آخر تحديث:
بغداد/شبكة اخبار العراق- أكد الاتحاد الأوربي على دعمه لسيادة العراق وسلامة اراضيه، داعيا الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم الى ضرورة الاتفاق حول عائدات النفط.وذكر بيان للاتحاداليوم : ان “الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه الراسخ في العراق ووحدته وسيادته وسلامة أراضيه، ولا يزال الاتحاد الأوروبي ملتزما بتحقيق السلام الدائم والاستقرار والأمن في العراق والمنطقة على نطاق أوسع، وكذلك لمواجهة داعش الأمر الذي يشكل تهديدا واضحا للعراق، وشركائنا في الشرق الأوسط، للأمن الدولي على نطاق أوسع وإلى أوروبا مباشرة”.واضاف ان “الاتحاد الأوروبي يدعم الجهود التي يبذلها التحالف العالمي لمكافحة داعش، بما في ذلك العمل العسكري وفقا للقانون الدولي، ويشير إلى أن العمل العسكري في هذا السياق ضروري ولكنه غير كاف لهزيمة داعش”.وأكد الاتحاد بحسب البيان، أن “الحل السياسي الشامل أمر حاسم لتحقيق السلام والاستقرار المستدام في العراق، وأن عراقا قويا وموحدا، هو المفتاح لتسوية الأزمة الراهنة والتنمية على المدى الطويل في البلاد والازدهار”.ودعا دول المنطقة إلى “لعب دور بناء ودعم الحكومة العراقية في جهودها لاستعادة السلام والاستقرار طويل الأمد في العراق”، مجددا تأكيده على “دعمه القوي للحكومة العراقية المنتخبة ديمقراطيا بقيادة رئيس الوزراء حيدر العبادي”، لافتا إلى انه “يرحب بالتزام الحكومة على مواصلة الإصلاحات والحوار الشامل بهدف معالجة الأزمة السياسية الأساسية في العراق، وتحقيق الشمولية، المصالحة على المستوى الوطني والمحلي والسلام على المدى الطويل والاستقرار”.وقال إن “برنامج الحكومة العراقية في سبتمبر عام 2014، فضلا عن حزمة من الإصلاحات أغسطس 2015، والتي تهدف إلى التصدي للفساد، وتحسين تقديم الخدمات للمواطنين وتعزيز الحكم الرشيد، يبقى الأساس لتقديم وإصلاحات ملموسة ذات مغزى لجميع الشعب العراقي”، داعيا السلطات العراقية إلى “تكثيف جهودها الإصلاحية، وتسريع وتيرة تنفيذها وتقديم حوار شامل، من أجل تحقيق تقدم فعال بسرعة، ولاسيما إنشاء الحرس الوطني، واستعراض ما يسمى قانون اجتثاث البعث وإطلاق سراح السجناء المحتجزين دون تهمة هي التدابير التي ينبغي اعتمادها وتنفيذها دون تأخير”.وأشار البيان إلى ان “الاتحاد يدعو جميع القوى السياسية في العراق إلى العمل بشكل بناء في دعم هذه المساعي الحيوية للاستفادة من كافة الشرائح العراقية”، مؤكدا على “الحاجة الملحة لإحياء اتفاق على نقل عائدات النفط وبين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان”.وأدان الاتحاد بأشد العبارات “استمرار انتهاكات جسيمة ومنهجية واسعة النطاق لحقوق الإنسان والانتهاكات، فضلا عن تدمير التراث الثقافي التي تقوم بها داعش، في حين كانت الضحية الأولى لهذه الأفعال المسلمين العراقيين والأشخاص المنتمين إلى الأقليات، ولاسيما المسيحيين واليزيديين”، مشددا على ضرورة “محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم”.واشاد الاتحاد الأوروبي بـ “التقدم المحرز في مكافحة داعش الذي تم إنجازه في العراق خلال عام 2015 من قبل قوات الأمن العراقية بما فيها البيشمركة”، لافتا الى دعمه “جهود التحالف الدولي لدعم العراق لمواجهة داعش”.ولفت إلى استمراره بـ “تنفيذ إستراتيجيته الإقليمية لسوريا والعراق، وإستراتيجية مكافحة الإرهاب في سورية والعراق، مع التركيز بشكل خاص على المقاتلون الأجانب، والإطار الرئيسي لمواجهة التهديد الذي تشكله داعش والفكر المتطرف”، مبينا “أنه يتطلع إلى التقرير الشهري المقبل عن تنفيذ الإستراتيجية”.وبين “في خطوة معينة من الجهود لمنع تمويل الإرهاب، سيتم الحد من إيراداته مثل المبيعات غير المشروعة للنفط والفنية الثقافية، كما سيتم مضاعفة الجهود لمواجهة التدفق الإرهابي وتحسين تبادل المعلومات لمنع المقاتلين الأجانب الإرهابي”، مشيرا إلى انه “يعتزم تعميق الحوار السياسي حول هذه القضايا مع شركائها، وفي هذا السياق ستسعى إلى تسريع تنفيذ الاستراتيجيات حيثما كان ذلك ممكنا”، ويشير إلى “نتائج اجتماع مجلس العدل والشؤون الداخلية في الفترة 3-4 كانون الاول الجاري”.ونوه الاتحاد إلى “أهمية الاحترام الكامل للقانون الدولي وحقوق الإنسان وسيادة القانون في مكافحة داعش وفي جميع المناطق المحررة”، مؤكدا ان نتيجة “المعركة ضد الإرهاب لن تكون إلا نجاحا إذا أجريت في ظل الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومنع العنف الطائفي، ونزع فتيل التوترات الطائفية والحفاظ على الطابع المتعدد الأعراق، متعدد الأديان ومتعدد الطوائف في المجتمع العراقي، كما أكد في خطة العمل المعتمدة في مؤتمر باريس في الثامن من اب على ضحايا العنف العرقي والديني في الشرق الأوسط”.وشدد على “ضرورة إعادة بناء قوات الأمن العراقية بشكل شامل تسيطر عليه الديمقراطية، كما أن كل الجماعات المسلحة يجب أن تخضع لقيادة وسيطرة الدولة العراقية”.وحث الاتحاد الاوربي الحكومة العراقية ومجلس النواب “المضي قدما في إصلاحات القطاع الامني يهدف الى مركزية القيادة والسيطرة على هذه القوات وتحسين احترامها لحقوق الإنسان”، مبينا انه “يرحب بالتزام العبادي بالتحقيق في جميع مزاعم الانتهاكات وضمان جلب الجناة إلى العدالة”، داعيا العراق إلى “الانضمام إلى نظام روما الأساسي”.واستطرد إن “عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية يجب أن تكون آمنة، مطلعة، طوعي وغير تمييزي، وذلك تمشيا مع معايير الحماية الدولية”، مبديا دعمه لـ “جهود تحقيق الاستقرار التي تقودها الحكومة في المناطق المحررة، مثل تدريب قوات الشرطة العراقية”.واضاف ان “الاتحاد يثني على الحكومة للعمل البناء وتعاونها مع مجموعة التحالف العالمي للعمل على استقرار [SWG]، وكذلك الأمم المتحدة، ويرحب بمساهمات الدول الأعضاء بمرفق التمويل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الفوري للاستقرار [FFIS]، التي كانت حاسمة في تقديم الدعم لتحقيق الاستقرار السريع والفعال للمناطق المحررة من العراق مثل تكريت”.وقال الاتحاد الأوربي في بيانه انه “سيواصل العمل بشكل وثيق مع الحكومة العراقية وجميع الجهات الفاعلة المعنية المساهمة في تحقيق الاستقرار في العراق، بما في ذلك SWG والأمم المتحدة”، معربا عن قلقه حول “الوضع الإنساني المتردي وتشريد أعداد كبيرة من المدنيين وتدين الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي في الصراع بقوة”، مبينا انه “والدول الأعضاء فيه، أكبر المانحين والمستجيبين للأزمة الإنسانية في العراق، وسيستمر في تقديم المساعدات الإنسانية”.وشدد على ضرورة “امتثال جميع الأطراف المعنية للقانون الإنساني الدولي، وبذلك حماية المدنيين في صدارة مشاركة الإنساني والسياسي للاتحاد الأوروبي في العراق”، مطالبا الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، إلى القيام بالجهود “الممكنة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المدنيين، من النازحين واللاجئين بشكل خاص، بما في ذلك جميع الفئات الضعيفة، بما يتماشى مع المعايير الدولية القانون والمبادئ الإنسانية”، مجددا تاكيده على “أهمية توفير الحماية المتساوية لجميع الطوائف العرقية والدينية التي هي جزء من المجتمع العراقي، فهذا أمر بالغ الأهمية للتخفيف من معاناة جميع المدنيين وبما يتفق مع أهداف تجنب مزيد من تعميق التصدعات الطائفية والعرقية، دون التأثير على الطابع المتنوع والمتعدد للمجتمع العراقي”، مقرا بـ “الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة في تنسيق المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها”.وبخصوص الازمة في الإقليم، دعا الاتحاد الاوربي “الأطراف المختلفة في إقليم كردستان العراق إلى العمل معا بروح من التوافق للخروج من المأزق السياسي الراهن من خلال الحوار والاعتدال”، مشددا على “ضرورة الوحدة والاستقرار في الوقت الذي يواجه إقليم كردستان التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وتقديم مساهمة كبيرة في مكافحة داعش”، داعيا حكومة إقليم كردستان وجميع الأحزاب السياسية إلى “احترام المبادئ والقيم الديمقراطية من أجل استعادة النظام المؤسسي والمضي قدما في الإصلاحات اللازمة”.وجدد التزامه بـ “العمل بشكل وثيق مع الشركاء العراقيين الذين يواجهون العديد من التحديات، وذلك من خلال الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والعراق واتفاق التعاون”، لافتا إلى عزمه في “الحفاظ على تركيزه على التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار الفوري للمناطق المحررة، ودعم مبادرات المصالحة وبناء السلام”.وتابع البيان ان “الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ستشارك بشكل دائم وشامل في المدى المتوسط والطويل لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمة وتحسين الحكم في العراق، وضمان استمرار الدعم المعزز لسيادة القانون وحقوق الإنسان [بما في ذلك إصلاح القضاء و أمن المدنيين]، وترتبط ارتباطا وثيقا، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، إذ إن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ستعمل لإمكانيات زيادة دعم هذه المناطق، وذلك باستخدام جميع الوسائل المتاحة”، مجددا دعمه لـ “دور البعثة في تقديم المساعدة وإعادة الإعمار لشعب العراق.