة الاتحادية العليا والمحامي طارق حرب عن جريمة اشتراكهما في اقتراح وصياغة قرار مجلس قيادة الثورة المنحل سيء الصيت المرقم 115 في 25 اب 1994”.ولفت الى ان ذلك القرار “نص على المعاقبة بقطع صوان الاذن وتوسيم الجبهة لكل من هرب او تخلف عن اداء الخدمة العسكرية او اوى متخلفا او هاربا من الخدمة العسكرية”.وتابع، انه ” نتيجة لهذا القرار ضد المشتكين حدثت جريمة قطع الاذن مما تسبب لهم بعاهة جسدية مستديمة وأضرار نفسية كبيرة؛ لذلك نطلب احالة جميع الطلبات وهي 64 طلبا الى الان وقد تصل الى 10 ألاف طلب الى المحكمة ألمختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق الموما اليهما عن تلك الجريمة البالغة الخطورة ضد الإنسانية “.وقال الساعدي إن “هذه الجريمة لا تغتفر وان المشتكين قدموا طلبات بالتعويض المادي على كل من المحمود وحرب بان يدفع كل واحد منهما للمشتكي الواحد 100 مليون دينار” .وأضاف الساعدي “اننا في المستقبل القريب سوف نقيم مؤتمرا عاما لكل من قطعت اذنه وسنطلب من لجنة حقوق الانسان ومفوضية حقوق الإنسان التي ترتبط بالبرلمان، ان ترعى هذا ألمؤتمر مشدداً “آن الاوان لأن تفتح جميع الملفات ضد الشعب العراقي؛ واطلب مساندة الجميع لإقامة محكمة علنية ضدهما”.وينتقد مناهضو رئيس الوزراء نوري المالكي بشدة المؤسسة القضائية وتحديدا رئيسها مدحت المحمود الذي يعدونه اداة طيعة بيد السلطة التنفيذية.وينص الدستور العراقي على الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، لكن السلطات الثلاث تتهم بعضها البعض بالتدخل والتجاوز على الدستور.